دولت محمود احمدی نژاد که در مرداد ماه سال 1384 کار خود را آغاز کرده بود، کم کم دارد به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و اعضای کابینه بایستی کم کم با صندلی های خود خداحافظی کنند. 
در این میان و در بین تحلیل ها و حرف و حدیث های مختلف، جا دارد که روابط دولت محود احمدی نژاد یعنی دولت های نهم و دهم هشتم را با نهادهای مختلف مرور کنیم، چرا که چنین مروری می تواند درسهای بسیاری چه برای صاحبان دولت بعدی و چه برای ارگانهای مختلف داشته باشد.
در این مطلب که اولین مطلب از این مجموعه خواهد بود رابطه دولت را با مجلس هشتم مرور خواهیم کرد و در مطالب بعدی رابطه دولت با نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای شهر و شهرداری تهران را مرور خواهیم کرد.
در ابتدای آغاز به کار مجلس هشتم، با توجه به اینکه این مجلس نیز مانند مجلس هفتم از اکثریتی اصولگرا و اقلیتی اصلاح طلب تشکیل می شد به نظر نمی رسید که دولت محمود احمدی نژاد مشکل چندانی با مجلس داشته باشد، اما گذشت زمان نشان داد که بیشترین اختلافات ممکن بین دولت و مجلس بوجود آمد و کار به جایی رسید که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور برای اولین بار جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان به صحن مجلس رفت، هر چند این امر نیز خود مسبب تنشی چند باره بین دولت و مجلس شد.
در این مطلب عمده ترین اختلافات مجلس و دولت را مرور کرده و در مطالب بعدی سعی خواهیم کرد تا از خلال تحلیل این اختلاف ها آن ها را ریشه یابی کرده و دلایلی که پشت این اختلافات وجود دارد را مشخص کنیم.
داستان دو رئیس
شاید کلید اختلافات بین مجلس با دولت هنگامی زده شد که علی لاریجانی، به عنوان نماینده جبهه اصولگرایان، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 رو در روی محمود احمدی نژاد قرار گرفت. چرا که در این سالها احمدی نژاد نشان داده است دل خوشی از رقبایش ندارد، چه آنکه قصه اختلافات او با شهرداری نیز نیز هنوز بر سر زبانهاست.
علی لاریجانی، مدتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در مرداد 1384 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مذاکرات هسته ای ایران با غرب را در دست گرفت تا از درّ غلتان ایران محافظت کند اما بدلایلی که معلوم نیست چند بار از این سمت استعفا داد تا نهایتا در مهرماه 1386 استعفایش پذیرفته شد و بعد از آن بود که تلاش برای ورود به مجلس را آغاز کرد. لاریجانی از شهر قم بعنوان نماینده مجلس انتخاب شد و در جلسه فراکسیون اصولگرایان با عبور از غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم، به عنوان ریاست مجلس هشتم دست یافت.
حضور لاریجانی در راس مجلس و احمدی نژاد در راس دولت موجب شد تا آنها چندین بار در مورد یکدیگر صحبت کرده و در مورد حدود اختیارات یکدیگر به اظهار نظر بپردازند. البته به نوعی این اختلافات در هر بار اختلاف بین دولت و مجلس رخ می نمود و در مطالب زیر به فراخور موضوع بدانها اشاره خواهیم کرد.
قطارهای مانده در ایستگاه
یکی از مهمترین اختلافات مجلس با دولت بر سر قوانینی که به موجب آنها باید مبالغی به متروی تهران داده می شد، بوجود آمد. از سال 1385 پرداخت های مترو با تاخیر انجام می شد و محسن هاشمی، رئیس وقت شرکت مترو چند بار به این مسئله اعتراض کرده بود تا اینکه مجلس در اسفند ماه سال 1388، پس از آنکه دولت تنها 160 میلیارد تومان از 230 میلیارد تومان بودجه تصویب شده برای مترو را پرداخت کرد، قانونی تصویب کرد که به موجب آن بایستی دولت 2 میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی به مترو می داد. اين قانون ابتدا در شوراي نگهبان به دليل مشخص نبودن محل تامين درآمد آن رد شد. اما با اصرار مجلس به مجمع تشخيص فرستاده و در آنجا تصويب شد. شهرداري تهران مطابق اين قانون مي توانست، راسا يك ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي و يا صندوقهاي جايگزين برداشت كند. تفاوت عمده اين قانون با قوانين قبلي اين بود كه در اين قانون شهرداري مجاز به برداشت از حساب ذخيره ارزي بود و نیازی به پرداخت پول از سوی دولت نداشت اما برای انجام این کار نیاز داشت تا دولت، این قانون را ابلاغ کند. امری که دولت مصرانه از اجرای آن سرباز می زد.
