به گزارش صراط، نمایندگان مجلس
شورای اسلامی در جلسه امروز خود (سه شنبه) با طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه
آزاد اسلامی در دوران مدیریتی جاسبی موافقت کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود با طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد با122 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از 233 نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.
چندی پیش برخی منابع خبری از دیدار جاسبی با جمعی از نمایندگان خبر دادند و گفتند که جاسبی برای رای زنی با محمدرضا باهنر برای عدم انجام این تحقیق جلسه داشته است.
عبدالله جاسبی که حدود ۲۹ سال رئیس دانشگاه آزاد بود، اواخر سال گذشته به کار خود در این دانشگاه پایان داد.
فروردین ماه سال جاری خبرگزاری مهر به نقل از فرهاد دانشجو رئیس جدید دانشگاه آزاد خبر داد که این دانشگاه ۲هزار میلیارد بدهی دارد. دانشجو آن زمان گفته بود، « وقتی هشتم اسفندماه سال گذشته دانشگاه آزاد را تحویل گرفتم، طی یک حسابرسی، مشخص شد که دانشگاه مبلغ ۲هزار میلیارد بدهی دارد.»
در جریان برگزاری دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸، حمزه کرمی و برخی دیگر از متهمان از حمایت های افراد مرتبط با دانشگاه آزاد از جمله مهدی هاشمی رفسنجانی از این حوادث پرده برداشتتند.
گفتنی است در مجلس هفتم نیز دو تحقیق و تفحص صورت گرفت، یکی از قوه قضائیه و دیگری از دانشگاه آزاد. جالب اینکه نتیجه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در صحن علنی مجلس قرائت شد اما نتیجه تحقی و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس قرائت نشد.
برخی منابع از تلاش های جاسبی و برادر زن وی یعنی رئیس کمیسیون آموزش در مجلس هفتم برای به نتیجه نرسیدن این تحقیق خبر داده بودند.
امروز عباس مقتدایی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارش این کمیسیون را در خصوص اجرای تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر قرائت کرد:
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
سلام و علیکم
احتراما بر اساس اجرای ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی به استحضار می‌رسانم در جلسات متعدد با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء تصویب شد.
در ادامه نمایندگان مجلس درباره این طرح نظر خود را ابراز داشتند.
عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در سخنانی در زمینه طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، گفت: طراحان این طرح 9 مورد برای انجام این تحقیق و تفحص را مطرح کردند.
وی هرم هیئت علمی و استانداردهای آموزشی و پژوهشی، وضعیت فرهنگی دانشگاه، فعالیت‌های دانشجویی و امور فوق برنامه، ساخت و سازهای عمرانی، استفاده از امکانات دانشگاه در امور حزبی و سیاسی و همچنین بررسی خرید و فروش مدرک دانشگاه و شعب خارج از کشور را از جمله محورهای مورد نظر طراحان طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد برای بررسی عنوان کرد.
متقاضیان این طرح معتقدند که روشن شدن مواردی که در این تفحص درخواست شده است به مدیریت جدید این دانشگاه کمک خواهد کرد.
علی اصغر زارعی نیز به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: با تغییر مدیریت دانشگاه آزاد اصلاحاتی در این دانشگاه صورت گرفت.
و ی ادامه داد: آقای دانشجو در جلسه‌ای که در کمیسیون حاضر شده بود اعلام کرد که تنها در خصوص عملکرد مدیریتی خود پاسخگو خواهد بود و اگر در رابطه با گذشته سوالاتی وجود دارد آماده همکاری برای تحقیق و تفحص است.
این نماینده تهران با اشاره به تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس هفتم گفت: در مجلس هفتم نیز تحقیق و تفحصی از دانشگاه آزاد صورت گرفت اما قرائت نشد.
عضو کمیسیون آموزش تحقیقات ادامه داد:در 4 سال گذشته حوادثی در دانشگاه اتفاق افتاد که انگشت اتهام به سمت این دانشگاه رفت. در فتنه 88 هم این حوادث خود را نشان داد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: موضوع وقف دانشگاه آزاد و یکشنبه سیاه مجلس که با تدبیر مقام معظم رهبری حل شد نیز از موضوعات خاص مورد نظر طراحان تحقیق است.
وی استفاده شخصی از اموال دانشگاه آزاد، معاملات صوری، استفاده از افراد فاقد صلاحیت در پست‌های مختلف، حقوق‌های کلان برخی کارکنان، تاسیس شعبات صوری در لندن و بیروت را از محوری دیگر این تحقیق و تفحص خواند.
گفتنی است قریب به یک ماه است که این تقاضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و برخی نمایندگان نسبت به در دستور کار قرار نگرفتن آن معترض بودند.
این تقاضا با حضور فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در صحن علنی بررسی شد.
آبان ماه سال 86 هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از آموزش عالی کشور دانشگاه آزاد اسلامی در گزارش شماره 4 سرفصل آموزش دانشگاه – جلد سوم در بخش نتایج خود آورده است:
با توجه به موارد و مستندات ارائه شده در بخش های پیشین می توان نتایج زیر را ارائه داد :
1- با بررسي برنامه اعلام شده از سوي دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1374 تا كنون، «ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش دانشگاه با استفاده از جذب و بكارگيري دارندگان مدرك دكتري تخصصي بجاي دارندگان مدرك فوق ليسانس و ليسانس» ، « بهبود توان علمي و آموزشي دانشگاه» ، «كاهش سهم هيأت علمي مربي و مربي آموزشيار در هرم هيأت علمي دانشگاه» و « تعيين تكليف اعضاي هيأت علمي با مرتبه علمي نامشخص (فاقد مرتبه)» از جمله اهداف و سياست‌هاي اصلي دانشگاه در مورد جذب و استخدام متقاضيان هيأت علمي بوده‌است.
2- بررسی نشان مي‌دهد که علاوه بر سياست‌هاي اصلي بالا ، سیاست های خاصي نیز از سوی مسئولان دانشگاه در حوزه آموزشی دانشگاه براي ارائه خدمات ويژه به مديران دستگاه‌هاي اجرايي، قانونگذاري، نظارتي و قضايي كشور در دستور كار دانشگاه آزاد اسلامي قرار داشته است. بخشي از اين سياست در سخنان دكتر عبداله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در چهل و پنجمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي كه در روزهاي 25 و 26 ارديبهشت ماه 81 در واحد علوم تحقيقات تهران تشكيل گرديد، بيان شده‌است. در اين سخنراني آمده‌است : « اين همه به نمايندگان سرويس مي‌دهيم و متقابلاً بايد ما از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم و مستلزم اين است كه شما ارتباطتان را با نمايندگان بيشتر كنيد و بطور كلي در سطح استان و در سطح شهر ما بتوانيم با همه مسئولين از جمله نمايندگان ارتباط داشته باشيم تا كارهاي دانشگاه آزاد اسلامي را بتوانيم بخوبي پيش ببريم اين طور نباشدكه جاده يك طرفه باشد و ما سرويس بدهيم اما از آن طرف ما از آن چيزي نخواهيم» !
3- ماده 12 اساسنامه دانشگاه دو وظيفه مهم «تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه » و نيز « تعيين تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي آنان» را براي هيأت امناي دانشگاه تعيين كرده‌است. بررسي صورتجلسات هيأت امناي دانشگاه در فاصله زماني سال‌هاي 71 (آغاز به فعاليت هيأت امناي دانشگاه) تا 85 نشان مي‌دهد كه اين هيأت بطور هر ساله به وظيفه دوم ذكر شده در بالا عمل نموده و پس از تعيين تعرفه حقوق و دستمزد اعضاي هيأت علمي دانشگاه آنها را به واحدهاي اجرايي ابلاغ كرده‌است. اما بررسي صورتجلسات هيأت امناي دانشگاه نشان مي‌دهد كه اين هيأت، تنها در جلسه ابتدايي خود در تاريخ 25/1/71 ، «آيين‌نامه استخدام هيأت علمي تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامي» را تصويب و در سال‌هاي ديگر هيچ مصوبه‌اي را در اين مورد نداشته‌است.
