صراط:در اين ميان موضوعي که بدون شک در صدر وعده‌ها و سخنان نامزدهاي
رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود بحث‌هاي پردامنه مسايل و مشکلات اقتصادي است.
علت اينکه مسايل اقتصادي در اولويت نامزدهاست به واقعيتي باز مي‌گردد که غيرقابل انکار است و آن مشکلات ملموسي چون تورم، گراني، اشتغال، بيکاري، کاهش ارزش پول‌ملي و مسايلي از اين دست است که اکنون خواسته بحق عموم مردم و بخصوص اقشار مستضعف به عنوان حاميان بي‌بديل انقلاب است.
از سوي ديگر؛ مقارن با اين فضا از مدتها قبل رسانه‌هاي غربي تحرکات و تکاپوي گسترده‌اي را کليد زده‌اند تا از دالان مشکلات اقتصادي در کشورمان، به ميدان انتخابات نفوذ نمايند.
مظهر بارز تلاش‌ها و توطئه‌ها و کارشکني‌هاي دشمنان نشان‌دار جمهوري اسلامي براي اينکه مشکلات اقتصادي را به عنوان چالشي در جهت تأثيرگذاري بر مسايل کلان سياسي و از جمله انتخابات 24خرداد تحميل نمايند حربه «تحريم»ها بوده است که در تمامي ماه‌هاي گذشته اين خط پيگيري و رهگيري شده است.
گفتني است؛ نمونه تازه ابزار تحريم‌ها عليه کشورمان، تحريم‌هاي اشخاص و شرکت‌هاي ايراني است که در همين چند روز گذشته دهها نفر و شرکت ايراني مورد تحريم آمريکا و غربي‌ها قرار گرفته‌اند.
موضوعي که اين يادداشت تلاش مي‌کند تا ابعادي از آن را مورد دقت و واکاوي قرار بدهد مسير مواجهه‌اي است که بايد در برابر عمليات رسانه‌اي دشمن و اقدامات دسيسه‌آميز مراکز تصميم‌گير آمريکايي و غربي در حوزه «جنگ اقتصادي» به کار بست و البته هم پدافند کرد و در برخي عرصه‌ها آفند اقتصادي.
متأسفانه آنچه که اين روزها از برخي نامزدهاي رياست‌جمهوري در بيان مشکلات اقتصادي شنيده مي‌شود تنها ليست کردن مشکلات است به اضافه قدري وعده‌هاي اقتصادي!
برخي ديگر هم به جاي ارايه برنامه واقعي يا طرح راهکاري براي مشکلات اقتصادي، فقط به سياه‌نمايي اقتصادي مي‌پردازند و طرفه آنکه گاهي اوقات ژست ناجي مشکلات را مي‌گيرند که دراين‌باره حداقل دو گزاره قطعي است؛ يکي اينکه از بستر انصاف و عدالت خارج شده‌اند و ديگر آنکه واقعيت‌ها را پيرامون مشکلات و البته خودشان به مردم نگفته‌اند.
شواهد و قرائن غيرقابل خدشه نشان مي‌دهد در شرايط کنوني راهبرد دشمن در مواجهه با جمهوري اسلامي يک جنگ تمام‌عيار اقتصادي است و ناگفته پيداست در اين مواجهه نفسگير و خطير بايد نسخه‌اي در دست داشت که «تهديد»ها را به «فرصت» تبديل ساخت.
از همين روي؛ مسئوليت و رسالت بزرگ نامزدهاي رياست‌جمهوري اين است که شناخت درستي از تحرکات و تکاپوي حريف در حوزه جنگ اقتصادي داشته باشند و در سوي مقابل بهترين و مطمئن‌ترين راهکار را ارايه نمايند.
رهبرمعظم انقلاب در بيانات اخيرشان در مراسم سالگرد ارتحال امام خميني(ره)، ضمن توصيه‌هاي مهم و راهبردي انتخاباتي تاکيد فرمودند که امروز مسئله اصلي کشور، «اقتصاد» است و از همه نامزدها خواستند توجه کافي به اين مسئله داشته باشند.
