به گزارش صراط ،علی‌حسین شهریور با اشاره به اتمام مجوز
فعالیت برخی تعاونی‌های اعتبار اظهار داشت: تعاونی‌های اعتباری به دو دسته
تعاونی گروه‌های شغلی و تعاونی اعتباری آزاد تقسیم می‌شوند.
وی ادامه داد: طبق توافقی با بانک مرکزی مقرر شد تعاونی‌های اعتباری آزاد ساماندهی شوند، چون خلاف قوانین و مقررات شعبه ایجاد کرده که نیاز به بررسی و نظارت دارد.
مدیر کل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه تعاونی‌های اعتبار نیاز به ساماندهی و اخذ مجوز از بانک مرکزی برای ارائه فعالیت دارند، گفت: برای گرفتن مجوز تعاونی‌ها می‌توانند در قالب تعاونی سهامی عام تبدیل به مؤسسه مالی و اعتباری شوند و یا اینکه موضوع فعالیت خود را تغییر دهند و در دیگر بخش‌های تولید، خدمات فعالیت کنند.
وی تأکید کرد: تعاونی‌های اعتباری که نتوانند این شرایط را فراهم کنند منحل خواهند شد، و در حال حاضر تعدادی از تعاونی‌ها اقدام به اخذ مجوز مؤسسه مالی و اعتباری در قالب سهامی عام گرفته که از سوی وزارتخانه به بانک مرکزی معرفی شدند.
شهریور با اشاره به اینکه برخی تعاونی‌ها اقدام به گرفتن مجوز شرکت سهامی عام از بانک مرکزی کرده‌اند، تصریح کرد: این شرکت‌ها مجوز اولیه را گرفته در مرحله گرفتن مجوز نهایی هستند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به درخواست‌هایی که برای تعاونی در قالب سهامی عام ارائه می‌شود پاسخ نمی‌دهد، گفت: مسئولان بانک مرکزی اعلام می‌کنند این موضوع جزو سیاست‌های بانک مرکزی نیست و قرار نیست مجوزی صادر شود.
به گفته مدیر کل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه، رئیس کل بانک مرکزی در زمینه صدور مجوز برای تعاونی اعتبار در قالب سهامی عام اعلام آمادگی کرده اما عملاً اتفاق خاصی رخ نداده و وزارتخانه در حال پیگیری این موضوع است و طبق قانون بانک مرکزی موظف به این کار است.
وی تأکید کرد: قانون اصل 44 و نیز قانون برنامه پنجم توسعه تأکید دارد که سهم بخش تعاون از بازار مالی به 15 درصد برسد و انتظار داریم که بانک مرکزی به وظیفه خود در این راستا عمل کند.
شهریور در پاسخ به این سؤال که چرا بانک مرکزی به وظیفه خود عمل نمی‌کند، عنوان کرد: آخرین پاسخ این است که درخواست تأسیس مؤسسه اعتباری غیربانکی در سال 91 داده نخواهد شد و معلوم نیست براساس چه قانونی این تصمیم گرفته شده و جواب قانع‌کننده‌ای برای وزارتخانه وجود ندارد.
وی تأکید کرد: طی یک سال گذشته این موضوع از بانک مرکزی خواسته شده، اما مسئولان بانک طفره می‌روند.
شهریور با بیان اینکه تعاونی‌های موجود مربوط به سال‌های گذشته هستند، گفت: از سال 88 به بعد تاکنون تعاونی اعتبار آزاد ایجاد نشده و باید بانک مرکزی با احراز شرایط این تعاونی‌ها مجوز لازم را صادر کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه روند بررسی و صدور مجوزهای لازم در بانک مرکزی بسیار کند است.
این مقام مسئول یادآور شد: کمیته‌ای تشکیل شده و بخشی از تعاونی‌ها فعالیت خود را تغییر داده و برخی منحل شده‌اند و در این میان تعدادی از تعاونی‌های اعتبار به دنبال گرفتن مجوز شرکت اعتباری سهامی عام هستند.
وی تاکید کرد: ادغام و منحل کردن یک طرفه تعاونی‌های اعتبار از سوی بانک مرکزی قانونی نیست و باید تعاونی با برگزاری مجمع عمومی و حضور اعضا، در این زمینه تصمیم‌گیری کند و از طرف دیگر تعاونی‌های اعتبار نیز باید قوانین و مقررات مصوب بانک مرکزی را رعایت کنند.
شهریور با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساماندهی تعاونی‌های اعتبار کنار بانک مرکزی است، اظهار داشت: باید مجمع عمومی در تعاونی‌ها که بالاترین رکن تصمیم‌گیری است در این باره نظر بدهد در صورتی که هنوز مجمع برگزار نشده، تعاونی از سوی بانک مرکزی ادغام یا منحل می‌شود اما این در حالی است که باید تغییرات در چارچوب قوانین و مقررات بخش تعاون انجام شود.
