بررسی حقوقی نامه های سران دو قوه

فضای سیاسی کشور اخیراً تحت تأثیر نامه نگاری های سران دو قوه قضائیه و مجریه قرار گرفته است . نامه هایی که به جز ایجاد جوی متشنج و فراموشی مشکلات مردم حاصل دیگری ندارد. در زیر به ابعاد حقوقی موارد مطرح شده در این نامه ها پرداخته می شود .

مع‌هذا، با عنايت به ويژگي‌هاي خاص قوه قضائيه از جمله وظيفه خطير آن در پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسؤوليت در تحقق‌بخشيدن به عدالت (صدر اصل ۱۵۶)، اشتراط وصف اجتهاد، عدالت، آگاهي به امور قضايي، مديريت و تدبير در عالي‌ترين مقام قوه قضائيه (اصل ۱۵۷) که او را در نظام سياسي تالي تلو مقام رهبري قرار مي‌دهد (با عنايت به اصول ۵ و ۱۰۹)، حضور مقاماتي با صفات مذکور هم‌چون رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل کشور در سطح مديريت عالي قوه قضائيه (اصل ۱۶۲)، اشتراط عدالت و علم در قضات شاغل در سطوح مختلف قوه قضائيه اعم از مديريتي و قضايي (اصل ۱۶۳) و مهم‌تر از همه محسوب‌شدن قوه قضائيه از دستگاه‌هاي تحت نظر مستقيم مقام رهبري به سبب نصب عالي‌ترين مقام آن از جانب آن مقام (مورد «ب» از بند ۶ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۵۷) زمينه‌هاي بسيار اندکي براي نفوذ ساير قوا در آن پيش‌بيني شده است، در حالي که قوه قضائيه مستنداً به اصول متعدد قانون اساسي زمينه‌هاي زيادي براي نفوذ در ساير قوا دارد که در ادامه بدان اشاره مي‌شود:

۱. نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در قوه مجريه از طريق سازمان بازرسي کل کشور (اصل ۱۷۴)
۲. رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي از طريق ديوان عدالت اداري و امکان ابطال تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قوانين يا مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳)
۳. لزوم عدم اجراء تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قوانين يا مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه از جانب دادگاه‌ها (اصل ۱۷۰)
۴. امکان محاکمه اعضاء قوه مجريه از جمله رييس جمهوري، معاونان وي و وزراء در دادگاه‌هاي عمومي در جرائم عادي (اصل ۱۴۰)
۵. امکان محاکمه رييس جمهوري به سبب تخلف وي از وظايف قانوني در ديوان عالي کشور که زمينه عزل او به وسيله مقام رهبري را فراهم مي‌آورد (بند ۱۰ اصل ۱۱۰)
۶. حق تفسير قضايي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي (اصل ۷۳)
۷. امکان صدور آراء وحدت رويه که تفسير خاصي از قانون را لازم‌الاجراء مي‌کند (اصل ۱۶۱)
۸. امکان تعقيب و توقيف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به سبب ارتکاب جرايم غيرمرتبط با ايفاء وظايف نمايندگي (مفهوم اصل ۸۶ و نظريات تفسيري شوراي نگهبان)

اهميت استقلال قوه قضائيه به حدي بوده است که قانون اساسي علاوه بر اصل ۵۷، در اصل ۱۵۶ نيز مجددا بر اين امر تأکيد کرده است. آثار اين استقلال که در ساير اصول قانون اساسي نيز مشهود است، بدين صورت قابل تلخيص است:
۱. مصونيت مقامات قوه قضائيه از پاسخ‌گويي در برابر قواي ديگر
۲. استقلال قوه قضائيه به لحاظ اداري و مقررات استخدامي (بندهاي ۱ و ۳ اصل ۱۵۸)
۳. عدم امکان مداخله در روند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي از جانب مقامات قواي ديگر
۴. لزوم کسب اذن از مقام رهبري براي تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در امور قوه قضائيه مستنداً به اصل ۷۶ (اصل ۵۷ و تفاسير تطبيقي و نظربات شوراي نگهبان)
۵. عدم امکان تغيير مفاد لوايح قضايي از جانب دولت (بند ۲ اصل ۱۵۸ و نظريه تفسيري شوراي نگهبان)

البته نبايد از نظر دور داشت که محدودبودن مقامات قوه قضائيه و قضات دادگاه‌ها به قانون (اصل ۱۶۶)، امکان رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به شکايات مردم از طرز کار قوه قضائيه (اصل ۹۰) و تنظيم بودجه سالانه قوه قضائيه به وسيله دولت و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب (اصل ۵۲) زمينه‌هاي نفوذ ساير قوا در قوه قضائيه به شمار مي‌روند. امر اخير همان اختياري است که رييس جمهوري در نامه اخير خود رييس قوه قضائيه را به استفاده از آن تهديد کرده است.

