بنده مجری قانونم،داروغه نیستم
کد خبر : ۱۱۶۶۷
مدتی است که هشدارها درباره افزایش حضور شبه دولتیها با نام بخش خصوصی افزایش یافته است و مدیران اقتصادی نسبت به این وضعیت اظهار نارضایتی کردهاند، اما امروز وزیر اقتصاد پس از مدتها این مسئله را پذیرفت و برای توجیه آن توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش فرارو،شمس الدینی حسینی در همایش اصل44 با بیان این که واژههایی همچون "شبه دولتی" توجیه حقوقی ندارد اظهار واژههايي مانند شبه دولتي و خصولتي سازي كه توسط برخي مسوولين مطرح شده است در كجاي قانون ديده شده و تعريف حقوقي آن كجاست؟
حسيني با بیان اینکه بنده به عنوان مجري قانون چگونه ميتوانم از حضور اين نهادها در بورس جلوگيري كنم، تصریح کرد زيرا ما داروغه نيستيم و مجري قانون هستيم و اينها مواردي است كه همايش اصل 44 بايد وارد آن بحث آن شود.
وزير اقتصاد يادآور شد که در سياستهاي كلي اصل 44 ذكر شده است كه تا 40 درصد نهادهاي عمومي غير دولتي ميتوانند تملك كنند و در قانون بودجه امسال نيز پنج هزار ميليارد تومان فقط بابت رد ديون نهادهاي عمومي غير دولتي در نظر گرفته شده است.حال وقتي كه اين قانون اجرا ميشود مورد انتقاد قرار مي گيرد.
وي در ادامه واگذاري سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد ما در چارچوب قانون واگذاريها را انجام ميدهيم و ما مرد قانون ومجري قانون هستيم.
حسینی در پاسخ به انتقادات در مورد نحوه اجرای قانون "سهام عدالت" گفت: «از سوي ديگر به واگذاري سهام عدالت نيز انتقاد شده و اظهار ميكنند روشهاي مديريت بايد اصلاح شود كه ما در اين راستا حركت كرده و كانون سرمايه گذاري سهام عدالت را تشكيل داديم، ولي اگر كسي با اصل سهام عدالت مخالف است نميتواند به مجري قانون ايراد بگيرد زيرا در قانون تكليف شده و آمده است تا40 درصد ارزش مجموعه بنگاهها به سهام عدالت واگذار شود.»