تغيير ماهيت حقوقي اشغال فلسطين
با تثبيت وضعيت فلسطين به عنوان دولت غير عضو ناظر در سازمان ملل متحد در پي تصويب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در 29 نوامبر 2012، به نظر مي‌رسد که منازعات ميان اسرائيل و فلسطين شکل جديدي به خود خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ بي‌شک وضعيت فلسطين در تشديد بخش عمده‌اي از منازعات خاورميانه تاثيرگذار بوده است. اقدام اخير جامعه بين‌المللي در حمايت از مردم و دولت خودگردان فلسطين با تصويب اين قطعنامه، نشان از عزم جامعه جهاني براي حل مسئله اشغال فلسطين به عنوان يکي از چالش ها و موانع توسعه صلح و امنيت بين المللي و ثبات وضعيت در خاورميانه دارد.
پس از جنگ جهاني دوم کميته ويژه اي در سازمان ملل متحد در مورد فلسطين به نام UNSCOP تشکيل شد. اين کميته پيشنهاد کرد تا فلسطين به دو دولت عربي و يهودي تقسيم شود و بيت القمدس تحت نظارت عوامل بين المللي اداره گردد. در سال 1947 که قطعنامه 181 موسوم به قطعنامه تقسيم صادر شد، دولت ملي يهود نسبت به آن ابراز تمايل و رضايت نمود و به سرعت به عنوان يک دولت، به سازمان ملل متحد درخواست عضويت داد. در خواست مزبور طي قطعنامه 69 مورخ 4 مارس 1949 به تصويب رسيد و اسرائيل به عنوان دولتي صلح جو که قادر به ايفاي تعهدات منشور و آثار آن است به عضويت ملل متحد در آمد.
در همان دوران اعراب که به قطعنامه 181 معترض بودند، درگير منازعات مختلفي با اسرائيل شدند. اين درگيري ها تا سال 1973 به صورت پراکنده ادامه داشت، به اين ترتيب اعراب فرصت عضويت فلسطين در ملل متحد را در آن ايام از دست دادند.
اما در گيري هاي اخير در غزه که با تجاوز آشکار اسرائيل آغاز شد، زمينه اي را فراهم آورد تا جامعه بين المللي گامي در راستاي حل مسئله فلسطين براي جلوگيري از نقض صلح و امنيت بين المللي و در پيشبرد و تشويق حقوق بشر و همچنين به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين بردارد.
نصويب قطعنامه اخير که گامي در راستای به رسمیت شناختن دولت فلسطين به عنوان تابع بالفعل حقوق بين‌الملل است، يکي از برجسته ترين اقدامات سازمان ملل متحد در راستاي تحقق اهداف منشور ملل متحد به شمار مي‌آيد. چنانکه در مقدمه منشور بر تساهل، مدارا کردن و زيستن در حال صلح با يکديگر و با روحيه حسن همجواري تاکيد گرديده است.
شناسايي دولت ها در حقوق بين الملل از اهميت ويژه اي برخوردار است. زيرا به عنوان تابع بالفعل از حقوقي برخوردار خواهند شد و تکاليفي را نيز بر عهده خواهند داشت. به همين جهت از اين پس، دولت فلسطين واجد همان حقوقي خواهد بود که دولت اسرائيل تاکنون از آن ها برخوردار بوده است و به تبع آن تکاليفي را نيز بر عهده خواهد داشت.
وضعيت نابرابر فلسطين و اسرائيل در طي دهه هاي گذشته سبب شده بود تا اسرائيل علي رغم قطعنامه هاي شوراي امنيت و مجمع عمومي و حتي راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه ديوار حائل مبني بر اشغال و اقدام نامشروع در غصب اراضي فلسطيني، به عنوان يک طرف اين معادله از پذيرش تکاليف خود براساس قواعد و مقررات بين المللي سرباز زند. اما در حال حاضر با تغيير طرح پيشنهادي دولت خود گردان فلسطين براي عضويت ناظر در سازمان ملل متحد، يکي از مهم ترين مباحثي که در حقوق بين الملل تاکنون با ابهام روبه رو بوده است يعني مسئله اشغال فلسطين شکل ديگري به خود مي گيرد؛ چرا که اين شناسايي آثاري را در پي خواهد داشت.
به طور کلي از آنجا که در حقوق بين الملل اصل بر عدم مداخله و عدم توسل به زور مي باشد اصل بر ممنوعيت اشغال به عنوان يکي از مصاديق مداخله و توسل به زور نيز مي باشد . منشور ملل متحد در ماده 1 به موضوع برقراري صلح و امنيت بين المللي و در بند 4 ماده 2 بر اصل عدم توسل به زور و رعايت تماميت ارضي يا استقلال کشورها اشاره دارد. همچنين بند 2 و 3 ماده 3 قطعنامه 3314 مجمع عمومي مصوب 1974 معروف به قطعنامه تعريف تجاوز بر همين اصل اشاره دارد و اشغال را از جمله اعمال تجاوزکارانه برمي شمرد.