وی ادامه داد: طبق توافقی با بانک مرکزی مقرر شد تعاونی‌های اعتباری آزاد ساماندهی شوند، چون خلاف قوانین و مقررات شعبه ایجاد کرده که نیاز به بررسی و نظارت دارد.
مدیر کل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه تعاونی‌های اعتبار نیاز به ساماندهی و اخذ مجوز از بانک مرکزی برای ارائه فعالیت دارند، گفت: برای گرفتن مجوز تعاونی‌ها می‌توانند در قالب تعاونی سهامی عام تبدیل به مؤسسه مالی و اعتباری شوند و یا اینکه موضوع فعالیت خود را تغییر دهند و در دیگر بخش‌های تولید، خدمات فعالیت کنند.
وی تأکید کرد: تعاونی‌های اعتباری که نتوانند این شرایط را فراهم کنند منحل خواهند شد، و در حال حاضر تعدادی از تعاونی‌ها اقدام به اخذ مجوز مؤسسه مالی و اعتباری در قالب سهامی عام گرفته که از سوی وزارتخانه به بانک مرکزی معرفی شدند.
شهریور با اشاره به اینکه برخی تعاونی‌ها اقدام به گرفتن مجوز شرکت سهامی عام از بانک مرکزی کرده‌اند، تصریح کرد: این شرکت‌ها مجوز اولیه را گرفته در مرحله گرفتن مجوز نهایی هستند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به درخواست‌هایی که برای تعاونی در قالب سهامی عام ارائه می‌شود پاسخ نمی‌دهد، گفت: مسئولان بانک مرکزی اعلام می‌کنند این موضوع جزو سیاست‌های بانک مرکزی نیست و قرار نیست مجوزی صادر شود.
به گفته مدیر کل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه، رئیس کل بانک مرکزی در زمینه صدور مجوز برای تعاونی اعتبار در قالب سهامی عام اعلام آمادگی کرده اما عملاً اتفاق خاصی رخ نداده و وزارتخانه در حال پیگیری این موضوع است و طبق قانون بانک مرکزی موظف به این کار است.
وی تأکید کرد: قانون اصل 44 و نیز قانون برنامه پنجم توسعه تأکید دارد که سهم بخش تعاون از بازار مالی به 15 درصد برسد و انتظار داریم که بانک مرکزی به وظیفه خود در این راستا عمل کند.
شهریور در پاسخ به این سؤال که چرا بانک مرکزی به وظیفه خود عمل نمی‌کند، عنوان کرد: آخرین پاسخ این است که درخواست تأسیس مؤسسه اعتباری غیربانکی در سال 91 داده نخواهد شد و معلوم نیست براساس چه قانونی این تصمیم گرفته شده و جواب قانع‌کننده‌ای برای وزارتخانه وجود ندارد.
وی تأکید کرد: طی یک سال گذشته این موضوع از بانک مرکزی خواسته شده، اما مسئولان بانک طفره می‌روند.
شهریور با بیان اینکه تعاونی‌های موجود مربوط به سال‌های گذشته هستند، گفت: از سال 88 به بعد تاکنون تعاونی اعتبار آزاد ایجاد نشده و باید بانک مرکزی با احراز شرایط این تعاونی‌ها مجوز لازم را صادر کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه روند بررسی و صدور مجوزهای لازم در بانک مرکزی بسیار کند است.
این مقام مسئول یادآور شد: کمیته‌ای تشکیل شده و بخشی از تعاونی‌ها فعالیت خود را تغییر داده و برخی منحل شده‌اند و در این میان تعدادی از تعاونی‌های اعتبار به دنبال گرفتن مجوز شرکت اعتباری سهامی عام هستند.
وی تاکید کرد: ادغام و منحل کردن یک طرفه تعاونی‌های اعتبار از سوی بانک مرکزی قانونی نیست و باید تعاونی با برگزاری مجمع عمومی و حضور اعضا، در این زمینه تصمیم‌گیری کند و از طرف دیگر تعاونی‌های اعتبار نیز باید قوانین و مقررات مصوب بانک مرکزی را رعایت کنند.
شهریور با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساماندهی تعاونی‌های اعتبار کنار بانک مرکزی است، اظهار داشت: باید مجمع عمومی در تعاونی‌ها که بالاترین رکن تصمیم‌گیری است در این باره نظر بدهد در صورتی که هنوز مجمع برگزار نشده، تعاونی از سوی بانک مرکزی ادغام یا منحل می‌شود اما این در حالی است که باید تغییرات در چارچوب قوانین و مقررات بخش تعاون انجام شود.