تدابیردولت‌برای‌خانواده‌وجوانان‌دربودجه

به گزارش صراط،دولت پس از 84 روز تأخیر بالاخره امروز لایحه بودجه سال 1392 کل‌کشور را برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد.

ادامه متن کامل بودجه 92 کل‌کشور به شرح ذیل است:

حمایت از تولید

8- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کارایرانی

1 - 8 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبالغ سه میلیارد وپانصد میلیون (3.500.000.000 ) دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی اعطا نماید.

به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کنترل قیمت‌ها دولت مکلف است در سال 1392 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 را به گونه‌ای اجرا کند که با اعمال تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای خوراک واحدهای تولیدی در قیمت گذاری  حامل‌های انرژی در آن قانون، نهایتاً تخفیف‌های مذکور از طریق زنجیره قیمت محصولات تولیدی به مصرف کنندگان منتقل شود.

9- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

10- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود وایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ICT‌روستایی به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.

- کشاورزی و آب

11- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زارعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث ، تکمیل و تجهیز طرح‌های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مروبط ذیل به برنامه های 40152 و یا 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکیمل طرح‌های موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل پانزده درصد (15% ) به عنوان سهم بهره‌برداران ( به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز دراجرای طرح ) پرداخت نمایند.

تبصره - مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

12- در اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است.

با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (55.000.000.000.000) ریال از محل منابع بانک‌ها قبل از شروع  فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1- 520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمند سازی یارانه ها در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور مسترد نماید.

13- واگذاری

1-13- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25

1 -1- 13- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده گذاری نماید.

2- 1- 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند حداقل تا ده میلیارد (10.000.000.000) دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم نمایند.

2- 13- در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1391 واگذار نشده‌اند ( پیوست شماره « 1» قانون مذکور ) و بنگاه‌های مشمول گروه (2)  ماده (2) قانون یاد شده ( پیوست شماره « 2» قانون مذکور )  ومعادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه‌داری کل کشور به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید.

سازمان خصوصی سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست‌های (1 ) و (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت‌های  خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.

3- 13- به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام،‌سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت وموسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین دولت و دستگاه‌های یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری و تهاتر موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نمایند.

مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاری‌ها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز ایفای تعهدات دستگاه‌های اجرایی و مطالبات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه سال 1391 و قبل از آن دولت و دستگاه‌های اجرایی مذکور و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌ه ای سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سال‌های قبل ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس خارجی و داخلی، فروشندگان برق بخش خصوصی ، صندوقها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4 طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.

2- 3- 13- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بندپس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.

3 - 3 -13 - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.

4 -  3-  13 - تامین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال 1382

به دولت و دستگاه‌های اگجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود در سقف بند (13) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1392 به انجام برساند.

7-13 - دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مجازند با رعایت اصول ذیربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و یا خزانه معین استان حسب مورد موضوع  اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل دریف 53000 جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی شده است، با تصویب دولت در ا ختیار دستگاه اجرایی دیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود درصد (90%) آن را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سال‌های قبل و تعهدات  ارزی و ریالی فاینانس، اجرا و ایفای تعهدات طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبیدل به احسن اموال مذکور با اولویت کاربری قبلیف یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند تا ده درصد (10%) باقی مانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوط به دستگاه می‌شود.

13-8- به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود با تصویب دولت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های حمل و نقلف توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی، ورزشی، آموزش و بهداشت و درمان به استثنای طرح‌های تمتکل‌ دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام شرکت‌هایدولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه‌دار کل کشور و خزانه معین استان حسب مورد واریز می‌شود با تصویب دولت معادل صددرصد (100%) آن در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک داریی‌اهی سرمایه‌ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگن و یا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت فروش رفته و در سال‌های قبل هزنیه شود.

13-9- در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلفند معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و  اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذیربط بند (13) واگذار نموده‌اند را پس از ثبت در حساب‌های دریافت و پرداخت خود، به سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور اعلام نموده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رهبردی رییس جمهور ارائه نمایند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج نمایند.

13-10- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلنفد سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار کننده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

13-11 - در اجرای مادته (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب دولت نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌های متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه‌ اجرایی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازیف نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام نماید.

مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات‌ مدیره شرکت‌های فوق‌الذگر خارج از ضوابط و بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماهمی‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.

