به گزارش صراط، ارقام متفاوتی از میزان واگذاریهای سهام دولتی به بخش خصوصی و غیردولتی نقل میشود. اما آنچه کاملاً مشهود است اینکه این رقم بیش از 100 هزار میلیارد تومان است. حال سؤال این است آیا واگذاری شرکتهای دولتی به رقم مذکور کارایی را در اقتصاد ایران افزایش داده است. آیا دولت محمود احمدینژاد توانسته است در نحوه واگذاریها به درستی عمل کند؟ سؤالهایی این چنینی محور گفتگوی تفصیلی برهان با دکتر علی چشمی معاون دفتر بودجه مرکز پژوهشهای مجلس و عضو هیئت علمی این مرکز است.
به لحاظ اقتصادی، در مسئلهی ملی شدن و خصوصیسازی، کشور باید به دنبال چه چیزی باشد؟ با توجه به اقتصاد و شرایط ایران و نوع نهادها و نظامها و نگرش مردم، انتخاب چه رویکردی در این زمینه بهتر است تا یک خصوصیسازی واقعی یا ملی شدن واقعی اتفاق بیفتد؟
| نکتهای که باید در سیاست خصوصیسازی بر آن تأکید شود این است که همهی کشورها خصوصیسازی را به عنوان سیاستی دنبال کردهاند تا کارایی را در اقتصاد افزایش دهند. این یک رویه است، چون میگویند مالکیت خصوصی نسبت به مالکیت دولتی در برخی صنایع میتواند کاراتر باشد |
در هر سیاستی که در اقتصاد اجرا میشود و به طور خاص در سیاست خصوصیسازی، نکتهی مهم این است که میخواهند کیک اقتصاد را بزرگ کنند و ما را به رشد اقتصادی برسانند و لذا میگویند این سیاستها کارایی اقتصادی را دنبال میکنند. برخی دیگر اعتقاد به توزیع کیک دارند و در واقع بحث عدالت اقتصادی را دنبال میکنند.
نکتهای که باید در سیاست خصوصیسازی بر آن تأکید شود این است که همهی کشورها خصوصیسازی را به عنوان سیاستی دنبال کردهاند تا کارایی را در اقتصاد افزایش دهند. این یک رویه است، چون میگویند مالکیت خصوصی نسبت به مالکیت دولتی در برخی صنایع میتواند کاراتر باشد.
مهمترین هدف همین است که کارایی از طریق خصوصیسازی افزایش یابد. البته این موضوع بررسی شده که آیا خصوصیسازی لزوماً عدالت اقتصادی را بدتر میکند یا خیر. نتیجه به نوع صنعت بستگی دارد. برای مثال، در صنایع رقابتی مانند خودروسازی و صنایع غذایی، خصوصیسازی توزیع درآمد را بدتر نمیکند؛ اما در صنایعی که خدمات عمومی ارائه میکنند باید در فرآیند خصوصیسازی به جنبههای توزیع درآمدی و عدالت بیشتر دقت کرد، چون این صنایع میتوانند دسترسی افراد محروم را کمتر کنند یا با افزایش قیمت، به مردم محروم آسیب بزنند.
اما اگر هدف از خصوصیسازی صرفاً کارآیی باشد، یک ابزار خیلی مهم برای آن وجود دارد و آن هم رقابت سازنده است؛ یعنی رقابتی که ما را به هدف اصلی، یعنی افزایش کارایی، برساند. کشورهای پیشرفته بهبود کارایی را از طریق افزایش رقابت و در 2 بخش مهم پیگیری میکنند: در بخش کالاهای خصوصی مثل صنایع رقابتی و در بخش عمومی. به همین دلیل برای رسیدن به کارایی اقتصادی باید رقابت را هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی توسعه دهیم. این 2 به گونهای لازم و ملزوم هم هستند و نمیتوان آنها را از هم جدا دانست.
مثلاً یک بانک خصوصی که 100 هزار نفر سهامدار آن هستند، در عین حال که خصوصی است، یک جنبهی عمومی هم دارد. مثال دیگر صندوق بازنشستگی صنعت نفت یا تأمین اجتماعی است که اعضای بسیاری دارند. در شهرداری تهران نیز همهی شهروندان تهرانی عضو هستند و حق رأی دارند. حال دولت ایران را در نظر بگیرید. همان طور که در دولت، افراد حقوق خود را از طریق حق رأی خود مطالبه میکنند، سهامداران بانک نیز از طریق شرکت در مجمع عمومی حقوق خود را مطالبه میکنند.
بنابراین بخش خصوصی یا عمومی بودن کاملاً یک امر نسبی است. البته اینها تفاوتهایی دارند که باعث میشود جوامع سعی کنند حق رأی و مالکیت شفافتر شود و به شکلی از مالکیتی دست یابند که بیشترین تولید و کارایی را در پی دارد.
خصوصیسازی در کشور ما باید همین فرآیند را دنبال کند، اما در حال حاضر در کشور، داراییهای دولت به نهادهایی واگذار میشود که در حق مالکیت اعضای آن مقداری ابهام وجود دارد. برای مثال، تأمین اجتماعی به یک نهاد خصوصی تبدیل میشود تا کاراییاش افزایش یابد، ولی با این کار نظارتی که از سوی مجلس بر روی این نهاد، به عنوان جزئی از دولت، وجود داشت از بین میرود. همچنین اعضای تأمین اجتماعی از حق رأی خود استفاده نمیکنند. به همین دلیل، نهادی مثل تأمین اجتماعی نمیتواند چندان برای خصوصیسازی مناسب باشد.
در کشورهای دیگر این طور نیست که صندوقهای بازنشستگی در شرکتها سهم نداشته باشند، حتی آنجا این سرمایهگذاران، نهادی اقتصاد را مدیریت میکنند و بانکها و صندوقها هستند که شرکتها را کنترل میکنند. البته امروز کشور ما در دورهی گذار است. هنگامی که شرکتها را به صندوقهای بازنشستگی واگذار میکنیم، مشکل ما این است که این صندوقها دولتی هستند. این دورهی گذار باید تمام شود تا حقوق مالکیتی این صندوقها شفافتر شود.
آیا فرآیند خصوصیسازی تابع کارایی بوده است؟
در خصوصیسازی هدف اصلی و حالت ایدهآل نکاتی است که گفته شد، اما در واقعیت اکثر تصمیمات سیاسی که در راستای اینبرنامهی خاص اتخاذ میشوند به لحاظ اجتماعی کارا نیستند و هدف اصلی، یعنی کارایی، را برآورده نمیکنند.
اینکه چرا تصمیمگیریهای سیاسی کارا نیستند را باید از طریق نظریههای اقتصادی دنبال کرد. زمانی تصور این بود که وقتی رقابت وجود نداشته باشد، تصمیمات کارا هم گرفته نمیشود. در سیاست چون هزینهی مبادله وجود دارد، تصمیمات کارا نخواهند بود. سیاستگذاران باید به گفتههای خود پایبند باشند؛ یعنی واقعاً اهداف مردم را به خوبی پیگیری کنند، اما در دنیای سیاست به این شکل نیست. اطلاعات دقیق به ذینفعان نمیرسد و در دههی 70 معلوم نیست فساد وجود داشته است یا خیر.
مسئلهی دیگر این است که سیاستگذاران باید به قولهایشان پایبند باشند، در حالی که چنین چیزی در عالم سیاست وجود ندارد.
مثلاً در طرح سهام عدالت دولت ادعا دارد که 40 هزار میلیارد تومان از طریق این طرح خصوصی سازی کرده است. از طرف دیگر، عدهای میگویند این طرح خصوصیسازی نیست، چون حق مالکیت قبلی و فعلی تنها تفاوتش این است که مثلاً بانک ملت قبلاً دولتی بود و مجلس روی آن نظارت میکرد و بودجهاش در بودجهی کل کشور درج میشد، در حالی که امروز چند درصد آن برای سهام عدالت است که ظاهراً غیردولتی شده است و مجلس هم روی آن نظارت نمیکند. سیاستمداران این تصمیمات را میگیرند، اما نتایج به طور شفاف اعلام نمیشود که مردم بفهمند این سیاستها چه نتایجی برایشان دارد. خصوصیسازی ما امروز به این شکل است.
