كميسيون اقتصادي مجلس آماده شنيدن دفاعيات ذبيحي است
کد خبر : ۱۰۰۴
وي با بيان اينكه ديوان محاسبات، مداركي را مبني بر تخلفات صورت گرفته در تأمين اجتماعي به مجلس ارائه داده است، ادامه داد: البته براي اثبات اين مسئله بايد مجموعه عملكرد تأمين اجتماعي به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه مديرعامل تأمين اجتماعي مسئول تمام اتفاقات در اين سازمان نيست، گفت: بيشتر فعاليتها در هر سازماني توسط تشكيلات و زيرمجموعهها انجام ميشود و در نتيجه شرح همه اين مسائل از سوي آقاي ذبيحي، ضروري است.
نماينده مردم كليبر و هوراند در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: سازمان تأمين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است و وزير رفاه هم بايد در مجلس حاضر شده و پاسخگوي مسائل مطرح شده باشد.
فتحيپور افزود: به هر شكل، آقاي ذبيحي بايد هر چه زودتر دفاعياتش را در اختيار كميسيون اقتصادي مجلس قرار دهد تا ما با رعايت همه جوانب، نظر خود را بيان كنيم.
بر اساس اين گزارش، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس از معرفي «ذبيحي»، رئيس سازمان تأمين اجتماعي كشور به دادگاه به منظور رسيدگي به تخطي وي از مصوبات مجلس خبر داد.
جواد زماني، نماينده مردم كنگاور و سخنگوي كميسيون اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه امروز كميسيون بيان داشت: هفته گذشته ديوان محاسبات با حضور در كميسيون گزارشي از وزارتخانههاي وزارت رفاه كار و تعاون ارائه دادند.
وي افزود: ديوان محاسبات در گزارشهاي ارائه شده اعلام كرد كه بعضي از قانونهاي مصوب مجلس توسط اين وزارتخانهها رعايت نشده است كه بنابراين كميسيون به خاطر روشن شدن وضع و مشخص كردن دقيق اين موضوع تصميم گرفت هر هفته از يكي از مسئولان، وزرا و ديوان محاسبات، دعوتي به عمل آورد تا قضيه براي كميسيون و نمايندگان مشخص شود.
سخنگوي كميسيون اجتماعي ادامه داد: بر اين اساس از «ذبيحي» به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي براي امروز دعوتي به عمل آمد، زيرا بيشترين ايرادهاي ديوان محاسبات به وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعي و بازنشستگي ارتباط پيدا ميكرد.
وي افزود: «ذبيحي» در اين جلسه حضور نيافت اما از سازمان بازنشستگي افرادي حاضر و پيرامون اين موضوع با حضور نماينده ديوان محاسبات به بحث پرداختند.
سخنگوي كميسيون اجتماعي خاطرنشان كرد: در پايان اين جلسه گزارش ديوان محاسبات مبني بر تخطي سازمان تأمين اجتماعي در مصوبات مجلس مشخص شد كه بر اين اساس با رأيگيري اعضاي كميسيون تصميم گرفته شد سازمان تأمين اجتماعي و مسئولان آن به صحن مجلس و به دادگاه معرفي شوند.