پس از تعللی چند ماهه دولت در ابلاغ قانون ، در روز 29 تيرماه سال 89 ، علي لاريجانی بر اساس اختيارات خويش و بر اساس ماده يك قانون مدني قانون فوق الذكر را ابلاغ كرد. بدين ترتيب پس از پانزده روز از ابلاغ ، قانون لازم الاجرا ميشد. پس از اين ابلاغ مسئولان دولتي مواضع بحث بر انگيزي اتخاذ كردند. ميرتاج الديني ، معاون پارلماني رئيس جمهور صراحتا اعلام كرد كه دولت قانون ابلاغ شده را قبول ندارد. و پس از آن بهمني ، رئيس بانك مركزي گفت كه دولت قانون را اجرا نميكند. اما صحبتهاي احمدي نژاد در بيستم مرداد همان سال آب پاكي را روي دست همه ريخت و خيال همه را از بابت پرداخت نشدن مبالغ مصوب مجلس راحت كرد. احمدي نژاد گفت كه : قانون استفاده از حساب ذخيره ارزي قانون نيست. او تصويب قانون توسط مجمع تشخيص را دليل بر قانون نبودن اين قانون ميدانست.
پس از آن وزير اقتصاد نيز كه براي توضيح در اين رابطه به مجلس فراخوانده شده بود از خالي بودن حساب ذخيره ارزي خبر داد. اظهاراتي كه توسط احمدي نژاد نيز تكرار شد. اين سخنان پاستور نشينان در حالي بود كه در لايحه بودجه سال نود ، دولت منبع يازده ميليارد دلار از درآمدهاي خود را حساب ذخيره ارزي اعلام كرده بود. همچنين صحبت از خالي بودن حساب ذخيره ارزي در حالي صورت ميگرفت كه پيش از اين، دولتمردان بارها از محرمانه بودن موجودي اين حساب سخن گفته بودند.
عدم اجراي این قانون از سوي دولت كه به ماجراي دو ميليارد دلار معروف شده بود تبديل به روالي عادي شده بود. تا اين كه اظهارات محمد رويانيان ، رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور ، ماجرا را وارد فاز جديدي كرد. او در اظهارات خود عنوان كرد كه دولت موظف به حمايت از مترو نيست و با استناد به ماده پنج قانون حمايت سامانه هاي ريلي مصوب سال 85 اعلام کرد كه دولت ميتواند حداكثر تا 50 درصد هزينه هاي خريد و تجهيز واگن ها را پرداخت كند و اگر مديران شهري اين مبالغ را كه توسط دولت پرداخت شده را صرف توسعه خطوط مترو براي تبليغات عمومي خويش ميكنند ، دولت وظيفه اي ندارد بيش از مسئوليت قانوني خود اقدام كند. اما رويانيان سخنان ديگري نيز در كنفرانس مطبوعاتي خويش بيان كردكه واكنشها و تبعات زيادي در پي داشت. او صراحتا گفت كه دولت حاضر است مديريت مترو را به عهده بگيرد و قيمت خدمات آن را به 400 تومان برساند كه 150 تومان از آن سهم مردم است و براي هميشه به جوسازي ها عليه دولت خاتمه دهد.
بعد از این جنجالها محسن هاشمی از سمت مدیریت متروی تهران استعفا داد و مجلس نیز مجددا پرداخت این مبلغ را در قانون بودجه سال 90 قرار داد.
ادغام های دردسر ساز
در اردیبهشت ماه سال 1390، با تصویب هیات دولت و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه کاهش تعداد وزارتخانههای کشور آغاز شد و این امر با مصوبه دولت برای ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی صورت گرفت. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود که تعداد وزارتخانهها از ۲۱ مورد به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.
