یک نشریه محافظه‌کار آمریکایی در تحلیلی استدلال کرده که برخی سیاست‌های مالی دولت دونالد ترامپ توانایی ایالات متحده برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران را دشوار کرده است. «امریکن پراگرس» می‌نویسد لغو الزامات شفافیت مالی، کاهش نظارت بر بازار رمزارزها و عقب‌نشینی از اجرای برخی مقررات مالی دیگر مسیرهایی را برای دور زدن تحریم‌ها باز کرده که می‌تواند کارزار اقتصادی واشنگتن علیه تهران را تضعیف کند.
به گزارش صراط به نقل از فارس ، سادانا ماندالا و اندرو میلر، نویسندگان این گزارش معتقدند دولت ترامپ پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود از طریق عملیات نظامی، اکنون می‌کوشد با فشار اقتصادی ایران را منزوی کند. آن‌ها به طرحی اشاره می‌کنند که دولت آمریکا در اوت امسال با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» اعلام کرد و هدف آن را قطع دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی از طریق ردیابی انتقال نفت، محدود کردن جریان دارایی‌های دیجیتال، پیگیری جابه‌جایی طلا و اعمال تحریم‌های ثانویه علیه کشورهای طرف تجارت با ایران دانست. با این حال، نویسندگان تأکید می‌کنند که موفقیت چنین راهبردی به تداوم فشار و توانایی آمریکا برای مسدود کردن مسیرهای انتقال پول بستگی دارد؛ در حالی که به باور آن‌ها، سیاست‌های داخلی دولت ترامپ دقیقاً همین توانایی را کاهش داده است.آن‌ها این تناقض را چنین توصیف می‌کنند: یک بخش از دولت می‌کوشد درآمدهای نفتی ایران را قطع کند، اما بخش دیگر با کاهش نظارت بر نظام مالی آمریکا، راه دسترسی ایران به منابع مالی را هموارتر می‌سازد.
تضعیف نظارت بر شرکت‌ها و معاملات املاک
یکی از محورهای اصلی گزارش، لغو یا تضعیف مقرراتی است که برای شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها و جلوگیری از پول‌شویی طراحی شده بودند.به نوشته امریکن پراگرس، دولت ترامپ در مارس ۲۰۲۵ الزامات گزارش‌دهی درباره مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها را برای تمام شرکت‌های آمریکایی لغو کرد و در نتیجه، حدود ۹۹ درصد شرکت‌های این کشور از ارائه این اطلاعات معاف شدند.نویسندگان هشدار می‌دهند که چنین تغییری می‌تواند به عوامل مرتبط با ایران اجازه دهد که تحریم‌ها را دور بزنند. آن‌ها با استناد به آمار شبکه مبارزه با جرائم مالی آمریکا ادعا می‌کنند در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار منابع مالی مرتبط با ایران از حساب‌های آمریکایی عبور کرده است؛ ۵ میلیارد دلار از طریق شرکت‌های صوری خارجی و ۴ میلیارد دلار از طریق شرکت‌های مرتبط با تجارت نفت.این گزارش همچنین به عقب‌نشینی دولت ترامپ از الزامات گزارش‌دهی درباره برخی معاملات نقدی املاک مسکونی اشاره می‌کند که به باور نویسندگان شناسایی معاملات مشکوک و پنهان کردن منشأ سرمایه را آسان‌تر کرده است.نویسندگان می‌گویند مجموع جریمه‌های آمریکا در سطح جهانی بابت نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها، در یک سال ۶۱ درصد کاهش یافته و از ۴.۳ میلیارد دلار به ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.امریکن پراگرس همچنین مقررات‌زدایی در حوزه رمزارزها و عفو برخی متخلفان را از عوامل افزایش آسیب‌پذیری نظام مالی آمریکا می‌داند.
تناقض میان محاصره دریایی و مسیرهای مالی
گزارش در ادامه تأکید می‌کند که محاصره دریایی تنگه هرمز، با وجود محدود کردن واردات و صادرات ایران، به‌تنهایی تضمین‌کننده دستیابی واشنگتن به امتیازهای سیاسی نیست.نویسندگان یادآور می‌شوند که ایران در سال‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌ها از روش‌هایی خلاقانه برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که تهران می‌تواند با گذشت زمان، مسیرهای جایگزینی برای کاهش اثر محاصره پیدا کند.از نگاه این اندیشکده، هرچه امکان جلوگیری فیزیکی از انتقال نفت ایران محدودتر شود، اهمیت شناسایی و مسدود کردن درآمدهای حاصل از صادرات افزایش می‌یابد. اما مقررات‌زدایی مالی در آمریکا، به ادعای نویسندگان، ظرفیت کاخ سفید برای شناسایی مبادلات تحریمی را کاهش داده است.امریکن پراگرس نتیجه می‌گیرد که راهبرد اقتصادی دولت ترامپ با تناقضی اساسی روبه‌روست: واشنگتن می‌خواهد دسترسی ایران به منابع مالی را قطع کند، اما هم‌زمان برخی از ابزارهایی را که برای شناسایی و مسدود کردن جریان‌های مالی غیرقانونی ضروری‌اند، تضعیف می‌کند. به باور نویسندگان، تحریم‌ها بدون اجرای سخت‌گیرانه و فراگیر و بدون مسدود کردن مسیرهای جایگزین دور زدن آن‌ها، لزوماً به اهداف اعلام‌شده خود نمی‌رسند.این اندیشکده در پایان، اجرای ناکارآمد «عملیات طرد اقتصادی» را نشانه بی‌کفایتی در طراحی و اجرای سیاست می‌داند و هشدار می‌دهد که تضعیف نظارت مالی نه‌تنها می‌تواند اثرگذاری فشار اقتصادی علیه ایران را کاهش دهد، بلکه از نظر نویسندگان، خطرهایی نیز برای امنیت ملی آمریکا به همراه دارد.