الهام توپ را به زمین قوه قضائیه انداخت

به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ روز گذشته غلامحسین محسنی اژه ای طی نامه ای به رییس جمهور از وی درخواست کرد که هر چی سریعتر اسامی 300 بدهکار بانکی را که بنا به گفته او 60 درصد از دارایی های کشور را بلوکه کرده اند به دستگاه قضایی معرفی کند.

محسنی اژه‌ای در این نامه تاکید کرد اسامی بدهکاران دو بار از بانک مرکزی استعلام شده است و دستگاه قضایی تاکنون هیچ پاسخی در این باره دریافت نکرده است.

با وجود انتشار گسترده تصویر نامه دادستان کل کشور امروز رییس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که نامه ای از قوه قضائیه به دستش نرسیده است.

داستان سیصد بدهکار بانکی از آنجا آغاز شد که محمود احمدی نژاد 24 آذر ماه در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی استان خراسان رضوی با بیان اینکه 300 نفر در کشور 60 درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: «متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند.»

با تکرار این اظهار نظر رییس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی هفته گذشته، حساسیت بر روی اسامی 300 بدهکار بانکی افزایش یافت. احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود عنوان کرد: «امسال کمی سرعت را بالا بردیم؛ تمام کسانی را که در بازگرداندن معوقات بانکی درشت بودند، در جدول آوردیم و از بزرگترین‌ها شروع کردیم اما از جای دیگر تصمیماتی گرفته شد که فشار آوردند و سروصدا و داد و بیداد کردند که آنها هم پس زدند.»

این در حالی است صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد عنوان کرد که الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک ها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید، اما هنوز اعلام نکرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه در سخنان خود تأکید کرد که نام بدهکاران بانکی به مسئولان این قوه اعلام نشده است و افزود: «آقایان لیست بلند بالا می‌آورند که ما می‌خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفته‌ام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند، بعد سراغشان بروید.»

اما امروز غلامحسین الهام سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت آب پاکی را بر دستان قوه قضائیه ریخت و گفت: «معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 90 به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است.» الهام همچنین عنوان کرد که دولت در سال 89 نیز لیست 300 نفره ای را در اختیار قوه قضائیه قرار داده است. بنا به گفته الهام نامه رییس‌جمهور در 27 آذر 1389 موجود است که در اجرای اصل 49 قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است.
در شرایطی که رییس جمهور تعداد بدهکاران عمده بانکی را 300 نفر اعلام کرده است و سخنگوی دولت گفته است که محمد رضا رحیمی اسامی 600 نفر را در سال 90 به قوه قضائیه اعلام کرده است اما برخی نمایندگان مجلس تعداد بدهکاران بزرگ بانکی را کمتر می دانند.

یكی از اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی آمار اعلام شده بدهکاران بانکی را رد كرده است. سیدمحمد بیاتیان معتقد است كه بدهكاران بزرگ بانكی 300 نفر نیستند، بلكه 160 نفرند و حدود 64 درصد تسهیلات در دست این 160 نفری است كه تولیدكننده هم نیستند و با استفاده از رانت و ارتباط بدون سپردن وثیقه مطمئن وام گرفتند و این اعتبارات را در بخشی خارج از تعهدشان سرمایه‌گذاری كردند.

عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با فساد این اختلاف آمار را نتیجه "تفاوت در ملاک های بررسی" دانست و به روزنامه اعتماد گفت: «یك نفر تصور می‌كند 50 میلیارد تومان بدهی بزرگ بانكی است و یك نفر 20 میلیارد تومان و یك نفر دیگر هم 100 میلیارد تومان را بدهكار بزرگ بانكی می‌داند. اما اینكه 60 درصد بدهی‌های بانكی به افراد معدودی مربوط می‌شود، قابل اعتناست. اما معنای بدهی در اقتصاد ایران باید تبیین شود.»

معرفی 30 بدهکار بانکی به مراجع قضایی
در حالیکه جدال بر سر معرفی بدهکاران بانکی بین قوه قضائیه و دولت ادامه دارد، ابراهیم نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم دست از موضوع تازه ای پرده برداشت. این نماینده سابق مجلس گفت که 20 درصد از منابع بانکی از دسترش خارج شده است.

بنا به گفته این نماینده سابق مجلس؛ طبق آمار منحنی افزایش، سپرده‌ها تا سال ۸۵ با افزایش رو‌به‌رو بوده و مطالبات معوقه نیز در حد متعارف زیر هفت درصد بوده است. از نظر نظام بانکی اگر نسبت مطالبات معوقه به کل درآمدهای بانکی کمتر از هفت درصد باشد، نظام بانکی نظام متعارفی است و اگر از هفت درصد بیشتر شود، بانک با بحران مواجه شده و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است. نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات در مقطعی به حدود ۳۰ درصد رسید و اکنون نیز در محدوده ۲۰درصد است.

نورا با اشاره به تحقیق و تفحص های مجلس هشتم عنوان کرد که 35 نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول است. وی درباره وصول مطالبات بانکی افزود: «در مطالبات بیش از ۱۰ میلیارد تومان چالش زیادی وجود دارد. ۳۰۰ نفر فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است.»
همچنین امروز یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس از ارسال اسامی 30 نفر از دانه‌درشت‌ترین بدهکاران بانکی به مراجع قضایی خبر داد و در عین حال گفت: «مجلس در حال پیگیری مابقی اسامی است.»

مصطفی افضلی فر عنوان کرد: «این اسامی از سوی کمیسیون اصل 90 در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است و در رابطه با اقدامات سیستم بانکی در معرفی این افراد به قوه قضائیه اطلاعی ندارم.» وی تاکید کرد که اسامی این افراد تا زمان بررسی قوه قضائیه اعلام نمی شود.