«آقا» در اين ميان نکته‌اي دقيق و عميق را مطرح کردند که اهميت پرداختن به اين مسئله را مضاعف مي‌کند؛ «مسئله اقتصاد به ميدان چالش تحميلي بيگانگان تبديل شده است.»
بنابراين آنچه قابل اعتناست و توجه ويژه نامزدهاي رياست‌جمهوري را در صحنه جنگ اقتصادي مي‌طلبد افقي است که بايد به مسئله اقتصاد داشته باشند و به وعده‌هاي انتخاباتي و طرح خرده‌گفتمان‌هاي اقتصادي بسنده نکنند. متاسفانه موضوعي که جاي آن خالي است و انتظار مي‌رفت نامزدهاي رياست‌جمهوري در طراز رئيس‌جمهور نظام جمهوري اسلامي در طرح مباحث اقتصادي به آن عنايت ويژه‌اي داشته باشند بحث «اقتصاد اسلامي» در قالب يک پارادايم اقتصادي است. به اذعان تحليلگران و کارشناسان دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي، يکي «توليد و افزايش ثروت ملي» و ديگري «توزيع عادلانه ثروت» است.
رهبرمعظم انقلاب نيز بارها طي ساليان گذشته بر مقوله اقتصاد اسلامي تاکيد داشته‌اند و از جمله خاطرنشان کردند؛ «هر طرح و بحث‌ديگري که به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي‌توجه باشد به درد کشور و مردم نمي‌خورد.»
اکنون سوال اين است که نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري چه برنامه‌اي براي عملياتي شدن اقتصاد اسلامي در جامعه دارند؟ آيا از گذشته و پاره‌اي از سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي قبلي درس گرفته‌اند؟ تا کي مردم بايد هزينه مدل‌هاي اقتصادي وارداتي را بپردازند؟
همچنين سوال بسيار مهمي که نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري بايد به آن پاسخ بدهند و در مباحث اقتصادي خود آن را توضيح بفرمايند اين است که اساساً نگاه اقتصادي آنها بر مبناي چه مدلي تعريف مي‌شود؟
آيا حق مردم نيست که در جامعه اسلامي، اقتصادي حاکم بشود که مبتني بر افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي باشد؟ امّا نامزدهاي محترم در مباحث اقتصادي آنگونه که شايسته و بايسته است به اقتصاد اسلامي نپرداخته‌اند.
نکته ديگر اين است که مسئله اقتصاد با حوزه‌هاي «سياست» و «فرهنگ» پيوند درهم تنيده‌اي دارد و اين عرصه بر حوزه‌هاي ديگري تأثير مي‌گذارد و از آنجائيکه در جامعه اسلامي بايد بصورت منسجم و واحد به سمت اجراي آموزه‌هاي ناب اسلامي حرکت کرد؛ نمي‌شود «اقتصاد» را از «سياست» يا «فرهنگ» متمايز کرد.
اهميت مسايل اقتصادي تا آنجاست که همواره در آموزه‌هاي اسلامي مورد تاکيد قرار گرفته است.
به عنوان نمونه اگر در قرآن مي‌خوانيم؛ «ولن يجعل الله للکافرين علي‌المومنين سبيلا»- که در فقه از آن به عنوان قاعده نفي سبيل (عدم تسلط بيگانگان بر مومنان) ياد شده است- از جمله اصلي‌ترين زمينه‌هاي آن، اين است که مسلمانان خودکفا و در عرصه اقتصادي وابستگي نداشته باشند.
امروز يکي از ابزارهاي دشمن براي اين تسلط که الحمدلله تاکنون طرفي نبسته‌اند مسئله تحريم‌هاي اقتصادي است.
سوال اين است که برنامه نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري درباره «اقتصاد بدون نفت» چيست؟
وقتي دشمن مي‌خواهد از راه فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي بر جمهوري اسلامي سيطره پيدا کند بايسته است که از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اصلي يک نامزد رياست‌جمهوري دفع اين تهديدها و فشارها در بستر اقتصاد اسلامي و اقتصاد مقاومتي باشد.
