دکتر «عباس مسجدی آرانی» روز چهارشنبه در حاشیه آیین بهره‌برداری از تجهیزات با تکنولوژی پیشرفته (High-Technology) آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: در تعاملات با دولت و مجلس شورای اسلامی، ۸۵ پروژه عمرانی در سراسر کشور تعریف شد که تلاشمان این است که این پروژه‌ها کمتر از یک سال به چرخه خدمت‌رسانی وارد شوند.
به گزارش صراط به نقل از ایرنا ، وی ادامه داد: اگرچه محدودیت‌های مالی فراوانی به دلیل تحریم و شرایط جنگی در کشور وجود دارد اما با عزم و اراده دولت، مجلس و قوه قضاییه این پروژه‌ها در راستای تکریم مردم و دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی قانونی و خدمت رسانی مطلوب، در کشور آغاز شده است که بخشی از این پروژه ها تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.
به گفته وی، سازمان پزشکی قانونی کشور دارای بیش از چهار هزار پرسنل و بیش از ۴۷۰ مرکز در سراسر کشور است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص میزان کمبود نیروی انسانی در این سازمان گفت: در سال گذشته ۵۳۸ مجوز استخدامی از سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم و در حال جذب این تعداد هستیم، اگرچه این تعداد کفایت نمی‌کند اما برای دریافت مجوزهای بیشتر و جذب نیرو در همه شهرستانها تلاش می شود.
مسجدی آرانی در خصوص استفاده از ظرفیت نخبگانی در پزشکی قانونی بیان کرد: نخبگانی که نمی‌خواهند در پزشکی قانونی به عنوان پزشک یا در حوزه آزمایشگاهی فعالیت داشته باشند، می توانند در مرکز تحقیقات فعالیت داشته باشند و در جشنواره‌های «سرنخ» و ایده‌های جدید و خلاقانه خود را که مرتبط با پزشکی قانونی یا مرتبط با حوزه نظام سلامت خود هستند، ارائه دهند.
خراسان رضوی قطب پزشکی قانونی است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه عنوان کرد: استان پهناور خراسان رضوی قطب پزشکی قانونی کشور است، چراکه این استان درصد قابل توجهی از ماموریت‌های این سازمان به جهت تعداد پرونده‌ها و جمعیت را بر عهده دارد.
مسجدی آرانی افزود: خوشبختانه همه سطوح آزمایشگاهی در خراسان رضوی دایر است و امروز ۲ دستگاه پیشرفته تجهیزات آزمایشگاهی به این استان افزوده شد و با بهره برداری از آنها یک ونیم ماه از اطاله دادرسی پرونده ها در حوزه سم‌شناسی کاهش خواهد یافت.
وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: ۵۰۰ هزار مصدوم ناشی از تصادفات سالانه در کشور داریم که ۱۰ درصد آنان معلول می شوند و هر کدام از آنها ۱۰۰ میلیارد ریال برای دولت هزینه دارد.
به گفته وی، دولت بایستی به موضع خودروهای نا ایمن بپردازد تا این تصادفات کاهش یابد، در این راستا پویش نه به تصادف از چند سال گذشته در کشور راه اندازی شده است.