تیموتی کلی، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در رأی خود نوشت این رسانه‌ها «احتمالاً نه‌تنها در ادعای خود درباره نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه، بلکه در دو ادعای خود درباره نقض متمم اول قانون اساسی نیز موفق خواهند شد».ترامپ ۱۸ سپتامبر اعلام کرده بود که دسترسی این سه رسانه به محوطه کاخ سفید را ممنوع می‌کند و گزارش‌های آن‌ها را «اخبار جعلی» خوانده بود. یک روز بعد، خبرنگارانی که برای ورود به ایست بازرسی امنیتی مراجعه کردند، متوجه شدند کارت‌های تردد دائمی آن‌ها غیرفعال شده است.این رسانه‌ها از دولت شکایت کردند و کلی با صدور دستور موقت، اجرای محدودیت را متوقف کرد؛ اقدامی که کاخ سفید را وادار کرد کارت‌های تردد ده‌ها خبرنگار و کارمند این رسانه‌ها را دوباره فعال کند. رسانه‌ها هشدار داده بودند که اگر دادگاه مداخله نکند، کاخ سفید ممکن است محدودیت را دوباره اعمال کند.
به گزارش صراط به نقل از فارس ، دولت ترامپ در دفاع از این ممنوعیت، ملاحظات امنیت ملی را مطرح کرد. وکلای وزارت دادگستری همچنین مدعی شدند این رسانه‌ها حداقل معیارهای حرفه‌ای‌گری را رعایت نکرده‌اند. دولت به گزارش‌هایی درباره مسائل امنیت ملی استناد کرد، اما یکی از نمونه‌های مطرح‌شده، گزارش ام‌اس نَو درباره بررسی احتمال افزودن نام ترامپ به نام سالن تئاتر فورد بود؛ موضوعی که بعداً ترامپ آن را تکذیب کرد.کلی در رأی ۲۶ صفحه‌ای خود با استناد به آرای پیشین دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا تأکید کرد خبرنگاران پیش از لغو کارت‌های تردد دائمی‌شان حق دارند از روندی منصفانه برخوردار باشند.
او نوشت: به نظر می‌رسد این رسانه‌ها نه از رفتارهایی که می‌توانست به لغو کارت‌های ترددشان منجر شود اطلاع قبلی داشتند و نه از شدت مجازاتی که در انتظارشان بود.قاضی همچنین یادآور شد که برخی گزارش‌هایی که کاخ سفید به آن‌ها استناد کرده بود، ماه‌ها پیش منتشر شده بودند و کارت تردد خبرنگارانی که آن‌ها را تهیه کرده بودند، بعداً تمدید شده بود. از جمله این موارد، گزارش سی‌ان‌ان در ژانویه ۲۰۲۶ درباره ساخت پناهگاهی فوق‌محرمانه در زیر بال شرقی کاخ سفید و گزارشی از ام‌اس نَو بود که به نقل از یک مقام ناشناس کاخ سفید می‌گفت ترامپ تمایل ایران برای ازسرگیری جنگ را دست‌کم گرفته است.
دفتر مطبوعاتی کاخ سفید چهار روز پس از اجرای ممنوعیت، در ۲۲ سپتامبر، نامه‌هایی برای این رسانه‌ها فرستاد و دلایل تصمیم و امکان اعتراض به آن را توضیح داد.کلی در بخش دیگری از رأی خود، استدلال رسانه‌ها را پذیرفت که اقدام ترامپ می‌تواند مصداق تلافی‌جویی و تبعیض بر اساس دیدگاه، در نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا باشد.او با اشاره به اظهارات علنی ترامپ نوشت که رئیس‌جمهور ظاهراً قصد داشته با لغو کارت‌های تردد، نحوه پوشش خبری رسانه‌ها درباره خود را تغییر دهد. ترامپ پیش‌تر گفته بود این رسانه‌ها به‌عمد اخبار منفی منتشر می‌کنند تا جمهوری‌خواهان و دولت آن‌ها را تضعیف کنند. او همچنین گفته بود آماده است ممنوعیت را تا هر جا که بتواند پیش ببرد، اما اگر این رسانه‌ها «رفتارشان را اصلاح کنند»، از آن استقبال خواهد کرد.
قاضی در ادامه نوشت: سوابق پرونده به‌روشنی نشان می‌دهد که تصمیم مورد بحث را رئیس‌جمهور ترامپ گرفته است. او افزود اظهارات ترامپ هنگام اعلام ممنوعیت و توضیحات بعدی‌اش نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور احتمالاً به این دلیل دسترسی رسانه‌ها را لغو کرده که پوشش خبری آن‌ها را عموماً نادرست و مغرضانه علیه خود و دولتش می‌دانسته است.
کلی همچنین استدلال امنیت ملی دولت را نپذیرفت و نوشت هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد که نشان دهد این ملاحظه از ابتدا یا در هر مقطع دیگری دلیل تصمیم ترامپ بوده است.تئودور بوترس جونیور، وکیل ارشد این رسانه‌ها، در بیانیه‌ای گفت: وقتی رئیس‌جمهور ممنوعیت علیه مطبوعات آزاد را اعلام کرد، آشکارا و صراحتاً حقوق مربوط به دادرسی عادلانه و متمم اول قانون اساسی را نقض کرد.او افزود که ترامپ از آن زمان بارها و به‌صراحت اعتراف کرده است که برای مجازات گزارش‌هایی که نمی‌پسندد و وادار کردن خبرنگاران به پوشش خبری مطابق میل خود، دسترسی موکلانش به کاخ سفید را ممنوع کرده است. بوترس این محدودیت را زیان‌بار برای رسانه‌ها، متمم اول قانون اساسی و عموم مردم توصیف کرد و گفت دادگاه به‌درستی مانع اجرای آن شده است.