به گزارش صراط،"سيدمرتضي بختياري" در رابطه با تشکيل دادسراي نفتي، پولي و بانکي اظهار داشت: تشکيل دادسراي
پولي و بانکي در راستاي تحقق ماده 211 برنامه پنجم توسعه است.
وي افزود: تخصصي کردن شعب دادگاه‌ها و دادسراها يكي از تكاليفي است كه بر عهده قوه قضاييه گذاشته شده است.
وزير دادگستري با تاکيد بر توسعه فعاليت‌ها و برنامه‌هاي حقوقي قوه قضاييه در سال‌هاي اخير تصريح کرد: برنامه‌هاي حقوقي در سطوح مختلف داخلي و بين‌المللي، اين قوه و وزارت دادگستري را برآن داشته تا تخصصي کردن شعب رسيدگي را در دستور كار خود قرار دهد.
بختياري با اشاره به بروز جرائم جديد در جامعه اظهار داشت: مالکيت معنوي(فکري)، تجارت الکترونيک و... مسايل جديدي هستند که نياز به بررسي حقوقي و قضات متخصص مشرف بر اين موضوعات داشته تا برخورد با اينگونه جرايم به درستي محقق و از اطاله دادرسي کاسته شود.
وي ادامه داد: به طور کلي تخصصي کردن دادگاه‌ها و دادسراها از برنامه‌هاي مهم قوه قضاييه براي بهتر شدن فرآيند دادرسي است.
وزير دادگستري در ارزيابي برنامه‌هاي وزارت دادگستري طي سال گذشته گفت: وزارت دادگستري در محدوده فعاليت‌هايي که به قوه قضاييه مربوط بوده با توجه به اصل 160 قانون اساسي وظايف خود را در سال 91 به انجام رسانيده است.
بختياري در مورد برنامه‌هاي پيش روي قوه قضاييه طي سال جديد، اظهار داشت: علاوه بر وظايف وزارت دادگستري که در قانون اساسي مشخص شده، دولت وظايفي را بر عهده وزير دادگستري قرار مي‌دهد که از جمله اين مسايل عضويت در مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک و کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است که در سال جديد وزارت دادگستري با پيوستن به اين کنوانسيون‌ها وظايف سنگيني را در تحقق اين امر به عهده دارد.
وزير دادگستري از ديگر برنامه‌هاي وزارت دادگستري را رسيدگي به مسايل مالکيت معنوي(فکري) دانست و گفت: شوراي هماهنگي ساسيت‌گذاري با رياست وزير در وزارت دادگستري در صدد مشخص کردن حقوق مالکيت معنوي است.
بختياري با اشاره به برنامه‌هاي وزارت دادگستري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، خاطرنشان کرد: در راستاي تحقق شعار امسال و حماسه اقتصادي، شوراي هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال جديد جلسات خود را ادامه داده و بيش از پيش به حل اين مسايل خواهد پرداخت.
وي افزود: تخصصي کردن شعب دادگاه‌ها و دادسراها يكي از تكاليفي است كه بر عهده قوه قضاييه گذاشته شده است.
وزير دادگستري با تاکيد بر توسعه فعاليت‌ها و برنامه‌هاي حقوقي قوه قضاييه در سال‌هاي اخير تصريح کرد: برنامه‌هاي حقوقي در سطوح مختلف داخلي و بين‌المللي، اين قوه و وزارت دادگستري را برآن داشته تا تخصصي کردن شعب رسيدگي را در دستور كار خود قرار دهد.
بختياري با اشاره به بروز جرائم جديد در جامعه اظهار داشت: مالکيت معنوي(فکري)، تجارت الکترونيک و... مسايل جديدي هستند که نياز به بررسي حقوقي و قضات متخصص مشرف بر اين موضوعات داشته تا برخورد با اينگونه جرايم به درستي محقق و از اطاله دادرسي کاسته شود.
وي ادامه داد: به طور کلي تخصصي کردن دادگاه‌ها و دادسراها از برنامه‌هاي مهم قوه قضاييه براي بهتر شدن فرآيند دادرسي است.
وزير دادگستري در ارزيابي برنامه‌هاي وزارت دادگستري طي سال گذشته گفت: وزارت دادگستري در محدوده فعاليت‌هايي که به قوه قضاييه مربوط بوده با توجه به اصل 160 قانون اساسي وظايف خود را در سال 91 به انجام رسانيده است.
بختياري در مورد برنامه‌هاي پيش روي قوه قضاييه طي سال جديد، اظهار داشت: علاوه بر وظايف وزارت دادگستري که در قانون اساسي مشخص شده، دولت وظايفي را بر عهده وزير دادگستري قرار مي‌دهد که از جمله اين مسايل عضويت در مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک و کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است که در سال جديد وزارت دادگستري با پيوستن به اين کنوانسيون‌ها وظايف سنگيني را در تحقق اين امر به عهده دارد.
وزير دادگستري از ديگر برنامه‌هاي وزارت دادگستري را رسيدگي به مسايل مالکيت معنوي(فکري) دانست و گفت: شوراي هماهنگي ساسيت‌گذاري با رياست وزير در وزارت دادگستري در صدد مشخص کردن حقوق مالکيت معنوي است.
بختياري با اشاره به برنامه‌هاي وزارت دادگستري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، خاطرنشان کرد: در راستاي تحقق شعار امسال و حماسه اقتصادي، شوراي هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال جديد جلسات خود را ادامه داده و بيش از پيش به حل اين مسايل خواهد پرداخت.