3- بررسي بخشنامه‌هاي صادره از سوي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به مناطق و واحدهاي دانشگاهي اين دانشگاه نشان‌مي‌دهد كه رئيس و معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي چه پيش از تشكيل هيأت امنا و چه بعد از تشكيل آن رأساً به تعيين و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه اقدام كرده (به استثناي مصوبه بالا) و براي آنها هيچ مجوزي از هيأت امناي دانشگاه اخذ نكرده‌اند.
با بررسي و ارزيابي مصوبات و صورتجلسات هيأت امناي دانشگاه مشخص مي‌شود كه اين هيأت هيچ تفويض اختياري در زمينه تصويب آيين‌نامه‌ها و مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه به رئيس، معاونين و يا شوراهاي آموزشي دانشگاه ننموده‌است.
در نهايت با توجه به صورتجلسات و مصوبات هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي مي‌توان نتيجه گرفت كه اين هيأت با توجه به مفاد اساسنامه دانشگاه، به وظيفه «تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه » به جز در يك مورد ، توجهي نداشته و اينگونه موارد اصولاً در دستور كار جلسات اين هيأت قرار نگرفته است، بنابراين مي‌توان گفت كه هيأت امناي دانشگاه در اين مورد قصور و كوتاهي نموده‌است.
4- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس وظايف مندرج در ماده 14 اساسنامه دانشگاه نمي تواند مستقلاً و بدون تصويب هيأت امناي دانشگاه آيين‌نامه‌ها و مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه را تعيين و يا تغيير دهد و به واحدهاي دانشگاهي ابلاغ كند. اما بررسي آيين‌نامه‌ها و مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه نشان مي‌دهد كه اين آيين‌نامه‌ها و مقررات بدون اطلاع و تصويب هيأت امناي دانشگاه غالباً از سوي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي (و در ديگر موارد توسط معاون آموزشي دانشگاه)، به مناطق و واحدهاي دانشگاهي ابلاغ شده‌اند.
اين موضوع در گزارش شماره 1313182/605/2 مورخ 22/5/82 سازمان بازرسي كل كشور از معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي به صراحت منعكس شده‌است و این سازمان از شورای عالی انقلاب فرهنگی می خواهد تا نظارت عالیه ای را بر امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی انجام دهد. در اين گزارش آمده است ، « بر اساس ماده 4 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي، آن دانشگاه تابع كليه مقررات و آيين نامه هاي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر حسب مورد وزارت علوم تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود و همچنين مطابق ماده 15 اساسنامه تشكيل شوراي دانشگاه و شوراي دانشكده ها و كميسيون آموزشي و پژوهشي و دانشجويي حسب مورد طبق ضوابط معمول در دانشگاه‌ها و مؤسسات عالي تابع وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود و از طرفي با توجه به شرح متن گزارش كميسيون هاي موارد خاص ، انتقال دانشجو از خارج به داخل، شوراي بورس و شوراي آموزشي دانشگاه طبق ضوابط معمول در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عمل ننموده و در تمامي موارد رياست دانشگاه آزاد اسلامي نقش تعيين كننده و مافوق حق براي آيين نامه هاي مصوب حوزه معاونت آموزشي و شوراي برنامه ريزي دانشگاه را دارد در حاليكه بر اساس وظايف و اختيارات تعيين شده براي رياست دانشگاه در بند ج ماده 14 اساسنامه فقط اجراي مفاد اساسنامه ، آيين نامه و مقررات مصوب بر عهده ايشان نهاده شده است. لذا ضرورت دارد ضمن رعايت مفاد اساسانامه از سوي مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي، هيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نظارت عاليه اي بر امور آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي اعمال نمايد.»
در بخش دیگری از این گزارش پیشنهاد شده است : « با توجه به نقض مكرر مفاد بخشنامه صادره در ارتباط با اعضاي هيأت علمي از سوي مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي و استفاده ابزاري و گزينشي از اين بخشنامه ها ضرورري است مفاد بخشنامه هاي ذكر شده بصورت يكسان در ارتباط با مشمولين آنها اعمال گردد.»
