به گزارش صراط به نقل از ایسنا، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس در ادامه بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرا قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: باور ما این است که نسبت نظام اداری به اجرای برنامه‌های توسعه، همانند نسبت باند فرودگاه به هواپیماست؛ اگر باند منظم و آماده باشد، هواپیما می‌تواند به‌خوبی پرواز کند. نظام اداری کشور نیز همین‌گونه است؛ اگر درست و کارآمد عمل کند، نظام اجرایی کشور بهتر پیش خواهد رفت.
وی ادامه داد: بر همین مبنا، فصل سوم قانون برنامه هفتم توسعه را فرصتی مغتنم برای اصلاح نظام اداری کشور می‌دانیم. در سه یا چهار دهه گذشته تلاش‌های متعددی در این زمینه انجام شده، اما به توفیق کامل نرسیده‌ایم.
رفیع زاده گفت؛ با همین هدف، در سه‌ماهه نخست مسئولیت اینجانب در سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه‌ای برای نحوه اجرای فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم تدوین و پس از تصویب در شورای عالی اداری، تحت عنوان «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در فصل ۲۳ این قانون، ۸ ماده وجود دارد که از این تعداد، ۵ ماده تکلیف مستقیم برای سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین کرده است. در مجموع، ۳۶ حکم اجرایی در این فصل وجود دارد که مسئولیت اجرای بخشی از آن‌ها بر عهده این سازمان است. از این میان ۵۰ درصد یعنی ۱۸ حکم مستقیما به مأموریت‌های سازمان مربوط می‌شود، ۲۵ درصد مربوط به برنامه‌هایی است که سازمان در آن نقش همکار دارد و ۲۵ درصد نیز بر عهده سایر دستگاه‌هاست.
رفیع زاده گفت؛ از مجموع ۷ شاخص کمی که در جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه آمده است، ۶ شاخص به‌طور میانگین بیش از ۸۰ درصد تحقق یافته‌اند. تنها یک شاخص هنوز قابل تحقق نیست. در شاخص اول، با بازطراحی و اصلاح روش‌های انجام کار، هدف‌گذاری برای سال ۱۴۰۳ معادل ۵ درصد بود که ۱۰۰ درصد تحقق یافته است. در زمینه کاهش ساختمان‌های دولتی نیز، اگرچه تکلیف مستقیم وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست، اما این موضوع در قالب ماده ۱۰۵ قانون مدیریت و برنامه هفتم در حال ساماندهی است.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت؛ در خصوص واگذاری اختیارات به واحدهای اجرایی استان‌ها، تاکنون ۷۷۵ وظیفه قابل واگذاری شناسایی و واگذار شده است. در حوزه دولت الکترونیک نیز، در مجموع ۹۶.۷ درصد از دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد ملی متصل شده‌اند و خدمات خود را به مردم ارائه می‌دهند.
وی با بیان اینکه تکلیف قانون برای کاهش نیروی انسانی به میزان ۱۵ درصد قابل اجرا نیست، گفت: در قانون برنانه حدود ۳۸ حکم داریم که معطوف به توسعه ساختار و توسعه نیروی انسانی است و این موضوع با ماده ۱۰۴ تناقض دارد به عنوان مثال، در جدول ذیل ماده ۸۷، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده که در مقاطع ابتدایی و متوسطه تراکم کلاس‌ها بیش از ۳۵ دانش‌آموز نباشد که مستلزم تزریق نیرو است و هم‌اکنون ۵۰ هزار کلاس بالاتر از ۳۵ نفر است. در حوزه فوریت‌های پزشکی و اورژانس نیز همین مساله است.
وی گفت: تکالیف متعددی معطوف به افزایش ساختار و نیروی انسانی است بنابراین، تحقق کاهش نیروی انسانی نیست و تقاضا داریم این بند مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد.
رفیع زاده گفت: در زمینه نیروی انسانی، مشکل ما بیش از آنکه «تعداد نیرو» باشد، مربوط به ناترازی در توزیع نیرو است. در ستادها نیروی زیاد داریم اما در بخش‌های عملیاتی نیروی کم داریم. در ماده ۱۰۵ درباره حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، در تمام برنامه‌های توسعه کشور حکمی در این خصوص وجود داشته، اما عملیاتی نشده است. اکنون با قدرت وارد اجرای این بند شدیم.
وی ادامه داد: حدود ۹۰ درصد بودجه کشور هزینه‌ای و جاری است لذا چاره‌ای جز حذف تشکیلات موازی و غیرضروری نداریم. در این زمینه نیازمند کمک مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی ادامه داد: در ماده ۱۰۶ نیز درباره مجوزهای استخدامی اقدامات خوبی انجام شده است. در حوزه فوق‌العاده خاص نیز دستورالعمل مربوط تدوین شده اما بار مالی دارد. برای سال ۱۴۰۴، ۶۰۰ همت و برای سال ۱۴۰۵، ۷۲۰ همت بار مالی دیده شده و عملا قابلیت اجرا ندارد مگر آنکه بودجه آن را تامین کنیم.