۰۱ آبان ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۵

کارگزاران مخل امنیت ملی

کد خبر : ۱۱۹۳۹
زهره الهيان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص فعاليت حزب كارگزاران گفت: اين حزب بعد از انتخابات همسويي و همراهي با برخي از احزاب اصلاح طلب از جمله دو حزب منحل شده مشاركت و مجاهدين داشت.

وي تاكيد كرد كه حزب كارگزاران اقداماتي را انجام داده كه منجر به زير سئوال رفتن منافع ملي و اخلال در امنيت ملي شده است.

وي با تاكيد بر اينكه موضوع اين حزب بايد در دستور كار كميسيون ماده 10 احزاب قرار گيرد، افزود: با توجه به اينكه از عناصر اصلي اين حزب، اقداماتي را انجام مي‌دهند كه همسو با جريان فتنه در داخل و خارج از كشور است، كميسيون ماده 10 احزاب و در نهايت قوه‌قضائيه نسبت به مجوز اين حزب تجديد نظر و بازبيني داشته باشند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هشتم تصريح كرد: اتفاقات رخ داده در جريان فتنه بعد از انتخابات نشان داد كه كه برخي از احزاب و شخصيت‌ها در تصميمات خود تنها چيزي كه مدنظر ندارند مصالح نظام، امنيت مردم و پيشرفت و تعالي كشور است.

وي با اشاره به اينكه هزينه‌هاي ايجاد شده براي نظام با تدبير رهبري و حضور و بصيرت مردم خنثي شد، تاكيد كرد: خنثي شدن توطئه‌ها موجب نمي‌شود كه خاطره مردم و مجلس از اقدامات برخي از احزاب و افراد پاك شود و مردم همچنان نسبت به عملكرد اين احزاب سئوال و اعتراض دارند.

نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه مردم از مجلس براي پيگيري عملكرد اين احزاب مطالبه دارند، گفت: مجلس به نمايندگي از مردم وظيفه دارد كه به نوعي مطالبات مردم را پيگيري كند كه شايد اين پيگيري‌ها به نوعي پيش‌بيني براي جلوگيري از تكرار اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي اشخاص و احزاب باشد.

وي افزود: اصلي كه بارها مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز قرارگرفته است اين است كه هيچ شخصيتي از حاشيه امن برخوردار نيست و اين در آرمان‌ها و اهداف نظام و ديدگاه‌هاي امام خميني(ره) مطرح است و بر اساس آن مماشات با هيچ حزب و گروهي پسنديده نيست و مورد تاييد رهبري نيز نيست.

الهيان در پايان با اشاره به اعلام مواضع سخنگوي قوه قضائيه كه بر اساس آن اشخاص و گروه‌ها به رغم وابستگي به برخي از شخصيت‌ها از مصونيت برخوردار نيستند، تصريح كرد: بر طبق قانون و به دنبال دفاع از حقوق بايد سير پرونده دنبال شود و احكام لازم صادر شود و در درباره پرونده حزب كارگزاران نيز بر اساس سياست‌ كلان نظام بررسي و تصميم‌گيري شود.