البته در آن زمان، این مصوبه دولت با واکنش مجلس مواجه شد و موجب پدید آمدن اختلافی دیگر بین دولت و مجلس اینبار بر سر ادغام وزارتخانهها گردید و در نهایت این موضوع به شورای نگهبان ارسال شد. طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی تغییر، ادغام و تغییر اختیارات وزارتخانهها باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد: برداشت دوستان در دولت این بود که وقتی مجلس به ادغام وزارتخانهها تکلیف کرده دیگر نیازی به لایحه جدید نیست و دولت راسا میتواند این ادغام را انجام بدهد و سپس لایحه اختیارات و وظایف را به مجلس ارائه کند. این برداشت موجب اختلاف نظر شد که نهایتا منجر به درخواست تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی از سوی رئیس مجلس توسط شورای نگهبان شد.
کدخدایی گفت: اعضای شورای نگهبان چون این اصل را روشن میدیدند تاکید کردند اصل ۱۳۳ قانون اساسی وضوح دارد و روشن است قطعا برای هر تغییر از جمله اقدام باید ابتدا از مجلس مجوز دریافت شود و لایحه به مجلس ارائه و پس از تصویب مجلس ادغام انجام شود.
سپس این مسئله در دیدار محمود احمدینژاد و علی لاریجانی مورد بررسی قرار گرفت؛ رییس مجلس شورای اسلامی نیز با تایید دیدار با «محمود احمدینژاد» در خصوص اختلاف نظر دولت و مجلس برای ادغام وزارتخانهها گفت که این دیدار در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفته است و موضوع ادغام وزارتخانهها در حضور رهبری حل شده است. پس از آن علی لاریجانی در دیدار با معاونان پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی گفت: ادغام وزارتخانهها بعد از تصویب مجلس اجرایی میشود.
و سرانجام در تیرماه 90 بود که مجلس با دو فوریت لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانههای کار و رفاه اجتماعی و صنعت و تجارت موافقت کرد تا بدینگونه یکی دیگر از اختلاف های دولت و مجلس پایان یابد.
چالشهای هدفمندی
اما یکی دیگر از مواردی که موجب اختلاف شدید مجلس و دولت شد، اختلاف بر سر قانون هدفمندی یارانه ها، چه در فاز اول و چه در فاز دوم بود.
اولین اختلاف ها به زمانی مربوط می شود که محمود احمدی نژاد در اوایل سال 1387 گفت که شیوه توزیع کنونی یارانه در کشور هدفمند نیست و اگر اینگونه پیش رود کشور در 3 سال آینده فلج می شود. پس از آن در اواسط تابستان مردم فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را که در اول مرداد توزیع شده بود را تکمیل کردند. اما در چهارم آذر همان سال احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ایران گفت که با حذف یارانه ها شاهد تورم اضافی ۳۰ درصدی خواهیم بود که با تورم ۲۰ درصدی فعلی نرخ تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید. مجلس در آن زمان با دقت خاصی مشغول بررسی قانون هدفمند کردن یارانه ها بود و دولت گمان می کرد که آنچه که در حال تصویب است با آنچه که مد نظر دولتیان بوده تفاوت های اساسی دارد. بنابراین رئیس جمهوردر اسفندماه 1387 در نامه ای به مجلس پیشنهاد پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها را مطرح کرد. احمدی نژاد در آن زمان از مجلس خواست تا لایحه هدفمند کردن یارانه ها موسوم به "طرح تحول اقتصادی" را تصویب کند و در غیر این صورت، مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به دولت بازگرداند.
اختلاف دولت و مجلس در حین تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها داستانی است با سری دراز. به عنوان مثال دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که از محل افزایش قیمت برخی محصولات نظیر بنزین، گازوئیل، گاز و آب و برق ۳۴ هزار میلیارد تومان (۳۴ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد اما کمیسیون تلفیق با ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) آن موافقت کرد، امری که به مذاق دولت چندان خوش نیامد.
اما یکی از نقاط اوج اختلاف هنگامی رخ داد که در اسفند ماه سال 1387، نمایندگان که مشغول بررسی لایحه سال 1388 بودند بخش هدفمند کردن یارانه ها را از بودجه حذف کردند. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که ۶۳ نماینده درخواست پیشنهاد حذف این بخش از لایحه را مطرح کردند و از ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس ۱۵۵ نماینده به این پیشنهاد رای مثبت دادند و این پیشنهاد تصویب شد.
