لزوماطلاعرسانیپیامدهایهدفمندی
کد خبر : ۱۱۱۰۶
به گزارش خبرنگار مهر،علی اصغر یوسف نژاد شامگاه شنبه درجمع مدیران واحدهای تولیدی وصنعتی شهرک صنعتی شماره دو ساری افزود: اگر چه قانون هدفمندی یارانه ها توسط مجلس تصویب شده و همگان مکلف به اجرای آن هستیم اما این قانون در اجرا با نواقصی مواجه هست.
وی خاطر نشان کرد: یکی از نواقص قانون هدفمندی یارانه ها این است که هنوز روشنگری و شناختی از این طرح برای مردم ملموس نشده است.
عضو کمیسیون تلفیق قانون بودجه با اشاره به اینکه اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها باید منجر به ارتقا بهره وری، مصرف بهینه و کاهش های قیمت تمام شده محصولات تولیدی شود، تصریح کرد: در برهه کنونی اجرای این قانون رابطه ای معکوس برای شاخصهای فوق ترسیم خواهد کرد.
یوسف نژاد با بیان اینکه صدا و سیما باید جلسات کارشناسی با حضور موافقان و مخالفان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در رسانه برگزار کند، یادآور شد: خوشه و دهک تنها موضوع قابل لمس برای مردم از قانون بزرگ هدفمندی یارانه هاست.
وی با اعلام اینکه هدفمندی یارانه های قابل اجرا از سوی دولت پایه آماری درستی ندارد، افزود: پیامدهای منفی این قانون به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن در جامعه اثرگذار خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاثیرات شدیدی بر پیکره صنعت کشور دارد،اظهار داشت: متاسفانه دولت هیچ داده آماری از میزان واحدهای صنعتی درمعرض بحران با اجرای این طرح ندارد.
وی یادآور شد: در صورت بی توجهی دولت در حین اجرای طرح به واحدهای صنعتی باید اذعان داشت که واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی بحرانی کشور از رده فعالیت خارج خواهند شد.
وی با تاکید بر همدلی و همسویی همه اهل فکر، اندیشه و قلم با مجلس و دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شکل صحیح آن افزود: تولید، اشتغال و اقتصاد واحدهای صنعتی در طرح هدفمندی یارانه ها باید لحاظ شود.
یوسف نژاد درادامه سخنانش از سرمایه در گردش به عنوان عمده ترین مشکل حال واحدهای صنعتی کشورعنوان کرد و گفت: متاسفانه بانک ها در اعطای این تسهیلات به واحدهای تولیدی چوب لای چرخ می گذارند.
وی با بیان اینکه بانک ها نباید سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی را با اعطای تسهیلات اشتباه بگیرند، خاطر نشان کرد: بسیاری از صنایع و پروژه های آماده افتتاح با این تسهیلات اندک زمینه اشتغالزایی و تولید را در منطقه افزایش خواهند داد.
نماینده مردم ساری با بیان اینکه توجه به شهرک های صنعتی استان دربخش مرکزی وغرب استان طی سالهای اخیر به واسطه مدیران بومی آن منطقه در استان بیشتر بوده است، افزود: متاسفانه مدیران گذشته و حال صنعت و معدن مازندران هیچ توجهی به واحدهای صنعتی و شهرک های صنعتی مستقر مرکز استان مازندران نداشته و ندارند.
وی با بیان اینکه عزم مدیران صنعتی و اجرایی مازندران برای توسعه شهرکهای صنعتی ساری باید جزم شود، خاطر نشان کرد: بسیاری از فرصت و پتانسیل های توسعه و اعتباراتی که باید برای تمامی شهرک های صنعتی استان صرف می شود به شهرکهای صنعتی آمل،محمود آباد وغرب مازندران گسیل شده که گویی اجحاف به مدیران واحدهای صنعتی ساری بوده است.
یوسف نژاد با اشاره به اینکه رشد وتوسعه صنعتی مرکز استان سبب توسعه سایر شهرهای مازندران خواهد شد، تصریح کرد: رفع مشکلات و موانع صنعتی باید از طریق دولتمردان استانی رفع شود و نیازمند مصوبه مجلس نیست.
نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه متاسفانه عقب ماندگی صنعتی دو دهه قبل مازندران همواره از سوی مدیران صنعتی مازندران مطرح می شود، افزود: نگاه نظارتی مدیریت ارشد استان به صنایع مستقر مرکز مازندران باید تغییر یابد.
وی همچنین ازاجرای موفق طرح بنگاه های زودبازده دولت درسال های اخیر خبر داد و گفت: متاسفانه این طرح به واسطه عدم نظارت بر نقدینگی بانکها مسکوت مانده که مشکلاتی را برای واحدهای صنعتی کشور ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در سال گذشته دو هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی از سوی حساب ذخیره ارزی اختصاص داده و رئیس جمهوری نیز در جلسه ای در سال گذشته هزار میلیارد تومان به آن افزوده است، افزود: با گذشت یک سال از آن وعده ها هنوز این اعتبارات از سوی دولت جذب نشده است.
یوسف نژاد با بیان اینکه 600 میلیارد تومان به اعتبارات استانداری وپنج هزارمیلیارد تومان به اعتبارات بانک صنعت و معدن مازندران افزوده شده تا سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شود، گفت: متاسفانه اداره کل بودجه استانداری و رئیس بانک صنعت و معدن مازندران از قول خود سرباز زدند و مشکل عمده واحدهای صنعتی استان را رفع نمی کنند.
وی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی مازندران درسخت ترین شرایط تحریم خارجی، دچارتحریم داخلی نیز شدند، افزود: 70 درصد وقت امروز تولید کنندگان مازندران بر اثر بروکراسی اداری در دستگاه های اجرایی بیهوده طی می شود.
این نماینده مجلس از آغاز بررسی قانون برنامه پنجم توسعه در بخش های صنعت و معدن و شهرک های صنعتی در پنج ساله پنجم توسعه در روزهای آتی خبر داد و گفت: دریکی از بندهای این قانون شهرکهای صنعتی به عنوان سازمانی توسعه ای نظیر سازمان های معدنی، گسترش و نوسازی صنایع ایران در برنامه پنجم ایفای نقش خواهد کرد.
وی افزود: از دیگر پیشنهادات قانون در راستای شهرکهای صنعتی این است که شهرکهای صنعتی کشور در برنامه پنجم منحل و در قالب هیئت امنا به بخش خصوصی واگذار شود.