جواب سوال روشن است و جاي کمترين ترديدي وجود ندارد که حرکت بسوي اقتصاد مقاومتي به عنوان ترجماني از اقتصاد اسلامي در شرايط کنوني، غرب را براي اعمال فشارها به ايران خلع سلاح مي‌کند.
در ابتداي امسال نيز پاتريک کلاوسن مدير بخش پژوهش انستيتو واشنگتن در خاور نزديک اذعان کرد که دور شدن ايران از اقتصاد نفتي- بخوانيد اصلي‌ترين شاخصه اقتصاد مقاومتي- تلاش‌هاي غرب را براي فشار به ايران کمرنگ مي‌کند. از اين روي لازم است نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري از نسخه بي‌بديل و کارساز «اقتصاد اسلامي» که ابعاد گسترده‌اي دارد بهره گرفته و اين ظرفيت بزرگ را به صحنه آورند.
حاکميت پارادايم اقتصاد اسلامي نقش بسزايي در عرصه‌هاي فرهنگي و سياسي نيز خواهد داشت. به عنوان نمونه اگر «اخلاق اقتصادي اسلام» به عنوان عامل مؤثري از اين مقوله محقق شود تاثير شگرفي در سبک زندگي جامعه به بار مي‌آورد.
مصاديق اخلاق اقتصادي اسلام، مواردي همچون تقويت روحيه‌کار، ساده‌زيستي، پرهيز از اسراف و تجمل‌گرايي، وقف کردن، اعطاء قرض، تلاش براي خشکاندن ريشه‌هاي فساد اقتصادي و... است که به موازات افزايش توليد ملي و عدالت اجتماعي جامعه را به سوي آباداني دين و دنيا رهنمون مي‌سازد.
و بالاخره بايد اين سوال را اينگونه تکرار کرد که نامزدهاي محترم براي اجراي اقتصاد مقاومتي که ترجماني از اقتصاد اسلامي است چه راهکاري انديشيده‌اند؟
علت اينکه مسايل اقتصادي در اولويت نامزدهاست به واقعيتي باز مي‌گردد که غيرقابل انکار است و آن مشکلات ملموسي چون تورم، گراني، اشتغال، بيکاري، کاهش ارزش پول‌ملي و مسايلي از اين دست است که اکنون خواسته بحق عموم مردم و بخصوص اقشار مستضعف به عنوان حاميان بي‌بديل انقلاب است.
از سوي ديگر؛ مقارن با اين فضا از مدتها قبل رسانه‌هاي غربي تحرکات و تکاپوي گسترده‌اي را کليد زده‌اند تا از دالان مشکلات اقتصادي در کشورمان، به ميدان انتخابات نفوذ نمايند.
مظهر بارز تلاش‌ها و توطئه‌ها و کارشکني‌هاي دشمنان نشان‌دار جمهوري اسلامي براي اينکه مشکلات اقتصادي را به عنوان چالشي در جهت تأثيرگذاري بر مسايل کلان سياسي و از جمله انتخابات 24خرداد تحميل نمايند حربه «تحريم»ها بوده است که در تمامي ماه‌هاي گذشته اين خط پيگيري و رهگيري شده است.
گفتني است؛ نمونه تازه ابزار تحريم‌ها عليه کشورمان، تحريم‌هاي اشخاص و شرکت‌هاي ايراني است که در همين چند روز گذشته دهها نفر و شرکت ايراني مورد تحريم آمريکا و غربي‌ها قرار گرفته‌اند.
موضوعي که اين يادداشت تلاش مي‌کند تا ابعادي از آن را مورد دقت و واکاوي قرار بدهد مسير مواجهه‌اي است که بايد در برابر عمليات رسانه‌اي دشمن و اقدامات دسيسه‌آميز مراکز تصميم‌گير آمريکايي و غربي در حوزه «جنگ اقتصادي» به کار بست و البته هم پدافند کرد و در برخي عرصه‌ها آفند اقتصادي.