بر اين اساس مي‌توان گفت با عنايت به استقلال بلامنازع قوه قضائيه در مقابل قوه مجريه و مفاد بند ۴ اصل ۱۵۶ که «مجازات و تعزير مجرمين» را از وظايف ذاتي و انحصاري قوه قضائيه قلمداد کرده است، هرگونه مداخله در امور زندان‌ها از جمله بازديدهاي سرزده و بدون هماهنگي از آن‌ها از جانب مقامات قوه مجريه دخالت اين قوه در قوه قضائيه محسوب مي‌شود و بر خلاف اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسي است.

زيرا زندان‌ها به مثابه واحدهاي تابع سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني کشور به قوه قضائيه وابسته‌اند و بازوي اجرايي اين قوه در اجراء وظيفه ذاتي و انحصاري مذکور در بند ۴ اصل ۱۵۶ به شمار مي‌روند. بنابراين، هرگونه بازديد از زندان‌ها بايد با هماهنگي مسؤولان مربوط انجام گيرد و، در صورت کسب اجازه براي بازديد، تشخيص مصلحت در اين حوزه نيز بر عهده آن مسؤولان است.

گرچه ممکن است در بادي امر به نظر رسد که صرف بازديد از يک زندان در يک گوشه کشور نمي‌تواند مداخله در امر «مجازات و تعزير مجرمين» به شمار رود و مصلحت خاصي نيز منع دومين مقام رسمي کشور (اصل ۱۱۳) از يک زندان را ايجاب نمي‌کند، لکن بايد توجه داشت که مداخله‌آميزبودن يا نبودن ويا مفسده‌انگيزبودن يا نبودن هر اقدام، من جمله بازديد از زندان، بايد در زمينه خاص سياسي ـ اجتماعي خود مورد توجه قرار گيرد که در اين خصوص قرائن متعدد مداخله‌آميز و مفسده‌انگيزبودن اقدام رييس جمهوري را آشکار مي‌کند.

اقدامات آشکار و پنهان قوه مجريه و شخص رييس جمهوري در ماه‌هاي اخير براي مقابله با دستگاه قضايي از طريق موضع‌گيري صريح در مورد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و مطبوعاتي و حتا مداخله در روند رسيدگي‌ها و اجراء احکام، عدم تمکين در برابر حکم صادرشده در ديوان عدالت اداري عليه يکي از مسؤولان منتسب به دولت و صدور اخطارگونه‌ها و تذکرگونه‌هايي از جانب رييس جمهوري عليه قوه قضائيه که بر اساس نظريه تفسيري شوراي نگهبان بر خلاف قانون صادر شده و رييس جمهوري در نامه جوابيه خود صريحاً بدان اعتراف و افتخار کرده‌اند، از جمله قرائن مذکور است.

نامه جوابيه سرگشاده ايشان به رييس قوه قضائيه نيز که مشحون از ايراد اتهامات گوناگون نسبت به رييس قوه قضائيه و پاره‌اي از قضات است شاهد صدق ديگري بر اين ادعاء شد و نشان داد که اقدام براي بازديد سرزده از زندان اوين طرحي جديد براي بي‌اعتبارکردن قوه قضائيه نزد افکار عمومي و ساخته و پرداخته اتاق‌هاي پشت‌پرده جنگ رواني بوده است که با پيش‌نهاد اين ايده يک بازي دوسربرد به نفع رييس جمهوري و به ضرر قوه قضائيه طراحي کرده بودند.

اين زمينه سياسي ـ اجتماعي مي‌تواند حتا اذهان ديرباور را نيز در خصوص مداخله‌آميز و مفسده‌انگيزبودن اقدام رييس جمهوري اقناع کند. امري که رييس قوه قضائيه بدان پي برده و ضمن منع رييس قوه مجريه از مداخله در قوه قضائيه، پس از کسب اجازه نيز اقدام ايشان را در قالب نامه‌اي محرمانه به مصلحت ندانسته است.

بي‌گمان، به عنوان مثال، اگر رييس قوه قضائيه نيز در صبح يک روز پاييزي و بدون هرگونه هماهنگي با رييس جمهوري و زماني که ايشان در سفر استاني به سر مي‌بردند، اراده مي‌کرد که از مجموعه نهاد و دفتر رياست جمهوري بازديد و، به زعم خود، شکايات کارکنان نهاد و دفتر در باب مظالم منصوبان و منسوبان ايشان را استماع کند، رييس جمهوري برآشفته مي‌شدند و حتا ممکن بود که در يک برنامه زنده تلويزيوني عليه رييس قوه قضائيه به افشاگري نيز بپردازند. چنان‌که ايشان در مواردي نيز که يکي از قوا در صدد اعمال اختيارات قانوني خود همانند سؤال و استيضاح يا تغيير مفاد لوايح تقديمي برآمده‌اند، واکنش‌هاي کوبنده و مؤثري نشان داده‌اند، چه رسد به اين‌که کسي بخواهد اقدامي غيرقانوني همانند بازديد بدون هماهنگي از مجموعه نهاد يا دفتر رييس جمهوري به عمل آورد.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی چه می گوید ؟
با توجه به سوابق تاريخي و نظريه تفسيري اخير شوراي نگهبان که مستندا به اصل ۹۸ قانون اساسي در حکم قانون اساسي است، مسؤوليت رييس جمهوري در اجراء قانون اساسي مستنداً به اصل ۱۱۳ محدود به قوه مجريه است و ايشان مسؤوليتي در زمينه اجراء قانون اساسي در قواي ديگر ندارد و مآلاً تذکر و اخطاري نيز در اين زمينه نمي‌تواند صادر کند.

