به گزارش صراط، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس
؛ نمايندگان هفت گروه حقوق بشر مصر در کنفرانسي خبري اعلام کردند راي گيري
روز شنبه در ده استان از بيست و هفت استان مصر بدون نظارت کافي قضات انجام
شد.اين
گروهها اعلام کردند برخي افراد به دروغ خود را قاضي معرفي کردند و شمارش
آراء نيز با حضور ناظران انجام نشد و به برخي زنان هم اجازه داده نشد در
راي گيري شرکت کنند.ادعاي تخلفات گسترده چند ساعت پس از آن مطرح شد که گروه
اخوان المسلمين ادعا کرد اکثر مصري هايي که به قانون اساسي پيشنهادي راي
داده اند اين سند را تاييد کرده اند.
آمار
و ارقام غيررسمي از مشارکت حدود سي و دو درصدي مردم در همه پرسي حکايت
دارد. قرار است دومين دور همه پرسي درباره قانون اساسي مصر شنبه بيست و دوم
دسامبر برگزار شود.