| خصوصیسازی در کشور ما باید همین فرآیند را دنبال کند، اما در حال حاضر در کشور، داراییهای دولت به نهادهایی واگذار میشود که در حق مالکیت اعضای آن مقداری ابهام وجود دارد. برای مثال، تأمین اجتماعی به یک نهاد خصوصی تبدیل میشود تا کاراییاش افزایش یابد، ولی با این کار نظارتی که از سوی مجلس بر روی این نهاد، به عنوان جزئی از دولت، وجود داشت از بین میرود |
ما از کل خصوصیسازی کشور میتوانیم این گونه نتیجه بگیریم که کارایی مد نظر حاصل نشده است. در واقع رقابت، که ابزار مهم این کار بود، چندان توسعه پیدا نکرده است و دولتمردان از کسبوکار اقتصادی جدا نشدهاند. دولتمردان قبلاً از طریق شرکتهای دولتی بزرگ مثل سازمان توسعهی صنایع و معاون دخالت میکردند و امروز از طریق طرح سهام عدالت و صندوقهای بازنشستگی. همین مسئله سبب شده است که در اقتصاد ما بخشی به نام شبهدولتی شکل بگیرد که نظارتهای دولتی ندارد، ولی منافع بخش دولتی را برای برخی اشخاص دارد.
حال اگر بخواهیم به فرآیندی برسیم که این اتفاقات را اصلاح کنیم چه راهکارهایی را پیشنهاد میدهید؟
برخی میگویند که دولت به پشتوانهی نفت فعالیتهای اقتصادی خودش را گسترش میدهد و هر چقدر هم خصوصیسازی شود، باز هم دولت از طریق نفت خودش را تجهیز میکند. به نظر من، نفت تنها دلیل این امر نیست، چون ما شاهد این هستیم که سهم نفت از اقتصاد کشور هر روز محدود و محدودتر میشود و از سوی دیگر، در خود صنعت نفت نیز قسمتهایی در حال واگذاری به بخش خصوصی است.
بعضی دیگر مسئله را به فرهنگ ارتباط میدهند و میگویند چون مردم ما تصورشان این است که همه چیز را دولت باید ارائه کند، به همین دلیل فرهنگ ما مقابل خصوصیسازی است. این عده میگویند حتی فرهنگ سیاستمداران ما هم این گونه است که دوست دارند همهی کارها را خودشان انجام دهند.
اینکه چرا امروز با تصویب قانونهای خصوصیسازی کار پیش نمیرود به بحث اول ما برمیگردد که هدف اصلی ما باید گسترش رقابت سازنده باشد و این موضوع هم الزامات مختلفی دارد. برای اینکه این الزامات را تشریح کنیم، میتوانیم همهی اصناف و صنایع را از هم جدا کنیم. برای مثال، در صنعت بانکداری 3 گونه فعالیت انجام میشود:
1. سیاستگذاریهای سطح بالا و قواعدی که این صنعت لازم دارد. برای مثال، نرخ ارز باید پایدار باشد.
2. تصمیمات خاص این صنعت.
3. فعالیتهای اجرای خدمات و تولید محصول.
جهتگیری کلی ما باید به این ترتیب باشد که دولت فعالیتهای سطح بالا را ارائه کند و مشارکت صنعت بانکداری و دولت در حد تنظیم مقررات باشد و بخش خصوصی اکثر فعالیتها را تولید کند. به این ترتیب، مردم در هر صنعت بهترین کالا را با کمترین قیمت تهیه خواهند کرد.
در هر اقتصاد 2 عنصر نقش اساسیتری نسبت به بقیهی مسائل دارند و برای صنایع تعیینکننده هستند: رسانه و سیاستمداران. برای رسیدن به خصوصیسازی کارا در صنف رسانه باید فعالیتها را بنگاههای خصوصی انجام دهند، چون باعث ایجاد شفافیت برای مردم میشود. همچنین در صنف سیاستمداران، که تصمیمگیران همهی صنایع کشور در آن فعالیت میکنند و احزاب بنگاههای آنها محسوب میشوند، باید خصوصیسازی شود. در امور سیاسی نیز یک سطح تنظیم مقررات وجود دارد و یک سطح خیلی بالا، یعنی قانون اساسی، که فضای کلان را برای فعالیتهای اقتصادی تعیین میکند.
خصوصیسازی در این 2 عرصه میتواند بر کارایی خصوصیسازی صنایع بسیار تأثیرگذار باشد، زیرا این 2 عرصه و خصوصاً سیاستمداران تعیینکنندهی بقیه کارها هستند. برای مثال، فضای کلان بانکداری را سیاستمداران تعیین میکنند و همچنین تنظیم مقررات نیز بر عهدهی آنهاست.