صراط:یکی از شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد ایجاد اشتغال میلیونی در کشور بود که
از همان ابتدا به دلیل غیر کارشناسی بودن شعار مطرح شده مورد نقد و اعتراض
کارشناسان قرار گرفت. ایجاد اشتغال یکی از ضروری ترین نیاز های کشور بوده و
هست و از همین رو حساسیت خاصی درباره آن وجود دارد. آمارهای وعده داده شده
دولت در بحث ایجاد اشتغال از ابتدا اغراق آمیز و دست نیافتنی بود و با عدم
تحقق، کارشناسی نبودن آن به اثبات رسید.
در پیام نوروزی سال ۹۰، احمدی نژاد به صراحت صحبت از ایجاد دو و نیم میلیون شغل کرد و حتي مدعي شد، دولت در سال هشتاد و نه نیز توانسته ۱میلیون و ۶۰۰هزار شغل ايجاد كند. بیان این آمارهای غیر مستند و مستدل ، موجب بی اهمیت شدن سیستم آماری و اخلال در برنامه ریزی برای آینده می شود. عدم ارائه برنامه های ایجاد اشتغال و ارائه آمارهای خلاف واقع و غیر قابل انجام نه تنها موجب مشکلات اقتصادی می شود بلکه به دلیل عدم اطمینان جامعه به بهبود مشکلات باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی نیز می شود. یکی دیگر از عوارض این تناقضات آماری سرگردانی بخش هایی است که برای فعالیت خود به این آمار نیاز دارند وبه نوعی اطلاعات آماری مواد اولیه فعالیت آنها است.
نکته حائز اهمیت در ارائه آمار اشتغال از سوی دولت، نحوه محاسبه این آمار است. این معضل در سال های اخیر همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. دولت از سال هشتاد و پنج با تغییر نحوه محاسبه اشتغال، شاغل بودن یک فرد را مساوی با یک تا دو ساعت کار در هفته دانست. شاید یکی از دلایل مهمی که رئیس مرکز آمار را برای تغییر این مبنا و در نظر گرفتن دو روز کاری در هفته به جای دو ساعت برای شاغل دانستن افراد وا داشته است انتقادات فراوانی بود که به این نحوه محاسبه نرخ بیکاری صورت می گرفت.
در مهرماه سال نود عادل آذر با تغییر این مبنا از منتقدین خواسته بود که دیگر این موضوع را مطرح نکنند چرا که استفاده از مبنای نرخ بیکاری یک استاندارد جهانی بوده و تقریبا از اوایل دهه هشتاد مورد استفاده دولت قرار می گرفته است. با این حال وی اعلام کرد تغییر دو ساعت به دو روز در حد صدم درصد نرخ بیکاری را جابجا می کند.
حال سوال مطرح این است که در حال حاضر کدام یک از این دو روش در محاسبه نرخ بیکاری بکار می رود و آیا به واقع با تغییر نحوه محاسبه از ساعت به روز واقعاً شاهد تغییر ناچیزی در میزان آمار خواهیم بود؟
بر فرض استناد به آمار مرکز آمار ایران از طریق شیوه مطرح شده باز هم به این نکته برمی خوریم که نرخ بیکاری در کشور در حال افزایش است و این با سیاست ها و وعده های اعلام شده دولت در بخش اشتغال منافات دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران جمعیت بیکار ۱میلیون و ۷۰۰هزار نفری سال ۸۴، در بهار سال۹۱ به ۳میلیون و ۱۰۰هزار نفر رسیده واین به معنی افزایش حدود ۴۰۰هزار نفری جمعیت بیکار است. با مقایسه جمعیت فعال و بیکار کشور می توان نشان داد در این سالها دولت تنها ۷۵۵هزار فرصت اشتغال پایدار ایجاد کرده است.
ارائه آمارهای ضد و نقیض مطرح شده از سوی دولت، نهاد و سازمان های وابسته به آن موجب زیر سوال رفتن این آمارها می شود، به خصوص زمانی که این آمارها مورد انتقاد بوده و در درستی آن شک و تردید وجود دارد. این گونه رفتار و ارائه آمار به جای آنکه موجب اطلاع رسانی و تصمیم گیری صحیح در حوزه های مرتبط شود، کشور را در موضوع مهمی نظیر میزان ایجاد اشتغال و نرخ بیکاری دچار ابهام می کند.
با وجود عدم صداقت در ارائه آمار تا امروز از سوی دولت، بازخورد جامعه نشان دهنده عدم پذیرش اینگونه آمارهاست. پاسخ گو نبودن به سیستم، تنها موجب اختلال سیستمی می شود، حال آنکه قانع نشدن جامعه در برابر آمار و مستنداتی که با آن سرو کار دارد، می تواند جامعه را به طور جدی از دولت ناراضی کند. به همین دلیل مرکز آمار ایران می بایست در این ماه های پایانی کار دولت، با روشی جدید به شفاف سازی آمارها بپردازد. مرکز آمار باید به عنوان یک نهاد مستقل صرفاً حقایق آماری جامعه را بیان کند، نه اینکه مطالبات دولتها در انتشار آمار لحاظ شود. دولت ها عمری دارند و روزی مسئولیتشان به پایان می رسد و تنها چیزی که می ماند مردمی هستند که باید به آنها خدمت کرد. در چنین شرایطی ازعادل آذر انتظار می رود از فرصت فردا شب با ارائه یک آمار علمی، مستدل و مستند، استقلال مرکز آمار ایران را به اثبات برساند.