بر ممنوعيت اشغال از ابتداي اشغال سرزمين هاي عربي توسط اسرائيل، قطعنامه هاي مختلفي توسط ملل متحد عليه اسرائيل صادره گرديده است که متضمن محکوميت اسرائيل به خاطر اشغال آن سرزمين ها است. از جمله مهم ترين اين قطعنامه ها مي توان به قطعنامه 242 شوراي امنيت مورخ 22 نوامبر 1967 اشاره کرد که در آن از اسرائيل خواسته شده است تا نيروهاي خود را از مناطق اشغالي که در جنگ 1967 تصرف کرده است عقب براند و بر کليه ادعاهاي ارضي خود نسبت به آن ها پايان دهد و تماميت ارضي و استقلال سياسي تمام کشورهاي منطقه را محترم شمارد.
اينک با شناسايي دولت فلسطين مسئوليت اسرائيل در نقض مقررات حقوق بشردوستانه قابل بررسي است. ارتکاب اعمالي که حقوق بين الملل آن را منع کرده است مانند جنايت جنگي و جنايت تجاوز، حتي صلاحيت جهاني براي تعقيقب مرتکبان و عاملان اين جرائم را به همراه دارد.
به اين ترتيب همان طور که قبلاٌ اشاره شد، دولت ها ملزم به رعايت قواعد لاهه و ژنو در زمان مخاصمات بين المللي مي باشند، حتي اگر عضو اين معاهده نباشند؛ زيرا اين قواعد بخشي از عرف بين الملل به شمار مي آيند، از اين رو، تعهد به رعايت آنها را دارند. به همين جهت ديوان بين المللي دادگستري در راي مشورتي در ساخت ديوار حائل، اقدامات اسرائيل را براساس مواد 46، 23، 55 مقررات لاهه به عنوان عرف موجود در حقوق بين الملل نامشروع مي داند.
از ديگر موارد نقض مقررات لاهه در اشغال فلسطين، تبعيد فلسطينيان از سرزمين هاي اشعالي مي باشد؛ زيرا برابر مقررات لاهه، ساکنان سرزمين هاي اشغالي در قبال لغو تابعيت و تغييرات هويتي، تبعيد و گروگانگيري مصون هستند. تبعيد و اخراج اجباري افراد از سرزمين هاي خود از مصاديقي است که در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري ذيل عنوان جنايت عليه بشريت عنوان گرديده است و از اين حيث نيز عاملان اين جنايت مي توانند مورد تعقيب قرار گيرند.
از ديگر مباحثي که در بحث اشغال فلسطين مطرح است، نقض مقررات ژنو توسط اسرائيل است. شوراي امنيت نيز طي قطعنامه‌هاي 237، 271، 446، گستره وسيعي از موارد نقض کنوانسيون‌هاي ژنو از جمله اخراج فلسطينيان از سرزمين‌هاي اشغالي، کشتار افراد غيرنظامي، حمله به خبرنگاران و نيروهاي امدادي صليب سرخ، محاصره غزه، حمله به کاروان کمک هاي بشردوستانه و غيره را محکوم نموده است. براي نمونه تنها در ساخت ديوار حايل در اراضي اشغالي مواردي از نقض مواد 53 ، 33 ، 47 و 154 کنوانسيون ژنو مشهود است..
نتيجه اين که براساس قواعد و مقررات بين المللي، اسرائيل از يک سو ملزم به ترک اراضي اشغالي فلسطيني در اسرع وقت مي باشد و از سوي ديگر تا قبل از ترک اراضي و در حين ترک نيز مکلف به رعايت مقررات بر شمرده و اعمال تکاليف به عنوان دولت اشغالگر بر ساکنان فلسطين است. در غير اين صورت فلسطين به عنوان دولت غير عضو ملل متحد بر اساس بند 3 ماده 35 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري حق اقامه دعوي عليه اسرائيل و درخواست جبران خسارت هاي وارده را خواهد داشت. در مقابل دولت خود گردان فلسطين نيز در قبال نقض تعهدات و عرف هاي بين المللي و اقدامات يک جانبه مسئوليت خواهد داشت.
بنابراين لازم است تا جامعه بين المللي گام هاي خود را در جهت حل مسئله فلسطين به صورت کامل سرعت بخشد. تثبيت وضعيت دولت فلسطين و عضويت آن در سازمان ملل متحد مستلزم استفاده از روش هاي ديپلماتيک ميان فلسطين و اسرائيل براي ترک اراضي اشغالي بر اساس قطعنامه هاي سازمان ملل متحد مي باشد تا چنانچه نتيجه اي حاصل نشد، فرصت استفاده از روش هاي حقوقي فراهم شود.
* دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل و پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه