قوه قضائيه تحت فشار قرار ميگيرد
کد خبر : ۱۰۴۹۹
دادستان اسبق كشور خاطرنشان كرد: بنده همان زمان نيز به همكاران گفتم كه اين طرح به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد و اين به دلايلي بود كه در آن زمان در جاي خودش مطرح شد اما يكي از دلايلش اين بود كه در ستاد مبارزهاي كه تشكيل شده بود اعضا از هر سه قوه حضور داشتند و قوه قضائيه به عنوان يك جزء در اين جلسات شركت ميكرد.
وي ابراز داشت: اين در حالي بود كه مبارزه با مفاسد اقتصادي وظيفه ذاتي دستگاه قوه قضائيه است و مساله قابل تفويضي نيست كه ديگران بخواهند در آن شركت كنند و بگوييم قوه مقننه و مجريه نيز در آن عضو باشد و اين بنا از اساس اشتباه بود و بعد از گذشت سالها از نتيجه آن معلوم شد و مقام معظم رهبري نيز در همان زمان چندين بار در سخنرانيهاي مختلف تصريح كردند كه بنده از روند كار ستاد مبارزه و مفاسد اقتصادي راضي نيستم و آن چيزي كه من ميخواستم محقق نشده است.
نمازي با بيان اينكه در آن دوران يك مشكلي در اين راه وجود داشت و امروز نوع ديگري است، ادامه داد: كساني كه پروندهشان در مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح ميشود مسير براي رسيدگي به آن هموار نيست زيرا كساني كه سرمايههاي كلان در اختيار دارند و وامهاي بزرگ ميگيرند آدمهايي هستند كه داراي نفوذ هستند و افراد صاحب منصب و قدرت آنها را شناخته و حمايت ميكنند.
وي افزود: وقتي پرونده اين افراد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ميرود دستگاه قضايي را از راههاي مختلف تحت فشار قرار ميدهند، تماسها، تلفنها، جلسات و ديدارهاي مختلف فضايي ايجاد ميكند كه فضاي مناسبي نيست كه دستگاه قضايي بتواند به شكل مستقل و بدون استرس اين مسايل را پيگيري كند و شرايط براي انشاء حكم مساعد نيست كه دستگاه قضايي بتواند آزاد و بدون مشكلات و موانع حكم را بررسي كند.
*متوليان اجراي قانون نبايد توجهي به اشارهها، تهديدها، توصيهها داشته باشند
عضو مجلس خبرگان رهبري با تأكيد بر اينكه بايد به قانون اساسي و شرع بازگشت، اظهارداشت: متوليان اجراي قانون بايد توجهي به اشارهها، تهديدها، توصيهها و وعدهها و وعيدها نداشته باشند و مسئولان نيز كاملا از آنها حمايت كرده تا بتوانند مستقل عمل كنند.
وي خاطر نشان كرد: مواردي بوده كه وقتي قاضي مستقل عمل كرده و توجهي به فشارها و تهديدها نداشته است به راحتي قاضي جا به جا ميشد و قاضي ديگري جاي او را ميگرفت و وقتي قاضي احساس امنيت شغلي نداشته باشد، نميتواند مستقيم وارد عمل شود.
آيتالله نمازي با بيان اينكه در قانون اساسي آمده كه قاضي بايد براي انشاي حكم مستقل باشد، تصريح كرد: كسي مجاز نيست كه به قاضي خط دهد و يا او را تحت فشار قرار دهد.
وي در عين حال گفت: قضاتي را در كشور داريم كه داراي تعهد اخلاقي و قضايي باشند اما اين مشكلات نيز در كشور وجود دارد و نميتوان آنها را ناديده گرفت و راه براي قضات ما هموار نيست.
عضو مجلس خبرگان رهبري ابراز داشت: امروز جمهوري اسلامي ايران در عرصه جهاني پرچمدار عدالتخواهي و عدالتمحوري و مبارزه با سلطهجويي دستگاه استكبار جهاني است و سردمدار مبارزه با زيادهخواهي، زيادهطلبي و توسعهطلبي استكبار جهاني است.
وي هچنين افزود: طبيعي است كه امروز نظام اسلامي مورد تهاجم و تهديد جدي استكبار جهاني است يعني مقابله با جمهوري اسلامي و محاصره آن در دستور كار شماره يك صهيونيستها و آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي همچون انگليس، فرانسه و آلمان قرار دارد.
آيت الله نمازي اظهار داشت: اين دلايل اقتضا ميكند كه تمام مسئولان و فرهيختگان نظام و عامه ملت به اين مسئله توجه داشته باشند كه سرمايه اصلي مقابله با دشمنان بينالمللي اتحاد امت اسلامي است.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم به خاطر مسايل فرعي، پيش پا افتاده و دست دوم انرژيها را مصرف كنيم و در مورد آنها بحث كنيم و مطبوعات از مسايل اصلي عدول كنند و مشغول منتشر كردن اين مسايل فرعي باشند خلاف عقل تدبير و مصلحت خواهد بود.
نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: رهنمود رهبري در خصوص مسائل فرعي و اصلي بسيار منطقي است زيرا بر فرض كه مسئولي مطلب خلافي را بيان كند در جاي خودش متصديان بايد با او برخورد كنند.
وي ابراز داشت: نبايد مسائل كوچك را تعميم داد و به همه قسمتهاي جامعه آن را وارد كرد به طوري كه بحث رايج رسانهها، دانشگاهها، محافل علمي، تشكلهاي سياسي و موضوع روز حوزههاي علميه باشد زيرا اين خلاف مصلحت و تدبير است.
آيتالله نمازي در پايان درباره خصوصي سازي نيز گفت: دولت نبايد خودش را درگير مسائل اقتصادي كند و در عرصه اجرا وارد شود بلكه بايد سياستگذاري كرده و در اجرا از ظرفيت مردم استفاده كند و نبايد توان خود را درگير كارهاي اجرايي كند.