صراط:جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری نامه ای گلایه آمیز به رئیس رسانه ملی نوشتند که متن آن بدون کم و کاست در زیر می آید:
باسمه تعالی
جناب آقای مهندس ضرغامی
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
با سلام واحترام، اینجانبان جمعی از اساتید دانشکده های حقوق و وکلای دادگستری، نظر به شناختی که از حضرتعالی داریم و بعید می دانیم که سانسور خبری اعمال شده در رسانه ی ملی در جهت به حاشیه راندن حضور جناب آقای دکتر عباس کریمی در انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری، با نظر جنابعالی و مجموعه ی تحت مدیریت شما صورت گرفته باشد، بدینوسیله مراتب گله مندی خود را از تبعیض ناروا در استفاده از امکانات رسانه ی ملی در تبلیغ پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع می رسانیم و با عنایت به این که این جهت گیری رسانه ی ملی قطعا در مرحله ی بررسی صلاحیت ها نیز تاثیر نابجایی خواهد داشت، مستدعی است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به اصلاح این رویه ی نامطلوب اقدام شایسته معمول گردد. دکتر کریمی، فوق دکتری حقوق خصوصی و تنها استاد تمام حقوق خصوصی دانشگاه تهران، نه تنها استاد نمونه ی کشوری، استاد نمونه جشنواره ی آموزشی دانشگاه تهران و برنده ی برترین جایزه ی دومین جشنواره فارابی در رشته ی حقوق، برنده ی جایزه ی چهارمین جشنواره ی فارابی به علت تصنیف کتابی برگزیده به زبان فرانسوی، استاد مدعوّ دانشگاه های مختلف فرانسوی می باشند و بیش از یکصد کتاب و مقاله به زبان فارسی و فرانسه در مسائل گوناگون حقوقی به رشته ی تحریر درآورده اند و تهیه کننده ی پیش نویس اساسنامه ی پارلمان آسیایی و نیز اولین پیش نویس اصلاحی قانون اساسی جدید مصر می باشند و نظریه های جدید حقوقی ایشان در مسائل مختلف حقوقی کارگشا بوده و طرح پژوهشی تنقیح قوانین انجام شده به هزینه و تحت مدیریتشان، تحولی شگرف در نظام قانون گذاری در کشور ایجاد خواهد کرد و دستاوردهای پژوهشی و آموزشی ایشان برای نظام حقوقی و دانشگاهی کشور چنان گستره و عمقی دارد که علاوه بر خواص، عموم مردم نیز از آن آگاهند، بلکه در کنار همه ی این ویژگی های علمی، با تصدی مناصب مختلف اجرایی از قبیل مدیریت شرکت وابسته به بنیاد در سال ۱۳۶۵، مشاور حقوقی وزرای متعدد همچون وزیر جهاد سازندگی، وزیر کشاورزی، وزیر پست و تلگراف و تلفن و نیز مدیریت های دانشگاهی از قبیل معاونت آموزشی و قائم مقام دانشگاه، ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ریاست موسسه حقوق تطبیقی و مناصب اداری متعدد دیگر، توانایی مدیریتی خود را در محیط های آموزشی و اجرایی به اثبات رسانده است. در سال ۱۳۷۴، رهبری گروه امت وسط را در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده داشت که تنها گروهی بودند که برنامه مدوّن انتخاباتی داشتند و در سال ۱۳۸۰ زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بودند و خبرهای غیررسمی حکایت از امکان اعلام نام ایشان در ردیف اشخاص احراز صلاحیت شده داشت، انصراف دادند. در تابستان همان سال، با معرفی ریاست محترم قوه قضاییه، رای اکثریت مطلق نمایندگان مجلس را برای عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان کسب نمودند و هم اکنون نیز با کسب رای بی سابقه ای به عنوان عضو هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز مشغول فعالیّتند. به رغم این سوابق روشن و درخشان، موجب کمال تعجب شد که در بین نامزدهای ثبت نام شده در مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲، تنها کسی بودند که از بین اشخاصی که کاندیداتوری آنان در سایت های مختلف منعکس گردید، در رسانه ی ملی انعکاسی ار کاندیداتوریشان دیده نشد و تعجب وقتی به اوج خود رسید که رسانه ی ملی برخلاف عرف انتخاباتی، نام سی و پنج نفر را به عنوان چهره های سرشناس در دور جاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام و در این لیست نام ایشان به چشم نخورد و این در حالی است که بدون تردید، مجموعه ی سوابق آقای دکتر عباس کریمی، ایشان را در ردیف پنج نفر اول این لیست قرار می دهد. با توجه به مراتب فوق، مجدد استدعا دارد دستور فرمایید تا هرچه سریعتر رویه ی خلاف قانون رسانه ی ملی در این دور از انتخابات اصلاح گردد.