پيشنهاداتي که همواره از سوي مسئولين امر ناديده انگاشته‌شد و علیرغم پیگیری های فراوان سازمان بازرسی کل کشور از سوی مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی هیچگاه رعایت نگردید !
5- هيأت مميزه دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي‌بايست بر اساس قوانين و مقررات وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بررسي صلاحيت علمي داوطلبان استخدام در هيأت علمي دانشگاه پرداخته و نيز بر اساس معيارهاي مصوب اين دو وزارتخانه و بر اساس مصوبه مورخ 24/10/70 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي، به بررسي ارتقاي علمي اعضاي هيأت علمي و نيز تبديل وضعيت استخدامي آنها بپردازد. بنابراين از آنجاكه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي هيچ تفويض اختياري براي «تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي» به هيأت مميزه دانشگاه ننموده‌است، اين هيأت قانوناً اين اختيار را نداشته‌است كه به جاي هيأت امناي دانشگاه و نيز به جاي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، اقدام به تصويب مقررات استخدامي براي داوطلبان عضويت در هيأت علمي دانشگاه و نيز آيين‌نامه‌هاي بررسي ارتقاي علمي اعضاي هيأت علمي و تبديل وضعيت استخدامي نمايد.
در گزارش شماره 681/دش مورخ 10/3/78 هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عملکرد دانشگاه در قبال ميزان پايبندي دانشگاه‌آزاد اسلامي به رعايت قوانين مربوطه در مورد گزينش علمي داوطلبان عضويت در هيأت علمي اين دانشگاه توسط هيأت مميزه دانشگاه آمده است كه مطابق مصوبه جلسه 270 مورخ 24/10/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً اجازه تشکیل یک هیأت ممیزه مستقل داده شده نه اینکه از هر جهت در این زمینه استقلال داشته باشد. هیأت ممیزه دانشگاه آزاد به موجب همین مصوبه می بایست بر اساس مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل نماید. بنابراین دانشگاه نمی‌تواند رأساً و مستقلاً آیین‌نامه‌هایی در این زمینه به تصویب رسانده و بدان‌ها عمل کند.
6- از بررسي آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس و معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در مورد استخدام متقاضيان هيأت علمي در دانشگاه ، مشخص مي گردد كه جداي از ايراد قانوني كه صدور آنها داشته و در بالا بدان اشاره شد ، اختياراتي به سازمان مركزي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي داده‌شده است تا اين بخشنامه‌ها را نقض كنند. يعني اينكه در مواردي كه استخدام داوطلبان تحت شرايطي ممنوع اعلام شده است رئيس دانشگاه مي تواند اين شرايط را ناديده گيرد و با تشخيص اينكه داوطلب خاص، مورد ويژه و استثنايي است ، مجوز استخدام را صادر كند.
البته اين موضوع نيز در گزارش شماره 1313182/605/2 مورخ 22/5/82 سازمان بازرسي كل كشور از معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ، منعكس شده‌است. در اين گزارش آمده‌است كه از معضلات مهم مجموعه بخشنامه‌هاي صادره مربوط به حوزه دفتر استخدام و تأمين هيأت علمي، گنجاندن عبارت كسب مجوز از سازمان مركزي براي موارد استثنايي و مشخص نبودن حد و مرز اين استثنائات مي‌باشد بگونه‌اي كه تمام موارد ممنوع‌شده در بخشنامه‌هاي اشاره‌شده، توسط سازمان مركزي [رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ] در حد وسيع و فراتر از نيازهاي واقعي واحدهاي دانشگاهي نقض گرديده‌است.
جالب آن است كه بررسي‌ها نشان‌مي‌دهد اين مجوزها در بسياري از موارد شامل حال مسئولان اجرايي، قضايي و قانونگذاري و ... بوده و نامبردگان در حاليكه حتي حداقل‌هاي شرايط علمي را نداشتند با مجوز خاص و ويژه رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به عضويت هيأت علمي دانشگاه درآمده‌اند كه موارد آن در متن گزارش ارائه‌شده‌است.
