صرعط

در پی کناره‌گیری برخی از قضات مصر از روند انتخابات این کشور شورای عالی قضات مصر اعلام کرد، نظارت بر همه پرسی قانون اساسی را بر عهده خواهد گرفت و دولت مصر نیز تاکید کرد که همه پرسی از هشتم تا یازدهم ماه جاری میلادی در خارج از این کشور آغاز می‌شود.