از زمان واگذاری شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساز و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انقتال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همینطور اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.

سازمان خصوصی‌سازی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تهسیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکرف نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تعهدات لازم و اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به یان نهادها ممانعت به عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورسف مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

13-12 - شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشد و یا در فهرست واگذاری قرار دارد، موظف است برای ایثاگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

13-13- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح مواردی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در مورد حساب‌هایی که خلاف مقرارت مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکات به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن و خزانه‌داری کل کشور ا ست.در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قمست اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت  امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.

14- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موظفند با رعایت ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای هر یک از طرح‌های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(25%) سرمایه‌گذاری پیش‌ینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشد.

15 - عبارت «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» جایگزین بند (3) ماده (39) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌شود.

16- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و درمانی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به  اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نماید. نظانرت بر کاربری و  استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین به عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذیربط و براساس ساز و کار بند «ص» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌ها و پروژه‌هاییی که به روش بند (90) این قانون اجرا می‌شوند، اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیاهت وزیران خواهد رسید.

17- به منظور خرید خدمات آموزشی، بهداشیتی و درمانی دولت می‌تواند از اعتبارات ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی مربوطه کسر و معادل آن از محل ردیف‌های شماره 53-550000 و 64-550000 جدول شماره (9) این قانون نسبت به خرید خدمات، مطابق آیین‌نامه‌ای که به همین منظور توسط هیات وزیران به تصویب می‌رسد اقدام نماید.

18- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1392 اموال غیرمنقول خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی‌مزایده عمومی واگذار نماید (در شرایط مساوی اولویت با صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد) وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزدن خزانه‌دار کل کشور موضوع اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و معادل مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون به موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس (مطابق سازوکار بند (4) ماده (13) قانون شوراهای آموزش و پرورش) و بدهی سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تامین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.

در اجرای این بند کمیسییون‌های ماده (5) قانون شهرسازی و معماری ایران در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش ظرف حداکثر یک ماه بررسی نمایند.

19- تمامی شرکتهای موضوع جدول شماره (17) این قانون موظفند تا قبل از واگذاری موارد ذیل را رعایت نمایند:

مجامع عمومی این شرکتها با ترکیب سه عضو شامل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاون وزارتخانه مربوطه تشکیل می‌گردد.

مجمع عمومی شرکت موظف است حداکثر تا پایان فروردین سال 1392 بودجه شرکت را با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکت‌های دولتی تصویب و به معاونت اعلام نمایند.

بودجه شرکت پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، حداکثر تا پایان خردادماه سال 1392 به شرکت ابلاغ و نسخه‌ای از آن در  اختیار خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات قرار می‌گیرد.

هرگونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت از طریق حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می‌شود، صورت می‌گیرد. تمامی پرداخت‌های پرسنلی از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت‌ها، تابع ضوابط قانون ناظر بر شرکت‌های دولتی می‌باشد.

در صورت عدم واریز، خزانه‌داری کل کشور موظف است، سود و مالیات پیش‌بینی شده در بودجه شرکت را در مقاطع ماهانه با ماخذ یک دوازدهم، از حساب‌های شرکت برداشت کرده و به حساب درآمد عمومی ردیف‌های درآمدی شماره 310101 و 110102 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید.

پس از اعلام واگذاری شرکت و واریز ثمن در مورد فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام، دارایی و اموال در مورد رد دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، شرکت از شمول مقررات فوق مستنثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

بازار سرمایه

20 - به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعبتارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نمایند.

21- استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

22- کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون به آن مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه و ملی و تمامی شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، موظفند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزی خود را با هماهنگی و تصویب کارگروهی متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند.

23- کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریور ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1391 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، را به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.

به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و یا پراخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.

پول و اوراق مشارکت

24- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.

اوراق مشارکت فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح طرح با تایید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک (ارزی و ریالی9 از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود  اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

25- به دولت اجزاه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپراخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر نمایند.

26- بانک‌های عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌ها کشور اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌ها ذی‌ربط را بپذیرند.

27- به شهرداری‌ها کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف شصد هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

28- به دستگاه اجرایی اجازه داده می‌شود در صورتی که عملیات اجرایی احکام مرتبط با انتشار و فروش اوراق مشارکت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسد، اقدام لازم جهت عملیات اجرایی احکم یاد شده و انتشار، فروش و هزینه‌کرد سهمیه باقیمانده اوراق مزبور را طی سال 1392 به تمام برساند.

