حدود نظارت

استفساریه‌ای با موضع تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای چهارمین بار در دستورکار مجلس قرار گرفت. این بار نمایندگان همچنان قاطع بر موضع خود اصرار کردند تا حل و فصل ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود.