صراط - مدتی
است که واژه جدیدی در بین برخی دلالان بازار سیم کارت تلفن همراه رواج
یافته و آنها با استفاده از این نام درآمدهای زیادی را به جیب زده اند ،اما
نام این واژه جدید چیست و چه سوء استفاده هایی با این نام انجام میگیرد ؟
این سیم کارتها که اخیرا به وفور در حاشیه بازارهای تلفن همراه به فروش می رسد،متاسفانه به دلیل سهل انگاری یا سوء استفاده برخی نمایندگان فروش ایرانسل در اختیار دلالان قرار میگیرد و در بازار به سیم کارت افغانی مشهور شده است .
این دلال ها با استفاده از کوتاهی یا احیانا سوء استفاده برخی از نمایندگان فروش این شرکت ،به دو روش اقدام به فروش این سیم کارت ها می کنند:
در روش اول که سیم کارت فعال و به نام هیچ شخصی نیست و قیمت آن 10 برابر قیمت اصلی سیم کارت است و سوءاستفاده کنندگان نیز با خرید این سیم کارت ها اقدام به مزاحمت برای دیگران و اخاذی دست می زنند .
روش دوم نیز که قیمت آن کمتر از سیم کارت اول است ،سیم کارت به نام شخصی است که خود از صاحب امتیاز بودن آن خط بی خبر است و برخی جاعلان با هماهنگی با برخی از نمایندگان فروش با کپی کارت ملی یک شخصی سیم کارت را به نام میزنند که با این اقدام آنها تعداد زیادی از شهروندان در روزهای اخیر پایشان به کلانتری ها و دادسرها کشیده شده است ،در حالیکه خود هیچ خبری از به نام بودن سیم کارت به نام خود نداشتند .
در همین ارتباط رییس سازمان تنظیم مقررات گفته بود که به واسطه مشکلاتی که سیم‌کارت‌های بی نام و نشان می‌توانند به همراه داشته باشند، به معاونت نظارت دستور داده‌ایم که این موضوع را هر چه سریع‌تر بررسی و نتایج آن را ارایه دهند.
وی گفته بود سازمان رگولاتوری موظف است بر اساس قانون جلوی هر گونه تخلف در این زمینه را بگیرد و شهروندان شک نداشته باشند که ما در خصوص مزاحمت‌های تلفنی و معضلات اجتماعی که از طریق سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان رخ می‌دهد سکوت نخواهیم کرد.
محمد علی فرقانی در پاسخ به این سوال که قبلا نیز رگولاتوری در این زمینه به ایرانسل تذکراتی را داده بود، گفت: پس از بررسی دقیق موضوع در صورت احراز این تخلف با دادن اخطار به ایرانسل و در صورت رفع نشدن ایرادات با استفاده از اهرم‌های نظارتی دیگر همچون جریمه و کاهش مدت زمان پروانه اقدام به برخورد با اپراتور خواهیم کرد و به زودی نتیجه بررسی‌های رگولاتوری در این زمینه مشخص و اعلام خواهد شد.
خبرنگار سایت خبری صبح تهران نیز در گزارشی آورده بود که هفته گذشته برای خرید سیم کارت ایرانسل به یکی از فروشگاههای مجاز شرکت ایرانسل مراجعه نمودم و درخواست یک سیم کارت کردم. با جوابی که فروشنده داد متعجب شدم، وی بیان کرد: سیم کارت فعال نیز موجود می باشد. مبلغی بیشتر از سیم کارتهای عادی را پرداخت و یک عدد سیم کارت فعال به نام شخص دیگر را دریافت نمودم.
سوالی برذهنم خطور کرد که اگر قرار باشد هر شخصی به راحتی از سیم کارتهای فعال استفاده کند که به نام خودش نیست، آیا مسائلی پیش نخواهد آمد که جبران ضرر و زیان آن شاید غیر ممکن باشد؟ در این ارتباط خبرنگار ما نظر چند ن از نمایندگان مجلس در کمیسیون صنعت و معدن را نیز جویا شده است. نادر قاضی پور نماینده ارومیه بیان کرد: احتمالاً آقای دزفولی مدیرعامل شرکت ایرانسل از این موضوع بی خبر می باشد. زیرا به طور قطع حتماً باید با این افر اد برخورد جدی صورت بگیرد.
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان نیز در این ارتباط بیان کرد: در این ارتباط کمیسیون صنعت و معدن حتما از آقای دزفولی توضیح خواهد خواست.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت نیز در ارتباط با سیم کارت های فعال موجود در بازار گفت: شرکت ایرانسل باید دقت نظر بیشتری در این ارتباط داشته باشد زیرا امکان سوء استفاه از این نوع سیم کارتها وجود دارد و به همین علت فروش سیم کارت با حجم بالا به نام شخص دیگر در بازار باید ممنوع گردد نماینده رشت در انتها تصریح کرد: شرکت های خصوصی باید دقت نظر بیشتری داشته باشند.
«قبل از درج این خبر، خبرنگار سعی نمود که با مدیرعامل شرکت مصاحبه تلفنی داشته باشد که متاسفانه کارمند روابط عمومی بیان کرد ارتباط مستقیم با مدیرعامل غیرممکن می باشد، و باید با مدیرروابط عمومی هماهنگ شود که متاسفانه ایشان نیز خط ایرانسلشان در دسترس نبود و بعد از آن نیز جواب زنگ خبرنگار را ندادند.»
حال با گذشت چند ماه از اخطارها و تذکرات مکرر رسانه ها نه تنها از برخورد نهادهای نظارتی خبری نشد، بلکه روز به روز بر تعداد این سیم کارت ها در بازار افزوده شده و لذا لازم است دستگاه های نظارتی به شدت با تخلف آشکار این شرکت برخورد لازم را انجام داده تا بسیاری از خانواده ها که اینروزها در راهروهای دادسراها سرگردانند ، بیشتر از این مشکل برایشان پیش نیاید.
این سیم کارتها که اخیرا به وفور در حاشیه بازارهای تلفن همراه به فروش می رسد،متاسفانه به دلیل سهل انگاری یا سوء استفاده برخی نمایندگان فروش ایرانسل در اختیار دلالان قرار میگیرد و در بازار به سیم کارت افغانی مشهور شده است .
این دلال ها با استفاده از کوتاهی یا احیانا سوء استفاده برخی از نمایندگان فروش این شرکت ،به دو روش اقدام به فروش این سیم کارت ها می کنند:
در روش اول که سیم کارت فعال و به نام هیچ شخصی نیست و قیمت آن 10 برابر قیمت اصلی سیم کارت است و سوءاستفاده کنندگان نیز با خرید این سیم کارت ها اقدام به مزاحمت برای دیگران و اخاذی دست می زنند .
روش دوم نیز که قیمت آن کمتر از سیم کارت اول است ،سیم کارت به نام شخصی است که خود از صاحب امتیاز بودن آن خط بی خبر است و برخی جاعلان با هماهنگی با برخی از نمایندگان فروش با کپی کارت ملی یک شخصی سیم کارت را به نام میزنند که با این اقدام آنها تعداد زیادی از شهروندان در روزهای اخیر پایشان به کلانتری ها و دادسرها کشیده شده است ،در حالیکه خود هیچ خبری از به نام بودن سیم کارت به نام خود نداشتند .
در همین ارتباط رییس سازمان تنظیم مقررات گفته بود که به واسطه مشکلاتی که سیم‌کارت‌های بی نام و نشان می‌توانند به همراه داشته باشند، به معاونت نظارت دستور داده‌ایم که این موضوع را هر چه سریع‌تر بررسی و نتایج آن را ارایه دهند.
وی گفته بود سازمان رگولاتوری موظف است بر اساس قانون جلوی هر گونه تخلف در این زمینه را بگیرد و شهروندان شک نداشته باشند که ما در خصوص مزاحمت‌های تلفنی و معضلات اجتماعی که از طریق سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان رخ می‌دهد سکوت نخواهیم کرد.
محمد علی فرقانی در پاسخ به این سوال که قبلا نیز رگولاتوری در این زمینه به ایرانسل تذکراتی را داده بود، گفت: پس از بررسی دقیق موضوع در صورت احراز این تخلف با دادن اخطار به ایرانسل و در صورت رفع نشدن ایرادات با استفاده از اهرم‌های نظارتی دیگر همچون جریمه و کاهش مدت زمان پروانه اقدام به برخورد با اپراتور خواهیم کرد و به زودی نتیجه بررسی‌های رگولاتوری در این زمینه مشخص و اعلام خواهد شد.
خبرنگار سایت خبری صبح تهران نیز در گزارشی آورده بود که هفته گذشته برای خرید سیم کارت ایرانسل به یکی از فروشگاههای مجاز شرکت ایرانسل مراجعه نمودم و درخواست یک سیم کارت کردم. با جوابی که فروشنده داد متعجب شدم، وی بیان کرد: سیم کارت فعال نیز موجود می باشد. مبلغی بیشتر از سیم کارتهای عادی را پرداخت و یک عدد سیم کارت فعال به نام شخص دیگر را دریافت نمودم.
سوالی برذهنم خطور کرد که اگر قرار باشد هر شخصی به راحتی از سیم کارتهای فعال استفاده کند که به نام خودش نیست، آیا مسائلی پیش نخواهد آمد که جبران ضرر و زیان آن شاید غیر ممکن باشد؟ در این ارتباط خبرنگار ما نظر چند ن از نمایندگان مجلس در کمیسیون صنعت و معدن را نیز جویا شده است. نادر قاضی پور نماینده ارومیه بیان کرد: احتمالاً آقای دزفولی مدیرعامل شرکت ایرانسل از این موضوع بی خبر می باشد. زیرا به طور قطع حتماً باید با این افر اد برخورد جدی صورت بگیرد.
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان نیز در این ارتباط بیان کرد: در این ارتباط کمیسیون صنعت و معدن حتما از آقای دزفولی توضیح خواهد خواست.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت نیز در ارتباط با سیم کارت های فعال موجود در بازار گفت: شرکت ایرانسل باید دقت نظر بیشتری در این ارتباط داشته باشد زیرا امکان سوء استفاه از این نوع سیم کارتها وجود دارد و به همین علت فروش سیم کارت با حجم بالا به نام شخص دیگر در بازار باید ممنوع گردد نماینده رشت در انتها تصریح کرد: شرکت های خصوصی باید دقت نظر بیشتری داشته باشند.
«قبل از درج این خبر، خبرنگار سعی نمود که با مدیرعامل شرکت مصاحبه تلفنی داشته باشد که متاسفانه کارمند روابط عمومی بیان کرد ارتباط مستقیم با مدیرعامل غیرممکن می باشد، و باید با مدیرروابط عمومی هماهنگ شود که متاسفانه ایشان نیز خط ایرانسلشان در دسترس نبود و بعد از آن نیز جواب زنگ خبرنگار را ندادند.»
حال با گذشت چند ماه از اخطارها و تذکرات مکرر رسانه ها نه تنها از برخورد نهادهای نظارتی خبری نشد، بلکه روز به روز بر تعداد این سیم کارت ها در بازار افزوده شده و لذا لازم است دستگاه های نظارتی به شدت با تخلف آشکار این شرکت برخورد لازم را انجام داده تا بسیاری از خانواده ها که اینروزها در راهروهای دادسراها سرگردانند ، بیشتر از این مشکل برایشان پیش نیاید.