به گزارش صراط شبکه خبری دویچه وله در گزارشی نوشته است: در پی
برگزاری انتخابات ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ و تشکیل مجلس موسسان، قرار بود که قانون
اساسی جدید تونس پس از یک سال به تصویب برسد. دولت کنونی این کشور به ریاست
جمهوری منصف مرزوقی ولی هنوز موفق به تکمیل طرح اولیه این قانون نشده
است.
دلیل تاخیر در تصویب قانون اساسی، نبرد قدرت
بین نیروهای سیاسی در جامعه و موضع‌گیری‌های گوناگون احزاب حاکم درباره
شکل حکومتی آینده تونس، دامنه قدرت رئیس‌جمهور و حقوق مدنی و رعایت حقوق
زنان در این کشور است.
در این میان حزب
اسلام‌گرای النهضه که با حزب چپ‌گرای "کنگره برای جمهوری" و سکولارها در
حاکمیت سهیم است، می‌کوشد موازین شرعیت اسلام را به عنوان اصول قانون اساسی
در طرح نخستین آن بگنجاند.
به پیشنهاد این حزب
قرار بود ماده مربوط به حقوق زنان در قانون اساسی تونس مصوب ۱۹۵۶ که تامین
حقوق برابر زن و مرد را تضمین می‌کند، به اصل "زنان و مردان مکمل
یکدیگرند" تغییر داده شود. این پیشنهاد با اعتراضات و تظاهرات گسترده زنان
و نیروهای دموکرات روبرو شد. قانون اساسی پیشین تونس در این زمینه هنوز
معتبر است.
دولت تونس در سال گذشته در بهبود
بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور، ایجاد کار و ارتقای سطح زندگی مردم نیز
پیشرفت‌های چشمگیری نداشت. این امر اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده‌ای در
شهرهای گوناگون این کشور برانگیخت که اغلب با دخالت پلیس و اعمال خشونت
سرکوب شدند. در این میان جوانان تونسی که با اعتراضات خود حکومت دیکتاتوری
وقت را ظرف یک‌ماه برانداختند و زین‌العابدین بن علی را مجبور به فرار به
عربستان سعودی کردند، بیش از پیش خواستار اجرای خواست‌های خود بودند.
حضور
روزافزون سلفی‌ها در صحنه تحولات تونس یکی دیگر از دشواری‌های‌ست که
مقامات این کشور هنوز پس از یک سال با آن روبرویند. منصف مرزوقی در پی
ناآرامی‌های ایجاد شده از سوی سلفی‌ها در ماه ژوئن امسال بر این باور بود
که افراطی‌ها در کشورش "بی‌خطرند". وی پس از حمله این گروه به محل سفارت
آمریکا و به آتش‌کشیدن بخشی از آن در اعتراض به فیلم "معصومیت مسلمانان"
اما اعلام کرد: «ما پیشتر گمان می‌کردیم که آن‌ها گروه اندکی بیش نیستند که
از سوی گروه کوچکی از مردم حمایت می‌شوند و خطری ایجاد نمی‌کنند. اما
اکنون دریافتیم که آن‌ها بسیار بسیار خطرناکند.»
به
نظر برخی از کارشناسان سیاسی، پیش‌بینی این‌که "تونس به کدام سو می‌رود"
هنوز دشوار است. در این میان، یک حزب قدرتمند دیگر در گستره سیاسی این
کشور خود را به ثبت رسانده است: حزب "ندای تونس". ریاست این حزب را باجی
قائد السبسی، نخست وزیر پیشین این کشور، برعهده دارد. بر اساس برنامه این
حزب، "راه آینده تونس باید به سوی حکومتی مدرن و غیرمذهبی" باشد. "ندای
تونس" که در میان اقشار متوسط، تحصیل‌کرده‌ها و نخبه‌های اقتصادی هواداران
بسیار دارد، توانسته است در مدت کوتاهی ده‌ها هزار عضو و طرفدار به خود جلب
کند.
این حزب که چند تن از چهره‌های حکومت
زین‌العابدین بن علی نیز در میان مسئولان آن دیده می‌شود، رقیب سرسخت حزب
اسلام‌گرای النهضه است. راشد الغنوشی، رهبر النهضه، "ندای تونس" را
خطرناک‌تر از سلفی‌ها می‌داند: «سلفی‌ها خارج از دستگاه‌های دولتی هستند.
در حالی که اعضای جنبش ندای تونس در بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و
رسانه‌های ما حضور دارند. از این جهت آن‌ها برای انقلاب تونس از سلفی‌ها
هم خطرناک‌ترند.»