مبارزهبامفاسداقتصادي؛تعطيل!
کد خبر : ۱۰۹۴۰
محمد دهقاني در گفتوگو با خبرنگار سياسي فارس «توانا» با ابراز نارضايتي از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: فساد اقتصادي در كشور را نميتوان ناديده گرفت از طرفي مبارزه با آن نيز در خور و شايسته دفاع نيست همچنين بيش از آنكه در كشور مبارزه با فساد صورت بگيرد، شعارهاي مقابله با آن پررنگ است.
وي افزود: مهمترين بخشي كه فساد در آنجا رخنه مي كند، قوه مجريه است زيرا هر كجا كه امكانات مادي بيشتري فراهم باشد زمينه بروز فساد نيز بيشتر است؛ در همه دنيا عمدتا مفسدان در ميان مقامات اجرايي يافت مي شوند كه كشور مانيز از اين موضوع استثنا نيست.
*اراده قوه مجريه؛ مهمترين عامل ريشه كني آفت "فساد اقتصادي "است
نماينده مردم طرقبه در مجلس شوراي اسلامي اراده قوه مجريه در برخورد با فساد اقتصادي را مهمترين عامل موثر در ريشه كني اين آفت دانست و افزود: هم اكنون چنين اراده اي در قوه اجرايي كشور وجود ندارد و حتي برخي از مسئولان مبارزه با فساد اقتصادي خود جزء متهمين اين موضوع هستند كه رياست قوه قضائيه با كنايه چندين بار اين مطلب را مطرح كردند و به اطلاع افكار عمومي رساندند همچنين اعلام كيفر خواست تعدادي از متهمين جرائم اقتصادي كه اخيرا از سوي قوه قضائيه صورت گرفت اشاره به همين موضوع دارد.
عضو هيئت رئيسه مجلس اراده دولت در مبارزه با فساد را رو به بهبود دانست و تصريح كرد: نسبت به كل دولت قضاوت يكساني نمي توان داشت زيرا در بعضي از ارگانها كه مسئولان سالمتري بر امور مسلط هستند وضعيت بهتر شده ولي در بعضي ديگر از سازمانها افرادي كه دچار فساد اقتصادي هستند همچنان حضور دارند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس عزم قوه قضائيه در برخورد با فساد را از زمان تغيير مديريت آن اميد بخش دانست و گفت: افرادي كه در سطح عالي قوه قضائيه عهده دار مسئوليت شده اند اراده محكمي براي برخورد با فساد دارند هرچند اين عزم و تصميم زماني مي تواند تداوم يابد كه به بدنه اين قوه نيز سرايت كند و با افراد خاطي برخورد لازم صورت گيرد.
دهقاني ويژگيهاي مسئولان مربوط به مبارزه با فساد را برشمرد و افزود: صرف فاسد نبودن افراد در درون دستگاههاي حكومتي براي تصدي مناصب مهم از قبيل مديريت و قضاوت كفايت نمي كند و براي اينكه فساد در كشور ريشهكن شده يا كاهش يابد بايد افراد فساد ستيز در قواي سه گانه مناصب اصلي را در دست بگيرند زيرا بسياري از مشكلات ما در عرصه مبارزه با اين آفت، ناشي از ملاحظه كاري و تسامح و تساهل نسبت به فساد است و ممكن است افراد سفارش پذير بوده و مبارزه با آن را در درون خود نهادينه نكرده باشند.
نماينده مردم طرقبه در مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: اگر فساد در درون نظام گسترش يابد مانند موريانه اي بافتهاي ارزشي را از بين مي برد و نظام داراي سيرت و صورتي متفاوت خواهد شد.
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: وضعيت مبارزه با فساد با اين روش به سامان نمي رسد و برخي از مسئولان به طور مقطعي شعار و ادعاهايي را مطرح مي كنند اما بهخاطر عدم وجود يك سيستم مدون كارساز نمي باشد لذا براي اينكه شعارها محقق شود نياز به سيستمي است كه همه مسئولان را به سمت فساد ستيزي سوق دهد.
*سازمان فراقوهاي مقتدر زير نظر رهبر معظم انقلاب براي مبارزه با فساد تشكيل شود
وي در همين رابطه ادامه داد: ايجاد يك سازمان فراقوهاي مقتدر زير نظر رهبر معظم انقلاب يا زير نظر رئيس قوه قضاييه مي باشد كه همه اختيارات لازم در اين زمينه را دارا باشد و نقش قاطعي در اين زمينه ايفا كند؛ سازماني كه كسي درباره مسائل مطروحه آن مناقشه نكند و فارغ از اختلافات سياسي و جناح بندي با گزينش نيروهاي مومن، صالح و با دانش در امور كشورداري با فساد اقتصادي برخورد كند.
دهقاني با اشاره به فعاليتهاي سازمان بازرسي كل كشور گفت: متاسفانه اين نهاد از اختيار و امكانات كافي براي مقابله با اين آفت برخوردار نيست و نيروي انساني شكل گرفته در اين سازمان به خاطر برخي ضعفها و عدم قوت لازم خود مانع بزرگي بر سر اجراي اين هدف مي باشند؛ بنابراين يا بايد سازمان بازرسي به كلي متحول شود كه كاري سخت است يا اينكه با ايجاد سازماني جديد ضمن كمك به بازرسي كل كشور مبارزه با فساد شكل جدي تر بگيرد.