متأسفانه آنچه که اين روزها از برخي نامزدهاي رياست‌جمهوري در بيان مشکلات اقتصادي شنيده مي‌شود تنها ليست کردن مشکلات است به اضافه قدري وعده‌هاي اقتصادي!
برخي ديگر هم به جاي ارايه برنامه واقعي يا طرح راهکاري براي مشکلات اقتصادي، فقط به سياه‌نمايي اقتصادي مي‌پردازند و طرفه آنکه گاهي اوقات ژست ناجي مشکلات را مي‌گيرند که دراين‌باره حداقل دو گزاره قطعي است؛ يکي اينکه از بستر انصاف و عدالت خارج شده‌اند و ديگر آنکه واقعيت‌ها را پيرامون مشکلات و البته خودشان به مردم نگفته‌اند.
شواهد و قرائن غيرقابل خدشه نشان مي‌دهد در شرايط کنوني راهبرد دشمن در مواجهه با جمهوري اسلامي يک جنگ تمام‌عيار اقتصادي است و ناگفته پيداست در اين مواجهه نفسگير و خطير بايد نسخه‌اي در دست داشت که «تهديد»ها را به «فرصت» تبديل ساخت.
از همين روي؛ مسئوليت و رسالت بزرگ نامزدهاي رياست‌جمهوري اين است که شناخت درستي از تحرکات و تکاپوي حريف در حوزه جنگ اقتصادي داشته باشند و در سوي مقابل بهترين و مطمئن‌ترين راهکار را ارايه نمايند.
رهبرمعظم انقلاب در بيانات اخيرشان در مراسم سالگرد ارتحال امام خميني(ره)، ضمن توصيه‌هاي مهم و راهبردي انتخاباتي تاکيد فرمودند که امروز مسئله اصلي کشور، «اقتصاد» است و از همه نامزدها خواستند توجه کافي به اين مسئله داشته باشند.
«آقا» در اين ميان نکته‌اي دقيق و عميق را مطرح کردند که اهميت پرداختن به اين مسئله را مضاعف مي‌کند؛ «مسئله اقتصاد به ميدان چالش تحميلي بيگانگان تبديل شده است.»
بنابراين آنچه قابل اعتناست و توجه ويژه نامزدهاي رياست‌جمهوري را در صحنه جنگ اقتصادي مي‌طلبد افقي است که بايد به مسئله اقتصاد داشته باشند و به وعده‌هاي انتخاباتي و طرح خرده‌گفتمان‌هاي اقتصادي بسنده نکنند. متاسفانه موضوعي که جاي آن خالي است و انتظار مي‌رفت نامزدهاي رياست‌جمهوري در طراز رئيس‌جمهور نظام جمهوري اسلامي در طرح مباحث اقتصادي به آن عنايت ويژه‌اي داشته باشند بحث «اقتصاد اسلامي» در قالب يک پارادايم اقتصادي است. به اذعان تحليلگران و کارشناسان دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي، يکي «توليد و افزايش ثروت ملي» و ديگري «توزيع عادلانه ثروت» است.
رهبرمعظم انقلاب نيز بارها طي ساليان گذشته بر مقوله اقتصاد اسلامي تاکيد داشته‌اند و از جمله خاطرنشان کردند؛ «هر طرح و بحث‌ديگري که به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي‌توجه باشد به درد کشور و مردم نمي‌خورد.»
اکنون سوال اين است که نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري چه برنامه‌اي براي عملياتي شدن اقتصاد اسلامي در جامعه دارند؟ آيا از گذشته و پاره‌اي از سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي قبلي درس گرفته‌اند؟ تا کي مردم بايد هزينه مدل‌هاي اقتصادي وارداتي را بپردازند؟
همچنين سوال بسيار مهمي که نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري بايد به آن پاسخ بدهند و در مباحث اقتصادي خود آن را توضيح بفرمايند اين است که اساساً نگاه اقتصادي آنها بر مبناي چه مدلي تعريف مي‌شود؟
آيا حق مردم نيست که در جامعه اسلامي، اقتصادي حاکم بشود که مبتني بر افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي باشد؟ امّا نامزدهاي محترم در مباحث اقتصادي آنگونه که شايسته و بايسته است به اقتصاد اسلامي نپرداخته‌اند.
