به گزارش صراط به نقل از فارس، سفرهای نظارتی نمایندگان مجلس به شهرستان‌ها، گاهی دریچه‌ای است به سمت پرونده‌های خاک‌خورده‌ای که در سکوتِ مدیران محلی، به بحران‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند.
در همین راستا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مجلس خبرگزای فارس، در حاشیه سفر نظارتی اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس به شهرستان برازجان، از پرونده‌ای پرده برداشت که نشان‌دهنده ابعادی از «ترک فعل» و ضعف نظارتی در یکی از تعاونی‌های مسکن است.شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان استان بوشهر است که دومین شهر پرجمعیت استان بوشهر محسوب می‌شود و با وجود ظرفیت‌های ممتاز، مردم شهر با مشکلات فراوانی روبرو هستند.
ماجرا از این قرار است که یک تعاونی مسکن در برازجان، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز کرده است. پروژه‌ای که با گذشت ربع قرن، هنوز به سرانجام نرسیده و به تعبیر حاجی‌دلیگانی، تبدیل به کلافی سردرگم شده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، با تشریح اعداد و ارقام این پرونده، می‌گوید: «در حالی که ظرفیت این پروژه حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ واحد مسکونی بوده، مسئولان تعاونی از هزار و 700 نفر پول دریافت کرده‌اند؛ یعنی حدود هزار و 400 نفر بیش از ظرفیت تعریف شده، سرمایه‌شان را به دست مدیران تعاونی سپرده‌اند.»این شکاف فاحش میان تعهدات و ظرفیتِ ساخت، نشان‌دهنده یک انحراف ساختاری است که عملاً حق مالکیت و مسکن را از بیش ازهزار و 400 نفر سلب کرده است.
حاجی‌دلیگانی در تحلیل چرایی تداوم این فاجعه در طول ۲۵ سال، انگشت اتهام را مستقیماً به سمت نهادهای ناظر، یعنی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشانه می‌رود.
او می‌گوید: «متولی و ناظر اصلی تعاونی‌ها، اداره کار، تعاون و امور اجتماعی است. پرسش اینجاست که در طول این ۲۵ سال، کجا بودند؟ چرا زمانی که اولین نشانه‌های انحراف مالی و اجرایی در سال‌های ابتدایی بروز کرد، مداخله‌ای صورت نگرفت؟»این پرونده مصداق بارزِ «کم‌کاری» و «انتصاب‌های غیرتخصصی» است. وقتی مدیران ناظر، توانمندی و دلسوزی لازم برای مدیریت بحران‌های تعاونی را ندارند، نتیجه‌ای جز انباشت نارضایتی و هدررفت سرمایه‌های مردم نخواهد داشت. در این پرونده مشخص است که خلأ نظارتی، چگونه یک پروژه مسکن را از هدف اصلی خود (خانه‌دار کردن مردم) به یک دام اقتصادی برای اقشار کم‌درآمد تبدیل کرده است.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه این موضوع در جریان سفر به برازجان به عنوان یک پرونده ویژه برای کمیسیون اصل ۹۰ احصا شده است، تصریح کرد: «نباید اجازه داد که حق این تعداد از مردم به دلیل بی‌کفایتی مدیران ناظر استانی و شهرستانی ضایع شود.»به نظر می‌رسد این گزارش، تنها مشتی از خروارِ تعاونی‌های مسکن در کشور باشد که با تکیه بر ضعف ساختار نظارتی، به حیات غیرشفاف خود ادامه می‌دهند. حالا باید دید ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این پرونده، آیا می‌تواند گره کور ۲۵ ساله تعاونی مسکن برازجان را باز کند و مسئولان مربوطه را پاسخگوی این اهمالِ تاریخی سازد یا خیر.