ارتش مصر در صدد کنترل بحران

به گزارش صراط ، ژنرال عبدل فتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده نیروهای مسلح مصر، تمامی جناح‎ها را به برگزاری یک نشست و مذاکره برای روز چهارشنبه در قاهره فراخواند.

السیسی روز سه‎شنبه در جمع مقامات ارتش و پلیس مصر گفت: « ما نه در مورد سیاست و نه در مورد همه‎پرسی صحبت می‎کنیم ما فردا به عنوان شهروندان مصر کنار یکدیگر خواهیم نشست»

کمیته قضایی که بر رای‎گیری نظارت می‎کند تصمیم گرفته است که همه‎پرسی مربوط به قانون اساسی باید به جای یک روز در دو روز برگزار شود.

قاضی محمد ابو شوشه یکی از اعضای کمیته قضایی ناظر بر همه‎پرسی قانون اساسی در همین خصوص گفت: «کمیته مذکور رسما از رئیس جمهور خواسته است تا با صدور فرمانی، برگزاری همه پرسی در دو مرحله را در روزهای شنبه پانزدهم و شنبه ۲۲ دسامبر، تصویب کند.»

تظاهرکنندگان مصری روز گذشته نیز به اعتراضات خود علیه پیش‎نویس قانون اساسی ادامه داده و با حمله به سوی کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره، موانع حفاظتی کار گذاشته شده در اطراف کاخ را پشت سر گذاشتند.

محمد مرسی رئیس جمهور مصر در تاریخ ۲۲ نوامبر فرمانی را صادر کرد که به موجب آن هیچ هیئت قضایی حق انحلال مجمع قانون اساسی مصر را که قانون اساسی این کشور را تدوین کرده، نخواهد داشت.

فرمان مذکور همچنین این اختیار را به رئیس جمهور مصر می‎دهد تا بر اساس آن‎چه که حفاظت از انقلاب عنوان شده، هر تصمیم و سیاستی را اتخاذ کند و علاوه بر آن هر فرمان و قانونی که از سوی وی صادر و تصویب می‎شود، نهایی و لازم الاجرا تلقی ‎شود.

از زمان صدور این فرمان در ۲۲ نوامبر، هزاران مصری تظاهرات اعتراض‎آمیزی را علیه آن در سراسر این کشور برگزار کرده‎اند. از سوی دیگر شمار زیادی از موافقان مرسی نیز تظاهراتی را در حمایت از پیش نویس قانون اساسی جدید مصر برگزار کرده‎اند.

بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید مصر، این کشور طبق مقررات و اصول اسلامی اداره خواهد شد.

مجمع قانون اساسی در تاریخ سی‎ام نوامبر، پیش نویس نهایی قانون اساسی جدید را به تصویب رساند.

رئیس جمهور مصر در تاریخ یکم دسامبر نیز اعلام کرد که همه‌‎پرسی مربوط به قانون اساسی جدید در تاریخ پانزدهم دسامبر ۲۰۱۲ برگزار خواهد شد.

دفتر رئیس جمهور مصر روز شنبه با صدور بیانیه‎ای اعلام کرد که رئیس جمهور گفت وگوی ملی را با حدود ۴۰ سیاست‎مدار و چهره‎های مردمی آغاز کرده تا در خصوص راه‎های دست‎یابی به راه‎حلی برای پایان دادن به اختلاف‎های موجود در خصوص همه‎پرسی و فرمان قانون اساسی، با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند.

مردم مصر در ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی انقلاب خود را علیه رژیم حسنی مبارک آغاز کردند و در نهایت در فوریه ۲۰۱۱ به ۳۰ سال دیکتاتوری وی پایان دادند.