به گزارش صراط، هر دو دلیل ریشه در بودجه دارد. به عقیده کارشناسان تدوین لوایح بودجه از
سوی دولت در ایران به یکی از معضلات تبدیل شده است. زیرا لوایح بودجه که از
سوی دولت تدوین می‌شود، منجر به رشد تورم، افزایش رکود اقتصادی و کاهش
اشتغال می‌شود.
یکی از ریشه‌های تورم
نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. این تعادل در زمان تدوین
بودجه برقرار می شود. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن
در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت
برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای
ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن
نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به
دنبال خواهد داشت.
هرچند از نظر کارشناسان
رابطه میان بودجه و تورم شفاف نیست. اما به عقیده گروهی از اقتصاد دانان
ارتباط مستقیمی میان بودجه انبساطی و تورم وجود دارد. اما از سوی دیگر برخی
از اقتصاد دانان معتقدند که انبساطی بودن بودجه در صورتی که منابع در جای
مناسبی قرار بگیرد با افزایش فعالیت های اقتصادی، کمک زیادی به کاهش تورم
و رشد ظرفیت اقتصادی می کند.
کارشناسان از تاثیر بوجه می گویند
بایزید مردوخی در گفتگو
با فرارو معتقد است که در این سالها دولت به دلیل افزایش دامنه تصدی گری اش
مجبور بوده است تا هر سال سقف بودجه را افزایش دهد. بنابراین نمی توان
سیاست های دولت را انبساطی دانست. در واقع دولت با افزایش میزان سقف بودجه
در هر سال تلاش دارد تا هزینه های وزارتخانه ها و سازمانهای تحت تکفلش را
تامین کند و این افزایش بودجه صرف رونق فعالیت های اقتصادی نمی شود. در این
شرایط دولت قادر نیست تا به سیاست های انقباضی در زمینه اقتصاد بپردازد.
پیش از این به هنگام
تصویب بودجه سال 91 برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده بودند که با
افزایش نقدینگی در جامعه به دلیل تاثیرات طرح هدفمندی یارانه ها دولت می
بایست در اقتصاد سیاست انقباضی در پیش گیرد.
محمود اسلامیان می گوید:
«در یک کلام اگر بخواهیم شرایط بودجهنویسی در ایران را بررسی کنیم
می‌توان گفت که لایحه‌نویسی بودجه در ایران همواره منجر به افزایش تورم،
نرخ رشد بیکاری و رکود اقتصادی می‌شود.»
خزانه دار اتاق بازرگانی
ایران معتقد است: «دولت هرساله ارقامی را به بودجه کشور اضافه کرده و رقم
آن را بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌کند. در حالی که این اقدام به ضرر اقتصاد کشور
است. زیرا نه تنها به توسعه اقتصادی کشور کمک نمی‌کند بلکه منجر به ایجاد
رکود و افزایش بیکاری در جامعه می‌شود. مسئولان ما همواره باید به این نکته
توجه کنند که بخش عمده‌ای از بودجه کشور با درآمدهای نفتی تامین می‌شود.»
همچنین احمد توکلی
نماینده مجلس امی گوید که افزایش منابع به دست آمده از ذخیره ارزی و تحریک
تقاضا یکی از اثرات تصویب بودجه انبساطی است. این کارشناس اقتصادی می
گوید: «از آنجا که در عمل این اعتبارات بین پروژه ها پخش می شود و اولویت
بندی خوبی نمی شود، در آخر سال، بخشی از این اعتبارات صرف جبران کسری های
جاری خواهد شد.»
از نظر وی تزریق دلار از
حساب ذخیره ارزی به اقتصاد ملی، آثار تورمی دارد، مکر اینکه برای کاهش
نقدینگی واردات را زیاد کنیم. افزایش واردات هم بر تولید اثر منفی دارد.
تاثیر بودجه بر تورم به روایت آمار
سقف بودجه سال 91 نسبت
به سال گذشته حدود 580 هزار میلیارد ریال بوده است. با بررسی تغییرات در
بودجه سال های 85 تا 89 می توان تاثیر بودجه انبساطی به افزایش نرخ تورم را
مورد ببرسی قرار داد.
تغییرات نرخ تورم در اثر افزایش سقف بودجه
بر اساس این جدول با افزایش مقدار بودجه در هر سال نرخ تورم هم افزایش داشته است.
بی انضباطی مالی دولت
بایزید مردوخی در ارتباط بودجه با انضباط مالی دولت در گفتگویی با فرارو
می گوید: «بودجه پیش از هر چیز سندی است برای ایجاد انضباط مالی دولت ها
در شفاف سازی درآمدها و هزینه های یک سال مالی. یکی از ثمرات انقلاب مشروطه
در دنیا این است که دولت ها به دلایل بودجه ای یا غیر بودجه ای مکلف شده
اند تا شفاف رفتار کنند و درآمدها و هزینه های خود را به مردم گزارش کنند.
علاوه براین می توان در نیم قرن اخیر رسالت هایی دیگری هم برای بودجه در
نظر گرفت. بودجه علاوه بر شفاف سازی دخل و خرج دولت ها به تنظیم سیاست های
اقتصادی کشور نیز می پردازد.»
وی همچنین با اشاره به بودجه در ایران و وضعیت حال حاضر آن می گوید: «در
ایران هم به خاطر تعهد قانون اساسی مبنی بر شفاف سازی دخل و خرج و هم در
راستای برنامه ریزی سیاست های اقتصادی کشور، در گذشته از ابزار بودجه
استفاده می شد. اما در این سالها تغییرات اساسی در ساختار بودجه نویسی
ایران رخ داده است. با انحلال سازمان برنامه بودجه، دستگاهی که در زمینه
بودجه نویسی بازوی اجرایی دولت بوده است جدا شده است. با این تغییرات
بودجه دیگر نه برای مجریان آن یعنی دستگاه های دولتی و نه برای ناظران آن
یعنی مجلس نمایندگان مردم راه را به روشنی نشان نمی دهد.»
به عقیده کارشناسان بی
انضباطی دولت یکی از دلایل شکل گیری فساد اقتصادی است. نامشخص بودن مجموع
درآمد های کشور، معلوم نبودن هزینه های کشور در طول یک سال و همچنین نحوه
هزینه کرد درآمد ها و کیفیت اجرای پروژه ها از نتایج این بی انظباطی است.
به گفته کارشناسان هیچ
کس در کشور رقم مجموع درآمد های کشور را به صورت یکجا نمی داند. آنچه در
مجلس به عنوان بودجه سالانه کشور تصویب می شود، تنها درآمد های نفت و
مالیات است. هم اکنون در حوزه مالیاتی کشور، ظرفیت اخذ و دریافت سالانه 75
هزار میلیارد تومان مالیات وجود دارد، در حالی که دولت تنها توانسته 32
هزار میایارد تومان آن را اخذ کند. این خود نشانه بی انضباطی مالی کشور
است. از سوی دیگر نحوه توزیع درآمد ها هم به دلیل عدم نظارت بر کسی روشن
نیست. تمام این موارد دست به دست هم می دهند تا شفافیت در حوزه اقتصاد دولت
از بین برود.
بودجه نویسی به عنوان
یکی از تاثیر گذار ترین وظایف دولت در چند سال اخیر همواره مورد انتقاد
کارشناسان اقتصادی بوده است. آنها معتقدند عدم شفافیت در بودجه ، دست دولت
را برای بی انضباطی مالی باز نگه می دارد. این بی انضباطی منجر به افزایش
کسری بودجه و در نتیجه افزایش نرخ تورم خواهد شد.