تاپايانسالقيمتمسكنبالاترنميرود
کد خبر : ۱۱۳۹۶
علي شاهنوش در گفتوگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره وضعيت بخش مسكن پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها اظهار كرد: با توجه به اينكه ركود موجود در بخش مسكن طولاني شده و دولت در اين زمينه هم كار كرده، پيشبيني اين است كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بازار خريد و فروش مسكن را گسترش دهد.
وي با بيان اينكه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در آن واحد قيمت ساخت و ساز را بالا نميبرد، افزود: اكنون ساخت و سازهاي قابل عرضه بسياري داريم كه ميتوانند جبران گراني را داشته باشد اما در سال آينده ساخت و سازهاي جديد، با قيمتهاي جديد همراه بوده و رشدي را به صورت نسبي خواهند داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا راهي براي جلوگيري از افزايش قيمت وجود دارد؟ تصريح كرد: بهتر است دولت امكاناتي را كه براي ساخت و ساز در نظر گرفته و براي ارائه خدمات، صدور پروانه و تراكم تخفيفهاي در نظر بگيرند تا افزايش قيمت تا حدودي كنترل شود.
شاهنوش با تاكيد بر اينكه پرداخت يارانه بهطور كلي در دنيا مرسوم نيست و جواب درست نميدهد، گفت: بايد اقتصاد را در جنبههاي مختلف پويا كرده و به مسائل زيربناي يارانه بدهيم.
اين كارشناس مسكن ادامه داد: پرداخت يارانه به مصالح ساختماني باعث ايجاد بازار فساد ميشود و مشكلاتي را در پي خواهد داشت اين در حالي است كه پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و كارخانهها ميتواند از افزايش قيمت جلوگيري كند.
وي افزود: ميزان ازدواجها و جمعيت در حال افزايش است و اين امر خود به خود رشد در ميزان خريد و فروش مسكن را در پي دارد از سوي ديگر با توجه به بافت فرهنگي كشور ما مسكن جزو سرمايه ثابت محسوب ميشود.
شاهنوش در پاسخ به اين سوال كه آيا اجراي اين قانون مي تواند مقدمهاي براي گسترش صنعتيسازي باشد؟ اظهار كرد:
صنعتيسازي سرعت عمل را افزايش و زمان توقف سرمايه را كوتاهتر ميكند و در نتيجه در كل بر ارزان شدن قيمت مسكن اثر خواهد داشت بنابراين اگر صنعتي سازي متداول شود در قيمتها كاهش خواهيم داشت.