با تجدید احترام – جمعی از حقوقدانان کشور
باسمه تعالی
جناب آقای مهندس ضرغامی
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
با سلام واحترام، اینجانبان جمعی از اساتید دانشکده های حقوق و وکلای دادگستری، نظر به شناختی که از حضرتعالی داریم و بعید می دانیم که سانسور خبری اعمال شده در رسانه ی ملی در جهت به حاشیه راندن حضور جناب آقای دکتر عباس کریمی در انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری، با نظر جنابعالی و مجموعه ی تحت مدیریت شما صورت گرفته باشد، بدینوسیله مراتب گله مندی خود را از تبعیض ناروا در استفاده از امکانات رسانه ی ملی در تبلیغ پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع می رسانیم و با عنایت به این که این جهت گیری رسانه ی ملی قطعا در مرحله ی بررسی صلاحیت ها نیز تاثیر نابجایی خواهد داشت، مستدعی است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به اصلاح این رویه ی نامطلوب اقدام شایسته معمول گردد. دکتر کریمی، فوق دکتری حقوق خصوصی و تنها استاد تمام حقوق خصوصی دانشگاه تهران، نه تنها استاد نمونه ی کشوری، استاد نمونه جشنواره ی آموزشی دانشگاه تهران و برنده ی برترین جایزه ی دومین جشنواره فارابی در رشته ی حقوق، برنده ی جایزه ی چهارمین جشنواره ی فارابی به علت تصنیف کتابی برگزیده به زبان فرانسوی، استاد مدعوّ دانشگاه های مختلف فرانسوی می باشند و بیش از یکصد کتاب و مقاله به زبان فارسی و فرانسه در مسائل گوناگون حقوقی به رشته ی تحریر درآورده اند و تهیه کننده ی پیش نویس اساسنامه ی پارلمان آسیایی و نیز اولین پیش نویس اصلاحی قانون اساسی جدید مصر می باشند و نظریه های جدید حقوقی ایشان در مسائل مختلف حقوقی کارگشا بوده و طرح پژوهشی تنقیح قوانین انجام شده به هزینه و تحت مدیریتشان، تحولی شگرف در نظام قانون گذاری در کشور ایجاد خواهد کرد و دستاوردهای پژوهشی و آموزشی ایشان برای نظام حقوقی و دانشگاهی کشور چنان گستره و عمقی دارد که علاوه بر خواص، عموم مردم نیز از آن آگاهند، بلکه در کنار همه ی این ویژگی های علمی، با تصدی مناصب مختلف اجرایی از قبیل مدیریت شرکت وابسته به بنیاد در سال ۱۳۶۵، مشاور حقوقی وزرای متعدد همچون وزیر جهاد سازندگی، وزیر کشاورزی، وزیر پست و تلگراف و تلفن و نیز مدیریت های دانشگاهی از قبیل معاونت آموزشی و قائم مقام دانشگاه، ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ریاست موسسه حقوق تطبیقی و مناصب اداری متعدد دیگر، توانایی مدیریتی خود را در محیط های آموزشی و اجرایی به اثبات رسانده است. در سال ۱۳۷۴، رهبری گروه امت وسط را در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده داشت که تنها گروهی بودند که برنامه مدوّن انتخاباتی داشتند و در سال ۱۳۸۰ زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بودند و خبرهای غیررسمی حکایت از امکان اعلام نام ایشان در ردیف اشخاص احراز صلاحیت شده داشت، انصراف دادند. در تابستان همان سال، با معرفی ریاست محترم قوه قضاییه، رای اکثریت مطلق نمایندگان مجلس را برای عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان کسب نمودند و هم اکنون نیز با کسب رای بی سابقه ای به عنوان عضو هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز مشغول فعالیّتند. به رغم این سوابق روشن و درخشان، موجب کمال تعجب شد که در بین نامزدهای ثبت نام شده در مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲، تنها کسی بودند که از بین اشخاصی که کاندیداتوری آنان در سایت های مختلف منعکس گردید، در رسانه ی ملی انعکاسی ار کاندیداتوریشان دیده نشد و تعجب وقتی به اوج خود رسید که رسانه ی ملی برخلاف عرف انتخاباتی، نام سی و پنج نفر را به عنوان چهره های سرشناس در دور جاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام و در این لیست نام ایشان به چشم نخورد و این در حالی است که بدون تردید، مجموعه ی سوابق آقای دکتر عباس کریمی، ایشان را در ردیف پنج نفر اول این لیست قرار می دهد. با توجه به مراتب فوق، مجدد استدعا دارد دستور فرمایید تا هرچه سریعتر رویه ی خلاف قانون رسانه ی ملی در این دور از انتخابات اصلاح گردد.
با تجدید احترام – جمعی از حقوقدانان کشور