"گروه اجتماعی صراط" - با آغاز رقابت هاي انتخاباتي در سال 88، اكثريت مردم ايران با ذوق و شوق فراوان منتظر روز راي گيري بودند تا با راي مجدد به گفتمان سوم تير 84، پس از شانزده سال هدر رفتن وقت و سرمايه هاي فكري و مادي جامعه در دو دولت به اصطلاح سازندگي واصلاحات؛ با انتخاب مجدد رئيس جمهوري عدالت گرا، حركت به سوي حكومت اسلامي و تحقق آرمان هاي خود را شاهد باشند. عملكرد خوب دولت نهم در تقسيم مناسب منابع، توجه به اقشار كم درآمد و... اين اميد را دوچندان مي كرد.
متاسفانه با زياده خواهي و عدم تمكين به قانون از سوي کنار رفته های انتخابات كه از قضا مدعيان به ظاهر سينه چاك قانون گرايي و گفتمان بودند و عملكرد غير حرفه اي برخي از سياستمداران و اصحاب رسانه اي طرف پيروز، تا چند ماه كشور را دچار نا آرامي كرد و براي روي كار آمدن دولت دوم محمود احمدي نژاد هزينه ي زيادي به كشور تحميل شد.
با آغاز به كار اين دولت، اقشار متوسط و پايين جامعه كه اكثريت آراء را در اختيار دارند، منتظر ادامه روش خوب گذشته رئيس جمهور بودند تا بخش ديگري از مشكلاتشان برطرف شود.
اين بار اما رئيس دولت قدر نعمتي كه خداي متعال به واسطه راي مردم در اختيارش گذاشته بود را ندانست و از ابتدا با ورود به حواشي بي حاصل و اتخاذ رويكرد غير اصولي، مثل انتصاب كسي كه كمترين شاخصه ي احراز معاون اول رياست جمهوري را نداشت، خانه نشيني 11روزه ، ميدان دادن به عناصر اجرايي براي نظريه پردازي هاي شاذ و مهمل كه هيچ ارتباطي با مسئوليت آنها نداشت، درگيري هاي بي حاصل بامسئولين قواي مقننه و قضائیه، اشتباه فاحش در تعيين الويت هاي كشور و تقدم موارد بي ارزش و سخيف مثل انتصاب افراد در پست هايي كه به حق يا ناحق مقاومت هايي در راه انتصاب آنها بود و بي توجهي غير قابل بخشش به كنترل بازار و معيشت مردم كه بالاترين تورم تاريخ بعد از انقلاب را به دنبال داشت، پافشاري به داشتن فهرستي از مفسدان اقتصادي كه در طول هشت سال هرگز از جيبش بيرون نياورد، عدم قبول ضعف ها ، ميدان دادن به عناصر منحرف كه رابطه با عوامل بزرگترين فساد مالي تاريخ ايران يكي از اشكالات آنهاست، اتخاذ مصونيت قضايي براي عناصر پيش گفته، دادن وعده هاي بلند بالای كارشناسي نشده به مردم ، تاكيد بيش از حد و كاريكاتور وار به مديريت جهانی و.... از جمله اين موارد هستند.
با فرارسيدن موعد ثبت نام نامزدها براي عضويت در شوراهاي شهر و روستا، شاهد اظهارات شفاف و صادقانه يكي از نامزدهاي تهران بوديم كه عنوان داشتند از سوي دولت نامزد شده اند!
اين گفته نشان از صداقت گوينده دارد كه از قضا تاکنون فرد موفقي در جامعه هنري كشور بوده است. اما آنچه باعث نگراني است اتخاذ اين رويكرد از سوي دولت مي باشد كه در كنار كارهاي غيرقانوني ديگر، به خود اجازه مي دهد قيم مردم باشد و براي حفظ قدرت دست به اقدامات كودكانه بزند.
مثل اينكه اين آقايان نمي دانند چند صباحي ديگر بايد قوه مجريه را ترك كنند تا انشاءالله بنا به فرمایش رهبر فرزانه ي انقلاب، دولتي قوي و داراي برنامه بتواند قدم در راه كاهش مشكلات اقتصادي مردم بردارد.
اين گونه برخورد با مقوله ي انتخابات شوراها و معرفي كانديدا از سوي دولت، باور عمومي مردم را براي مشاركت سازنده در انتخابات دچار ترديد نمي كند چون تاريخ ثابت كرده است كه مردم ايران هميشه جلوتر از مديران كشور بوده اند اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است احتمال وارد شدن خدشه به جايگاه بالا و تعيين كننده شوراهاي شهر و روستا است .
اصولا عزيزاني كه براي ورود به اين شوراها رقابت مي كنند انسان هاي شريفي هستند كه هم از جايگاه اجتماعي برخوردارند هم دغدغه ي مشكلات مردم را دارند. اين افراد كه از نخبگان جامعه در حوزه هاي مختلف هستند در يك رقابت شفاف حضور مي يابند و برنامه هاي هركدام يا هر گروه كه به تاييد مردم برسد، حائز اكثريت آراء شده و به شوراها راه مي يابند.
ورود دولت به اين مقوله و معرفي نامزد علاوه بر اينكه بهانه دست دشمنان كشور مي دهد و شائبه تقلب يا مهندسي انتخابات را مطرح مي كند، آسيب جدي ديگري نيز به جايگاه شورا ها وارد مي كند و آن احتمال حضور نمايندگان توصيه گرا ست كه به صورت سفارشي از سوي دولت يا دولت مردان وارد شوراها مي شوند و از شان و جايگاه اين نهاد مردمي مي كاهند؛ در جايي كه اين شورا ها جاي نخبگان توسعه گرايي است كه قاعدتا براساس نياز جامعه و با نظر مردم بايد انتخاب شوند.
متاسفانه با زياده خواهي و عدم تمكين به قانون از سوي کنار رفته های انتخابات كه از قضا مدعيان به ظاهر سينه چاك قانون گرايي و گفتمان بودند و عملكرد غير حرفه اي برخي از سياستمداران و اصحاب رسانه اي طرف پيروز، تا چند ماه كشور را دچار نا آرامي كرد و براي روي كار آمدن دولت دوم محمود احمدي نژاد هزينه ي زيادي به كشور تحميل شد.
با آغاز به كار اين دولت، اقشار متوسط و پايين جامعه كه اكثريت آراء را در اختيار دارند، منتظر ادامه روش خوب گذشته رئيس جمهور بودند تا بخش ديگري از مشكلاتشان برطرف شود.
اين بار اما رئيس دولت قدر نعمتي كه خداي متعال به واسطه راي مردم در اختيارش گذاشته بود را ندانست و از ابتدا با ورود به حواشي بي حاصل و اتخاذ رويكرد غير اصولي، مثل انتصاب كسي كه كمترين شاخصه ي احراز معاون اول رياست جمهوري را نداشت، خانه نشيني 11روزه ، ميدان دادن به عناصر اجرايي براي نظريه پردازي هاي شاذ و مهمل كه هيچ ارتباطي با مسئوليت آنها نداشت، درگيري هاي بي حاصل بامسئولين قواي مقننه و قضائیه، اشتباه فاحش در تعيين الويت هاي كشور و تقدم موارد بي ارزش و سخيف مثل انتصاب افراد در پست هايي كه به حق يا ناحق مقاومت هايي در راه انتصاب آنها بود و بي توجهي غير قابل بخشش به كنترل بازار و معيشت مردم كه بالاترين تورم تاريخ بعد از انقلاب را به دنبال داشت، پافشاري به داشتن فهرستي از مفسدان اقتصادي كه در طول هشت سال هرگز از جيبش بيرون نياورد، عدم قبول ضعف ها ، ميدان دادن به عناصر منحرف كه رابطه با عوامل بزرگترين فساد مالي تاريخ ايران يكي از اشكالات آنهاست، اتخاذ مصونيت قضايي براي عناصر پيش گفته، دادن وعده هاي بلند بالای كارشناسي نشده به مردم ، تاكيد بيش از حد و كاريكاتور وار به مديريت جهانی و.... از جمله اين موارد هستند.
با فرارسيدن موعد ثبت نام نامزدها براي عضويت در شوراهاي شهر و روستا، شاهد اظهارات شفاف و صادقانه يكي از نامزدهاي تهران بوديم كه عنوان داشتند از سوي دولت نامزد شده اند!
اين گفته نشان از صداقت گوينده دارد كه از قضا تاکنون فرد موفقي در جامعه هنري كشور بوده است. اما آنچه باعث نگراني است اتخاذ اين رويكرد از سوي دولت مي باشد كه در كنار كارهاي غيرقانوني ديگر، به خود اجازه مي دهد قيم مردم باشد و براي حفظ قدرت دست به اقدامات كودكانه بزند.
مثل اينكه اين آقايان نمي دانند چند صباحي ديگر بايد قوه مجريه را ترك كنند تا انشاءالله بنا به فرمایش رهبر فرزانه ي انقلاب، دولتي قوي و داراي برنامه بتواند قدم در راه كاهش مشكلات اقتصادي مردم بردارد.
اين گونه برخورد با مقوله ي انتخابات شوراها و معرفي كانديدا از سوي دولت، باور عمومي مردم را براي مشاركت سازنده در انتخابات دچار ترديد نمي كند چون تاريخ ثابت كرده است كه مردم ايران هميشه جلوتر از مديران كشور بوده اند اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است احتمال وارد شدن خدشه به جايگاه بالا و تعيين كننده شوراهاي شهر و روستا است .
اصولا عزيزاني كه براي ورود به اين شوراها رقابت مي كنند انسان هاي شريفي هستند كه هم از جايگاه اجتماعي برخوردارند هم دغدغه ي مشكلات مردم را دارند. اين افراد كه از نخبگان جامعه در حوزه هاي مختلف هستند در يك رقابت شفاف حضور مي يابند و برنامه هاي هركدام يا هر گروه كه به تاييد مردم برسد، حائز اكثريت آراء شده و به شوراها راه مي يابند.
ورود دولت به اين مقوله و معرفي نامزد علاوه بر اينكه بهانه دست دشمنان كشور مي دهد و شائبه تقلب يا مهندسي انتخابات را مطرح مي كند، آسيب جدي ديگري نيز به جايگاه شورا ها وارد مي كند و آن احتمال حضور نمايندگان توصيه گرا ست كه به صورت سفارشي از سوي دولت يا دولت مردان وارد شوراها مي شوند و از شان و جايگاه اين نهاد مردمي مي كاهند؛ در جايي كه اين شورا ها جاي نخبگان توسعه گرايي است كه قاعدتا براساس نياز جامعه و با نظر مردم بايد انتخاب شوند.