7- ارزيابي مجموعه بخشنامه‌هاي صادره مربوط به حوزه استخدام هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، نشان مي‌دهد كه اغلب آنها در دهه 70 صادر شده‌اند و جالب اينجاست كه اين بخشنامه‌ها در سال 80 و در حاليكه تعداد فارغ التحصيلان دوره‌هاي دكتري در كشور بسيار زياد افزايش يافته‌است، توسط مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامي در سطح وسيعي نقض شده‌است.
در هر حال ادعاي كيفيت در حالي از سوي مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي مطرح مي‌گردد كه مستندات نشان مي دهد كه بسياري از افراد ويژه‌اي كه با دستور مستقيم دكتر جاسبي عضو هيأت علمي دانشگاه شده‌اند ، حتي پايين‌ترين شرايط علمي و عمومي عضويت در هيأت علمي را نداشته‌اند.
استخدام افراد با مدرك كارشناسي (كه استخدام آنها از سال 71 ممنوع شده بود)، پذيرش مدرك معادل به عنوان مدرك معتبر از سوي رئيس دانشگاه و دستور صدور حكم هيأت علمي براي آنها، استخدام افراد در حاليكه مراجع ذيصلاح عدم صلاحيت هاي اخلاقي و سياسي آنها را به مسئولان دانشگاه اعلام كرده بودند ، جذب افراد خاص و ويژه در حاليكه داراي كبر سني بوده يا فاقد صلاحيت علمي بوده‌اند، تنها گوشه‌اي از نقض آيين‌نامه‌هاي استخدامي دانشگاه آزاد اسلامي است كه در همگي موارد دكتر جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي شخصاً دستور جذب و استخدام آنها را به عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه صادر كرده‌اند.
جالب اين است كه كمتر اتفاق افتاده‌است كه فردي از مسئولان مهم كشوري ويا منسوبين آنها درخواست عضويت در هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي را كرده‌باشد و مشمول مجوزهاي خاص و ويژه دكتر جاسبي قرار نگرفته‌نباشند.
شايان ذكر است كه موارد صدور دستور استخدام افراد خاص و ويژه به عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه آن قدر فراوان مي‌باشد كه اين موارد را از حالت استثنا خارج گردانده و به رويه‌اي مشهور براي دانشگاه آزاد اسلامي تبديل كرده‌است. يعني اين كه كسانيكه براي عضويت در هيأت علمي دانشگاه‌هاي دولتي به هيچ عنوان حتي حداقل شرايط هيأت علمي شدن را ندارند ، تنها با دستور دكتر جاسبي به بهترين مراتب هيأت علمي در دانشگاه آزاد اسلامي مي‌رسند.
8- با بررسي و ارزيابي مستندات مي‌توان نتيجه‌گرفت كه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي بطور كامل به سياست خود مبني بر ارائه خدمات ويژه به افراد خاص براي عضويت در هيأت علمي دانشگاه عمل نموده و در استخدام اين افراد هيچگاه توجهي به قوانين و نيز بالابردن كيفيت هرم هيأت علمي دانشگاه نداشته‌اند. البته گفتني‌است كه بررسي هرم هيأت علمي دانشگاه در گزارشي جداگانه ارائه خواهد.
9- در نهايت مي‌توان نتيجه‌گرفت كه رويه اتخاذ شده از سوي مسئولان دانشگاه براي ارائه خدمات خاص به مسئولان اجرايي، قضايي، قانونگذاري و ... كشور با سياستي كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مبني بر استفاده از اين افراد به نفع دانشگاه در صحنه اجرايي كشور اعلام كرده است، شرايط ايجاد شبكه‌اي نامطلوب در كشور را فراهم آورده است كه به هيچ عنوان در راستاي بالابردن كيفيت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌هاي كشور و در راستاي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور نمي‌باشد. از سوي ديگر سياست جذب و استخدام افراد ويژه حكومتي به عنوان هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي كه بدون داشتن حداقل‌هاي علمي صورت مي گيرد (برخلاف قوانين آموزش عالي كشور) به نوعي موجب وهن جايگاه والاي اعضاي دلسوز، خدمتگذار و چهره علمي اساتيد دانشگاه‌هاي كشور شده‌است.
