صراط:بر‌گزاری انتخابات در عین ایجاد نوعی نشاط و رضایت در مردم به جهت تعیین سرنوشت چهار سال اداره کشور و تلاش برای اصلاح رفتار‌ها و اقدامات غلط و تقویت رفتار‌ها و اقدامات صحیح و مثبت، در‌بر‌دارنده برخی نگرانی‌هایی است که اگر مرحله مرحله آن مورد تأمل قرار نگیرد، چه بسا فرهنگی را از خود به ارمغان آورد که زدودن یا اصلاح این فرهنگ نه تنها به سختی صورت خواهد گرفت، بلکه موجب خسارات جبران‌ناپذیری نیز می‌شود.
از این رو کاندیدا‌های انتخابات اگر نگاه خویش را صرفاً معطوف به افزایش مشارکت مردم در پای صندوق رأی کرده و تبلیغات را ابزاری برای رسیدن به قدرت بدانند، مسیری را پیموده‌اند که قطعاً صواب و صلاحی در آن دیده نمی‌شود اما اگر در کنار نگاه ارزشی دعوت به مشارکت، کاندیدا‌ها تک تک رفتار‌ها، مواضع و سخنان خود را در ترازوی منافع ملی بسنجند، هم نگاه مردم به آنها یک نگاه معنا‌دار و نتیجه‌بخش خواهد بود و هم در صورت عدم موفقیت در انتخابات، چنین افرادی به عنوان امین مردم شناخته شده و چه بسا در مقطع دیگر اقبال عمومی به سمت آنها گرایش پیدا کرده و مردم تصمیم بگیرند سکان اداره کشور را به کسی که برای رسیدن به قدرت حاضر نشد مرز‌های منافع ملی را زیر پا بگذارد، رجوع کنند.
اکنون که در آستانه یاز‌دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها قرار گرفته‌ایم، همچون ادوار گذشته از هم‌اکنون که تبلیغات انتخاباتی آغاز نشده است با برخی چالش‌های جدی رو‌به‌رو شده و شاهد تحرکات غیر‌رسمی از ناحیه افراد و طیف‌های مختلف سیاسی به منظور زمینه‌‌سازی برای کسب موفقیت در صحنه انتخابات هستیم و هر‌چه به مقطع انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، قطعاً این جنس تحرکات شدت بیشتری خواهد گرفت.
کسی که در مقام کاندیداتوری ریاست جمهوری سعی دارد برای رسیدن به قدرت، خود را به افکار عمومی عرضه کند یقیناً باید دارای ظرفیت‌هایی باشد که دیگران به راحتی از این ظرفیت‌ها بر‌خور‌دار نیستند. صرف نظر از ظرفیت‌های مدیریتی که در جای خود و در مجالی دیگر حتماً به آن خواهیم پر‌داخت، از لحاظ حرکت در چار‌چوب‌های منافع و مصالح ملی و توجه به مبانی نظام اسلامی و انقلاب دو نکته حائز اهمیت است که به نظر می‌رسد بی‌توجهی به آنها نشان دهنده ظرفیت پایین یک کاندیداست.
1- سیاست‌های کلی نظام
بر کسی پوشیده نیست که سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در یک بستر طبیعی و روند قانونی شکل گرفته است و تخطی از این سیاست‌ها به منزله عبور از قانون اساسی تلقی می‌شود. وقتی گفته می‌شود سیاست‌های کلی نظام بدین مفهوم است که قانون اساسی چار‌چوبی را برای تهیه سیاست‌ها و مقام مسئول در آن به جهت ابلاغ و نظارت بر چگونگی انجام آن تعیین نموده است. امروز شاید کمتر کسی باشد که نداند سیاست‌های کلی نظام پس از تهیه توسط جمعی از نخبگان کشور در اختیار رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و معظم‌له با بررسی و ارزیابی از این سیاست‌ها، موارد مشخص شده را پس از تأیید و اعمال نظر جهت اجرا به قوای سه‌گانه ابلاغ می‌کنند و پس از ابلاغ، این سیاست‌ها قطعی و لازم‌الاجراست.
