به گزارش صراط به نقل از شفاف: علی رضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای
اسلامی درباره پیگیری تخلفات دولت از قانون در سال آخر دولت دهم گفت:ما
پیگیری این مسائل را انجام می دهیم و درخواست اعمال ماده 233 آیین نامه را
داریم.
وی تاکید کرد: این ماده بیان می کند که وقتی رئیس جمهور یا وزرا اجرای قانون یا اعمال کامل یک قانون را معطل بگذارند آن را به دستگاه قضایی ارسال می کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت باید در باره تخلفات خود به مجلس پاسخ گو باشد تصریح کرد: اگر دولت به مجلس پاسخ گو نباشد قوه قضائیه پاسخ تخلفات را از دولت می گیرد.
وی درباره عدم بررسی قوه قضائیه درباره پرونده تخلفات دولت که از سوی مجلس به این قوه ارجاع شده است گفت:قوه قضائیه در نهایت به تخلفات دولت رسیدگی خواهد کرد و ما مورد هایی را از این رسیدگی ها دیده ایم.
این نماینده مجلس درباره جابجایی صورت گرفته درباره مرتضوی رئیس سابق تامین اجتماعی و سمت جدید وی در شستا گفت:رای مربوط به آقای مرتضوی را دیوان عدالت اداری صادر کرده است اما دولت با اصلاحاتی که در آیین نامه داشته است شرایطی را ایجاد کرده که سمت جدید مرتضوی مغایرتی با قانون نداشته باشد.
وی افزود: تشخیص اینکه سمت جدید مرتضوی مغایرتی با قانون دارد یا خیر با دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن است و درصورتی که تشخیص بدهد این شرایط تامین کننده نیست باید به اجرای حکم متوصل شوند.
محجوب با اشاره به شکایت نمایندگان مجلس از سمت سابق مرتضوی گفت: بر اساس شکایت دیوان عدالت اداری رای خود را صادر کرده است و باید از رای صادره خود حمایت کند.
وی تاکید کرد: این ماده بیان می کند که وقتی رئیس جمهور یا وزرا اجرای قانون یا اعمال کامل یک قانون را معطل بگذارند آن را به دستگاه قضایی ارسال می کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت باید در باره تخلفات خود به مجلس پاسخ گو باشد تصریح کرد: اگر دولت به مجلس پاسخ گو نباشد قوه قضائیه پاسخ تخلفات را از دولت می گیرد.
وی درباره عدم بررسی قوه قضائیه درباره پرونده تخلفات دولت که از سوی مجلس به این قوه ارجاع شده است گفت:قوه قضائیه در نهایت به تخلفات دولت رسیدگی خواهد کرد و ما مورد هایی را از این رسیدگی ها دیده ایم.
این نماینده مجلس درباره جابجایی صورت گرفته درباره مرتضوی رئیس سابق تامین اجتماعی و سمت جدید وی در شستا گفت:رای مربوط به آقای مرتضوی را دیوان عدالت اداری صادر کرده است اما دولت با اصلاحاتی که در آیین نامه داشته است شرایطی را ایجاد کرده که سمت جدید مرتضوی مغایرتی با قانون نداشته باشد.
وی افزود: تشخیص اینکه سمت جدید مرتضوی مغایرتی با قانون دارد یا خیر با دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن است و درصورتی که تشخیص بدهد این شرایط تامین کننده نیست باید به اجرای حکم متوصل شوند.
محجوب با اشاره به شکایت نمایندگان مجلس از سمت سابق مرتضوی گفت: بر اساس شکایت دیوان عدالت اداری رای خود را صادر کرده است و باید از رای صادره خود حمایت کند.