29 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چکهای منتشره تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده 21 قانون پول و بانکی کشور به  عمل آورد.

30- دولت مجاز است خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اسناد مربوط را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور  اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

تبصره 1 - دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره 2 - اسناد خزانه‌ اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار یا فرابورس فراهم کند.

تبصره 3 - تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

تبصره 4 - آیین‌نامه این بند ظرف سه ما از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

31- به دولت اجازه داده می‌شود اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی که به عاملیت بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و صرف اعطای تسهیلات شده است را به حساب تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه دولت نزد این بانک‌ها منظور نمایند.

تبصره - منابعی که از حساب ذخیره ارزی در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارد، به حساب افزایش سرمایه دولت در این صندوق منظور می‌شود.

32 - صادرکنندگان کالا و خدمات مکفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای (نرخ روز مبادله تعیین شده توسط کار گروه موضوع بند (22) این قانون) به نظام بانکی کشور عرضه نمایند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به نرخ مزبور خواهد شد.

عرضه و تقاضای وجوه با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادرکنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه ننموده‌اند و یا معادل آن کالا وارد کشور نموده‌اند ممنوع است.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پینشهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران رسید.

سوم-توسعه منطقه‌ای

52-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره (5) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قرار می‌گیرد تا صرف تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سوال جنوب و بهسازی و توسعه بنادر کوچک موجود و راه‌های منتهی به بنادر شود.

53-در سال 1392 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام نماید.

54-در اجرای بند «الف» ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می‌شود نسبت به توزیع درآمد حاصل از شصت درصد (60%) وجود حاصله سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع ردیف متفرقه 76-530000 این قانون بین استانها به نسبت درآمدهای وصولی هر استان، اقدام نماید.

* بیمه

58-به هر یکی از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (500) ریال و دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (1000) ریال و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه یا برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

تبصره- وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هرشش‌ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند.

59-کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 %) صورتحسابهای ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند.

60-شرکت‌های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار هشت درصد (8%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی و بیست درصد (20%) از سود عملیاتی موضوع ماده (27) قانون شخص ثالث را مطابق جدولی که به تایید بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند.

وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند و همچنین وجوه واریز موضوع بند «ب» ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای بعنوان هزینه‌های قابل قبولی مالیاتی تلقی می‌گردد. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

تبصره - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به اعضای مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (7) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350/3/30 افزوده می‌گردد.

61-صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی مندرج در قانون بودجه که طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه و سهم حق بیمه تکمیلی مندرج در بند (63) این قانون را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود را تامین نمایند.

62-سازمان تامین موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کارورفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات سازمان تامین اجتماعی منظور می‌شود.

63-صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر (صندوق بازنشستگی) تامین خواهد شد.

64-به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی لغایت اسفندماه 1390) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

* ایثارگران

براساس ماده 65 این لایحه بودجه منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یادشده مصوب 1387/1/18 مجلس شورای اسلامی است.

66-در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدا پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ تایید از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.

67-در اجرای بند «ل»ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است در سال 1392 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) همسران و والدین شهدا فاقد مسکن که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

68-دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای احکام و مقررات مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ‌آن تصریح شده است، در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.

69-تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی، رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های علمی و کاربردی و دورهای شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذیربط با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

* خانواده و جوانان

70-مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های خودرا در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه فیمابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول (1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.

* امور حمایتی

71 - در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.

72-به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2/000/000/000/000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار (ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند) قرار می‌گیرد تا با سایر وجوهی که از محل منابع عمومی در اختیار ستاد مذکور قرار خواهند گرفت، با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

*حوادث غیرمترقبه و امداد

73-در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1386/10/25 معادل مبلغ دوهزار و و هفتصدو پنجاه میلیارد (2/750/000/000/000) ریال نسبت به چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک داراییهای سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.

74-منابع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق‌بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخش‌ها به طور مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری و صندوق‌ها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.

مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1/500/000/000/000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنج توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد.

75-معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در خصوص ایجاد و تاسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 2011/05/25 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) بر اساس برنامه‌های مرکز که مورد تایید طرفین است، اقدام نماید.