اما اگر کاندیدایی بی‌توجه به این فر‌آیند قانونی، تلاش کند با طرح برخی موارد چالش بر‌انگیز و در تضاد با سیاست‌های کلی نظام، مسیری متفاوت را طی کند، چنین فردی هم ظرفیت پذیرش این مسئولیت خطیر نظام را نداشته و هم در صورت قرار گرفتن در چنین جایگاه رفیعی، همان رفتاری را از خویش بروز خواهد داد که در سال‌های گذشته و اخیر بعضاً از سوی برخی دولتمردان شاهد بودیم.
در روز‌های اخیر دو نفر از کاندیدا‌های مطرح اصلاح‌طلب، اظهاراتی را در خصوص مذاکره و رابطه با امریکا مطرح کرده‌اند و با تحریک افکار عمومی مبنی بر اینکه در صورت رابطه با امریکا مشکلات تحریمها پشت سر‌گذاشته خواهد شد، بدون توجه به حیطه وظایف و اختیارات خود سعی داشتند حریم قانون اساسی را بشکنند تا در بستری غیرقانونی،فضایی برای اقبال افکار عمومی به سمت آنها فراهم گردد.
ضمن آنکه این رفتاری مذموم و خارج از چارچوب قانونی و منافع ملی است، ضرورت هوشیاری دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد تا با رصد این مواضع و سخنان از ورود چنین عناصری به حریم سالم انتخابات جلوگیری کنند.
2- منافع ملی
اگر منافع ملی را در یک تعریف عملیاتی شامل مواردی بدانیم که با سرنوشت و عزت یک ملت گره خورده و از دست دادن یا تضعیف آن موجب خسارات یک کشور و آحاد آن می‌شود، باید بپذیریم ورود به عرصه آن نیازمند دقت نظر است و نمی‌توان به بهانه تبلیغات و تحریک جامعه برای رسیدن به کرسی قدرت، از خط قرمز منافع ملی عبور کرد. امروز همه می‌دانند ایران اسلامی برای رسیدن به قله‌های دانش هسته‌ای هزینه هنگفتی اعم از انسانی و مادی پرداخته است و عدول از آن غیرممکن است.
از دست دادن دانشمندان جوانی که هر کدام از آنها سرمایه بزرگی برای این کشور به حساب می‌آید به دلیل رسیدن به این مرحله صورت گرفته است و سزاوار نیست یک کاندیدا برای کسب قدرت، تحریمها و فشار اقتصادی غرب را که 34 سال است ملت ایران در سخت‌ترین شرایط آن را تجربه کرده است، دستاویزی قرار دهد تا از این خط قرمز نظام عبور کنیم، اینکه فلان کاندیدای اصلاح‌طلب که روزگاری پرونده هسته‌ای کشور را مدیریت می‌کرد و با خفت، پیش‌نویس طرح غرب برای روند هسته‌ای که توسط سه کشور اروپایی تهیه می‌شد را بدون آنکه اصلاً مذاکره‌ای صورت بگیرد، امضا می‌کرد و تا آنجا پیش رفتند که مسیر حرکت پرشتاب هسته‌ای کشور را به بن‌بست و تسلیم محض کشاندند، پس از چند سال از لاک انزوا خارج شده و قصد داشته باشد با قرینه‌سازی غلط و پیوند دادن بر‌داشتن تحریمها در قبال عدول از مواضع هسته‌ای و طرح این شعار که «رفع تحریم هم مثل هسته‌ای حق مسلم ماست»، با این تصور که امروز مردم به جهت فشارهای اقتصادی حاضرند از مواضع هسته‌ای احیاناً در قبال دریافت «آب‌نبات ترش غرب»، عدول کنند، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد و مواضع این افراد مورد کنکاش قرار گرفته و از طرح این مباحث که خطوط قرمز نظام را نشانه رفته است، جلوگیری شود. امروز همه می‌دانیم «پذیرش حق غنی‌سازی ایران» و تولید سوخت برای نیروگاه هسته‌ای و تهیه رادیو‌داروهای پزشکی و در کل استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای حق مسلم ایران اسلامی است و ورود به خطوط قرمز نظام یعنی نشانه رفتن منافع و امنیت ملی کشور و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در برابر آن گناه نابخشودنی است.
بنابراین خط قرمز منافع ملی معیار خوبی بر تشخیص سلامت کاندیدا‌ها و وفاداری آنها به نظام و سرنوشت ملت ایران است.