در پیام نوروزی سال ۹۰، احمدی نژاد به صراحت صحبت از ایجاد دو و نیم میلیون شغل کرد و حتي مدعي شد، دولت در سال هشتاد و نه نیز توانسته ۱میلیون و ۶۰۰هزار شغل ايجاد كند. بیان این آمارهای غیر مستند و مستدل ، موجب بی اهمیت شدن سیستم آماری و اخلال در برنامه ریزی برای آینده می شود. عدم ارائه برنامه های ایجاد اشتغال و ارائه آمارهای خلاف واقع و غیر قابل انجام نه تنها موجب مشکلات اقتصادی می شود بلکه به دلیل عدم اطمینان جامعه به بهبود مشکلات باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی نیز می شود. یکی دیگر از عوارض این تناقضات آماری سرگردانی بخش هایی است که برای فعالیت خود به این آمار نیاز دارند وبه نوعی اطلاعات آماری مواد اولیه فعالیت آنها است.
نکته حائز اهمیت در ارائه آمار اشتغال از سوی دولت، نحوه محاسبه این آمار است. این معضل در سال های اخیر همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. دولت از سال هشتاد و پنج با تغییر نحوه محاسبه اشتغال، شاغل بودن یک فرد را مساوی با یک تا دو ساعت کار در هفته دانست. شاید یکی از دلایل مهمی که رئیس مرکز آمار را برای تغییر این مبنا و در نظر گرفتن دو روز کاری در هفته به جای دو ساعت برای شاغل دانستن افراد وا داشته است انتقادات فراوانی بود که به این نحوه محاسبه نرخ بیکاری صورت می گرفت.
در مهرماه سال نود عادل آذر با تغییر این مبنا از منتقدین خواسته بود که دیگر این موضوع را مطرح نکنند چرا که استفاده از مبنای نرخ بیکاری یک استاندارد جهانی بوده و تقریبا از اوایل دهه هشتاد مورد استفاده دولت قرار می گرفته است. با این حال وی اعلام کرد تغییر دو ساعت به دو روز در حد صدم درصد نرخ بیکاری را جابجا می کند.
حال سوال مطرح این است که در حال حاضر کدام یک از این دو روش در محاسبه نرخ بیکاری بکار می رود و آیا به واقع با تغییر نحوه محاسبه از ساعت به روز واقعاً شاهد تغییر ناچیزی در میزان آمار خواهیم بود؟
بر فرض استناد به آمار مرکز آمار ایران از طریق شیوه مطرح شده باز هم به این نکته برمی خوریم که نرخ بیکاری در کشور در حال افزایش است و این با سیاست ها و وعده های اعلام شده دولت در بخش اشتغال منافات دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران جمعیت بیکار ۱میلیون و ۷۰۰هزار نفری سال ۸۴، در بهار سال۹۱ به ۳میلیون و ۱۰۰هزار نفر رسیده واین به معنی افزایش حدود ۴۰۰هزار نفری جمعیت بیکار است. با مقایسه جمعیت فعال و بیکار کشور می توان نشان داد در این سالها دولت تنها ۷۵۵هزار فرصت اشتغال پایدار ایجاد کرده است.
ارائه آمارهای ضد و نقیض مطرح شده از سوی دولت، نهاد و سازمان های وابسته به آن موجب زیر سوال رفتن این آمارها می شود، به خصوص زمانی که این آمارها مورد انتقاد بوده و در درستی آن شک و تردید وجود دارد. این گونه رفتار و ارائه آمار به جای آنکه موجب اطلاع رسانی و تصمیم گیری صحیح در حوزه های مرتبط شود، کشور را در موضوع مهمی نظیر میزان ایجاد اشتغال و نرخ بیکاری دچار ابهام می کند.
با وجود عدم صداقت در ارائه آمار تا امروز از سوی دولت، بازخورد جامعه نشان دهنده عدم پذیرش اینگونه آمارهاست. پاسخ گو نبودن به سیستم، تنها موجب اختلال سیستمی می شود، حال آنکه قانع نشدن جامعه در برابر آمار و مستنداتی که با آن سرو کار دارد، می تواند جامعه را به طور جدی از دولت ناراضی کند. به همین دلیل مرکز آمار ایران می بایست در این ماه های پایانی کار دولت، با روشی جدید به شفاف سازی آمارها بپردازد. مرکز آمار باید به عنوان یک نهاد مستقل صرفاً حقایق آماری جامعه را بیان کند، نه اینکه مطالبات دولتها در انتشار آمار لحاظ شود. دولت ها عمری دارند و روزی مسئولیتشان به پایان می رسد و تنها چیزی که می ماند مردمی هستند که باید به آنها خدمت کرد. در چنین شرایطی ازعادل آذر انتظار می رود از فرصت فردا شب با ارائه یک آمار علمی، مستدل و مستند، استقلال مرکز آمار ایران را به اثبات برساند.