بعد از طولانی شدن تصویب این قانون و کشمکش دولت و مجلس بر سر آن، سرانجام در فروردین ماه 1389 احمدی نژاد پیشنهاد داد که این قانون به رفراندوم گذاشته شود، پیشنهادی که واکنش های زیادی را در پی داشت. بعد از این اقدام بود که تصویب این قانون روند سریعتری به خود گرفت و سرانجام مجلس در بهار 1389 قانون هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرد اما چالش بین مجلس و دولت در این مورد به اینجا ختم نشد چرا که مجلسیان معتقد بودن با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر ماه سال 1389، دولت به نوعی مجلس را دور زده است، چرا که اصلاح يارانه ها تا سقف 20 هزار ميليارد تومان( که خواسته مجلس بود) در سه ماه پاياني سال به منزله آنست كه طي 12 ماه 80 هزار ميليارد تومان يارانه هدفمند شود و این همان بود که دولت می خواست. به همین دلیل بود که گاه و بیگاه نمایندگان از اجرای ناقص و بی توجهی دولت به قانون هدفمند کردن یارانه ها گلایه می کردند.
این گلایه ها و اختلافات به فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها نیز رسید. در سال گذشته و با نزدیکشدن به روزهای پایانی سال 90، زمزمههای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها جدیتر شد و گویا دولت مصمم بود که تا پایان سال مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند. اظهارات محمود احمدینژاد در پایان سال ۹۰ نیز موید همین مطلب بود؛" اگر اجازه میدادند مرحله دوم هدفمندی یارانهها را اجرا میکردیم، ۷۰-۸۰ هزار تومان تو جیب مردم میگذاشتیم تا سفر بروند، اما نشد". اظهاراتی که پس از کش و قوسهای فراوان درباره زمان اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی، کمی عجیب به نظر می رسید و از طرف دیگر رئیس جمهور در حالی صحبت از اگرها و ای کاش ها می کرد که نمایندگان مجلس معتقد بودند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بار تورم بیشتری بر مردم تحمیل میشود. یکی دیگر از ایرادهای قانونی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه 91، نیاوردن هزینهها و درآمدهای اجرای هدفمندی یارانهها در بودجه بود و اینکه دولت چگونه میتواند با وجود این خلاء قانونی، مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند. البته عده ای از جمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون طرح تحول اقتصادی معتقد بودند دولت میخواهد از یک خلاء قانونی استفاده کرده و در فاصله بررسی و تصویب لایحه بودجه 91 که تا اوایل اردیبهشت ماه طول می کشید، افزایشی 40 تا 50 درصدی را در قیمت حاملهای انرژی اعمال کند و عملاً دست مجلس را ببندد. در این صورت برای مجلس دشوار خواهد بود که قیمتها را به 20 درصد کاهش دهد و از سوی دیگر، با افزایش مبلغ یارانههای نقدی، مجلس در مقابل عمل انجامشده دولت قرار میگیرد و همینطور در مقابل مردم.
بنا به همین دلایل بود که مجلس در آخرین جلسه علنی سال 90 دولت را موظف کرد تا اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را تا تیرماه 1391 به تعویق بیندازد و از سوی دیگر دولت را مکلف کردد که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها برای سه ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند. این امر نیز گویا به مذاق دولت خوش نیامد، چرا که از همان اواخر سال 90 زمزمه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کرده بود و در ششم فروردين سال 91 از واريز 28 هزار تومان مابهالتفاوت يارانه نقدي به حساب خانوارها خبر داد. انتشار اين خبر از سوي نمايندگان مجلس به عنوان كليد خوردن آغاز فاز دوم هدفمندي تعبير شد و در پی همین مسئله بود که گفته شد رئیس مجلس نامه ای در این خصوص به رهبر معظم انقلاب نوشته و کسب تکلیف کرده است. این خبر در حالی منتشر شد که گفت و گوی تلویزیونی احمدی نژاد که قرار بود 30 فروردین صورت بگیرد و به گفته محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، بنا بود احمدی نژاد طی آن آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اعلام کند، لغو شد. سرانجام بعد از همه این اختلافات فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها نیز بی سر و صدا انجام شد.