پنجم- علم و فناوری

76-مصوبات هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منحصرا در چهارچوب اعتبارات و احکام این قانون معتبر می‌باشد  و به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، هیات‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری بعمل آید.

77-اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی وپژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان و مهندسان مشاور، مشمول "قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری" مصوب 1337/10/2 نیستند.

78-کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (0/5%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثنای هزینه‌های مستقیم تولید را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه نمایند.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.

دفاتر اسناد رسمی موظفند با اعلام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی برای وصول مطالبات غیرجاری آنها، اجراییه وصول طلب صادر نمایند و برگزاری مزایده اموال در توثیق بانک‌ها برای استیفای حقوق و وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، صرفا برای یک بار انجام شده و در صورتی که مال یا ملک به قیمت ارزیابی شده به فروش نرود، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به وکالت از بدهکار نسبت به فروش مال یا ملک به طریق مقتضی اقدام نموده و پس از وصول مطالبات خود، مازاد را در صورت وجود به بدهکار مسترد می‌نماید.

34 - به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود از طریق یکی از شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از حل منابع مالی تجهیز شده صرفا بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق‌الذکر را به طریق مصالحه تسویه نماید. با انتقال مطالبات به شرکت دولتی، دولت جانشین و قائم‌مقام قانونی نهادهای مورد اشاره خواهد بود و حائز امتیازات قانونی برای استیفای حقوق و اصل و فرع مطالبات می‌شود.

ساز و کار اجرایی و نحوه و میزان مصالحه و روش تسویه و تضمین دولتی اوراق مالی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض

35- در اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوزادهم می‌باشد. در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالبات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) بر حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در نها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید (احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود).

36- افزایش سرمایه‌ بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

37- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

38 - مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع اصلاح موادی از قانون برنامه شوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، اراده دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوبه 1381/10/22 و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات‌ اضافی حسب موارد جاری خواهد بود.

39- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/2/17 تا پایان سال 1392 تمدید می‌گردد.

40- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان شاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390، 1391 و 1392 الزامی نیست.

اشخاصی که طبق اعلام سازمان امورمالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مروط محروم خواهند شد.

42-تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمت شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نمایند.

43- حداکثر تا شش‌ماه پس از تاریخ الازم‌الاجراء شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1391 بخشیده می‌شود.

درآمد پس از واریز به خزانه‌داری‌های کل کشور از محل اعتبار ردیف 88-530000 جدول شماره (9) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسط ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.

44-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج درصد (5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

معادل چهل درصد (40%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.

تبصره 1-در خصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا‌ شرکت‌های تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.

45-به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

45-1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که دارای بدهی مالیاتی (اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) هستند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌هایی که با صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات ننمایند، را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید.

اداره مذکور موظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند.

45-2-احکام مقرر در تبصره ماده (201) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

46-تعیین درآمد مشمول مالیات یا مأخذ مشمول مالیات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مالیات‌های باب دوم و سوم قانون مالیاتهای مستقیم با استناد و پذیرش اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌‌های ارائه شده را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و با بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره 1-در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف مدت سه سال از سررسید تسلیم اظهارنامه، اقدام می‌نماید.

چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

47-به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و روش‌های مکانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرای متناسب با آن شامل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه برای تمامی فعالیت‌های شغلی مودی در یک یا چند محل جداگانه برای هر سال مالیاتی، ارائه اظهارنامه مشارکتی، اصلاح اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1391 و به بعد تعیین و اعلام نماید.

در اجرای حکم این بند مواعد مقرر در قانون در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات قابل تغییر نخواهد بود.

انجام و ثبت رسمی هر نوع معامله اموال و املاک صرفا پس از صدور تسویه حساب مالیاتی از طریق سازمان‌های امور مالیاتی مربوطه امکان‌پذیر است و سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر ثبت اسناد موظفند قبل از ثبت رسمی و انتقال مالکیت مفاصا حساب مالیاتی به روز انتقال دهند را دریافت و ضمیمه اسناد نمایند.

48-صدور گواهی موضوع ماده (186) و تبصره (1) آن و ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیانی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند منوط به ثبت‌نام مودیان مذکور طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

49-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه دولتی سنوات قبل از سال 1390 نیز از اشخاصی حقوقی مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نمایند.

50-سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مطالبات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.