مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

در اتفاقی کم‌سابقه، یک بانک دولتی حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به دلیل بدهی مسدود کرد؛ اقدامی که در شرایطی رخ داده که بر اساس قانون بودجه، بدهی‌های این شرکت تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال شده و برای بازپرداخت آن مهلت وجود دارد. حالا این سؤال جدی مطرح است که چرا حساب یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های درآمدزای کشور، پیش از پایان مهلت قانونی، پشت سد یک مطالبه بانکی قرار گرفته است؟