قانونشكنوقانونگريزكافراست
کد خبر : ۱۱۰۶۳
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، تاكيد كرد: بر اساس آيات قرآن، هر كس قانونشكن و قانونگريز باشد نسبت به حق نافرمان بوده و كافر دانسته شده است.
به گزارش ايسنا حجتالاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي طي سخناني در اجلاس سراسري تنقيح قوانين كشور تصريح كرد: مبحث قانون و اجراي آن بيشك اصليترين رسالت پيامبران اولوالعزم و فرستادگان الهي است. هدف ارسال رسول اجرا و اداره جامعه انساني بر اساس قسط و عدل است.
پورمحمدي با اشاره به آياتي از سوره مائده، گفت: هر كس قانونشكن و قانونگريز باشد البته از قانون خدا، اولين حكمي كه بر او بار است اين خواهد بود كه نسبت به حق نافرمان بوده و كافر است. قرآن همين موضوع را به حقوق اجتماعي نيز تسري ميدهد و ميگويد هر كس بر اساس قانون صحيح حكم نراند ظالم در حق ديگران است.
وي ادامه داد: بر اساس ديدگاه قرآن اين فرد، فردي ناشايست است كه رفتاري نامتعادل و ناصحيح دارد و حتي اگر ظلم هم نكند فاسق است. برخي مناصب اجتماعي را به چنين فردي نبايد سپرد زيرا در درون خود اعتقادي به قانون ندارد و آن را زير پا ميگذارد. او ابتدا به خود ظلم كرده و سپس به ديگران ستم كرده و از آنجا كه ظالم به حق خداست كافر به شمار ميرود. اين نگاه دين ما نسبت به اجراي قوانين و مقررات است.
وي با اشاره به تاكيدات امام (ره) و مقام معظم رهبري در خصوص پايبندي به اجراي قانون، افزود: ما حتي تبعيت از ولايت امر را به خاطر تقيد قانوني و التزام ولي امر به امر الهي ميدانيم. اگر در ادبيات سياسي ميگوييم ولايت فقيه يعني آن والي كه بر اساس قانون و فقه حكم ميكند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور، تاكيد كرد: از تمام تفاسير سياسي به كنار اگر امام فرمود مجلس در راس امور است آيا به خاطر آن است كه منتخب مردم است؟ مگر مجلس خبرگان، شوراها و رياستجمهوري منتخب مردم نيستند؟ شايد نماد انتخاب در انتخابات رياستجمهوري قويتر باشد.
علاوه بر اين آيا اين در راس بودن به خاطر اختيارات مجلس است؟ من فكر نميكنم فقط به اين دليل باشد. آنچه مجلس را ميتواند در راس امور قرار دهد جايگاه و حرمت قانون است يعني در واقع قانون در راس امور است نه كسي كه در مجلس حضور دارد.
اين نگاه بلند امام (ره) متاسفانه كمتر به اين تفسير شده است. پورمحمدي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه «آيا اظهارات رئيس ديوان عدالت اداري در خصوص دو برابر شدن ميزان شكايت از تصميمات دولت دليل بر كمكاري سازمان بازرسي است؟» اظهار كرد: اگر در كل كشور جرم افزايش يابد گناه دستگاههاي انتظامي، اداري و قضايي است؟
ما قبل از آنكه به سراغ ناظر و ضابط برويم بايد به دنبال بسترهاي گسترش اين اتفاقات باشيم. كار سازمان بازرسي در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 40 درصد رشد داشته و لذا ما كمكاري نداشتهايم. شايد دو برابر شدن ميزان شكايات به دليل آشناتر شدن مردم به حقوقشان باشد.