نکته ديگر اين است که مسئله اقتصاد با حوزه‌هاي «سياست» و «فرهنگ» پيوند درهم تنيده‌اي دارد و اين عرصه بر حوزه‌هاي ديگري تأثير مي‌گذارد و از آنجائيکه در جامعه اسلامي بايد بصورت منسجم و واحد به سمت اجراي آموزه‌هاي ناب اسلامي حرکت کرد؛ نمي‌شود «اقتصاد» را از «سياست» يا «فرهنگ» متمايز کرد.
اهميت مسايل اقتصادي تا آنجاست که همواره در آموزه‌هاي اسلامي مورد تاکيد قرار گرفته است.
به عنوان نمونه اگر در قرآن مي‌خوانيم؛ «ولن يجعل الله للکافرين علي‌المومنين سبيلا»- که در فقه از آن به عنوان قاعده نفي سبيل (عدم تسلط بيگانگان بر مومنان) ياد شده است- از جمله اصلي‌ترين زمينه‌هاي آن، اين است که مسلمانان خودکفا و در عرصه اقتصادي وابستگي نداشته باشند.
امروز يکي از ابزارهاي دشمن براي اين تسلط که الحمدلله تاکنون طرفي نبسته‌اند مسئله تحريم‌هاي اقتصادي است.
سوال اين است که برنامه نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري درباره «اقتصاد بدون نفت» چيست؟
وقتي دشمن مي‌خواهد از راه فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي بر جمهوري اسلامي سيطره پيدا کند بايسته است که از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اصلي يک نامزد رياست‌جمهوري دفع اين تهديدها و فشارها در بستر اقتصاد اسلامي و اقتصاد مقاومتي باشد.
جواب سوال روشن است و جاي کمترين ترديدي وجود ندارد که حرکت بسوي اقتصاد مقاومتي به عنوان ترجماني از اقتصاد اسلامي در شرايط کنوني، غرب را براي اعمال فشارها به ايران خلع سلاح مي‌کند.
در ابتداي امسال نيز پاتريک کلاوسن مدير بخش پژوهش انستيتو واشنگتن در خاور نزديک اذعان کرد که دور شدن ايران از اقتصاد نفتي- بخوانيد اصلي‌ترين شاخصه اقتصاد مقاومتي- تلاش‌هاي غرب را براي فشار به ايران کمرنگ مي‌کند. از اين روي لازم است نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري از نسخه بي‌بديل و کارساز «اقتصاد اسلامي» که ابعاد گسترده‌اي دارد بهره گرفته و اين ظرفيت بزرگ را به صحنه آورند.
حاکميت پارادايم اقتصاد اسلامي نقش بسزايي در عرصه‌هاي فرهنگي و سياسي نيز خواهد داشت. به عنوان نمونه اگر «اخلاق اقتصادي اسلام» به عنوان عامل مؤثري از اين مقوله محقق شود تاثير شگرفي در سبک زندگي جامعه به بار مي‌آورد.
مصاديق اخلاق اقتصادي اسلام، مواردي همچون تقويت روحيه‌کار، ساده‌زيستي، پرهيز از اسراف و تجمل‌گرايي، وقف کردن، اعطاء قرض، تلاش براي خشکاندن ريشه‌هاي فساد اقتصادي و... است که به موازات افزايش توليد ملي و عدالت اجتماعي جامعه را به سوي آباداني دين و دنيا رهنمون مي‌سازد.
و بالاخره بايد اين سوال را اينگونه تکرار کرد که نامزدهاي محترم براي اجراي اقتصاد مقاومتي که ترجماني از اقتصاد اسلامي است چه راهکاري انديشيده‌اند؟