پندار امکان دخالت رييس جمهوري در قواي ديگر به منظور اجراء قانون اساسي ريشه در عدم درک تحولات قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ ه.ش. دارد. چه، در اصول ۵۷ و ۱۱۳ قانون اساسي ۱۳۵۸ ه.ش. برقراري روابط بين قواي سه‌گانه و تنظيم روابط آن‌ها از وظايف رييس جمهوري بود و همين امر موقعيت برتري براي او در برابر رؤساي دو قوه ديگر رقم مي‌زد و امکان مداخله او در قواي ديگر را فراهم مي‌آورد.

لکن با عنايت به نسخ اين مقرره با تصويب قانون اساسي ۱۳۶۸ ه.ش. و موکول‌شدن اين وظيفه به مقام رهبري در بند ۷ اصل ۱۱۰، گرچه رييس جمهوري کماکان دومين مقام رسمي کشور به شمار مي‌آيد (اصل ۱۱۳)، لکن امکان مداخله وي در قواي ديگر از ميان رفته است و رييس جمهوري نهايتاً مي‌تواند نقطه نظرات خود را در مورد عمل‌کرد ساير قوا به مقام رهبري منتقل کند و تذکر و اخطار يا حل اختلاف را از وي بخواهد. (اصل ۵۷ و بند ۷ اصل ۱۱۰)

لحن نامه های رئیس جمهور
به نظر نمي‌رسد که صرف نامه‌نگاري رييس جمهوري يا هر کس ديگر با رييس قوه قضائيه با هر لحني و تذکردادن نواقص عمل‌کرد وي واجد ايراد حقوقي باشد، مگر آن‌که عمل وي از مصاديق اقسام مختلف توهين کيفري محسوب گردد.
البته اين در صورتي است که رييس جمهوري به عنوان يک شهروند عادي و در چهارچوب اصل ۸ قانون اساسي و با رعايت ضوابط امر به معروف و نهي از منکر به نگارش نامه و بيان نقطه نظر خود اقدام کرده باشد. لکن چنانچه رييس جمهوري با استفاده از موقعيت سياسي خود، و علي رغم تأکيد شوراي نگهبان بر منع رييس جمهوري از اخطار و تذکر به ساير قوا، به مداخله غيرقانوني در ساير قوا بپردازد، عمل وي، حداقل، احتمال خودکامگي رييس جمهوري را تقويت خواهد کرد.
در حالي که وي در بدو تصدي خود مطابق اصل ۱۲۱ در «پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد» کرده است که «از هرگونه خودکامگي» بپرهيزد و شرعاً بايد به اين قسم پاي‌بند باشد و حنث اين يمين نه تنها تخلف محسوب و در ديوان عالي کشور قابل رسيدگي است (بند ۱۰ اصل ۱۱۰) که اتصاف رييس جمهوري به وصف «تقوا» را نيز، که حسب ظاهر اصل ۱۱۵ وجود آن حدوثا و بقاءاً در تصدي اين سمت خطير شرط است، با ترديد مواجه مي‌کند.

پاسخ های رئیس قوه قضائیه نامه ریاست جمهوری
در اين مورد نيز مي‌توان گفت ايراد عبارت "مصلحت نيست" که رييس قوه قضائيه از آن استفاده کرده است، همان‌گونه که در بالا بدان اشاره شد، در حيطه وظايف و اختيارات رييس قوه قضائيه و علاوه بر اين مقرون به صواب و متناسب با اوضاع و احوال مسلم قضيه نيز بوده است.

لکن در مورد عبارت دوم، گرچه في‌نفسه ايرادي به آن وارد نيست و با توجه به اوضاع اقتصادي کنوني از مصاديق اصل ۸ قانون اساسي محسوب است، به عقيده نگارنده بهتر بود رييس قوه قضائيه در پاسخ به نامه رسمي و اداري رييس جمهوري از ايراد اين سخن پرهيز و به بيان استدلالات حقوقي خود در باب منع رييس جمهوري از ورود به اوين اکتفاء و اظهار نظر در اين خصوص را به فرصت ديگر موکول مي‌کرد. خصوصاً که "من به الکفايه" نيز وجود دارند و تذکرات لازم در اين زمينه را به رييس جمهوري داده‌اند و خواهند داد.