"صراط"- این روزها بحث اصلاح قانون انتخابات به محلی برای مناقشه محافل سیاسی تبدیل شده است . درست از زمانی که سخنگوی شورای نگهبان قانون مزبور را مربوط به اوایل انقلاب دانست و تاکید کرد که با توجه به تغییر فضای سیاسی کشور از دهه 60 تا امروز، در آن باید اصلاحاتی حاصل شود ، مجلسی ها هم به میدان تاکید بر اصلاح این قانون وارد شدند اما با جبهه گیری های دولت ، این طرح به صحنه ای از مناقشه میان سیاسیون و دستگاه های اجرایی کشور تبدیل شد .
به گزارش سرویس سیاسی صراط ، آنچه از اصل طرح مذکور بر می آید، مجلس شورای اسلامی در نظر دارد تا قانون انتخابات ریاست جمهوری را در مورد شرایط خاص كاندیداتوری و سن رأی دهندگان اصلاح کند و بر اساس آنچه نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: مجلس قانون انتخابات ریاست جمهوری را با اشکالاتی همراه دانسته است که مهم‌ترین آن امکان كاندیداتوری برای هركس بدون در نظر گرفتن شروط خاص و صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن است و به همین دلیل هم باید در آن تغییراتی اساسی ایجاد شود .
بنا بر این گزارش به طور کلی مجلس معتقد است قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد شرایط خاص كاندیداتوری مثل تحصیلات و سن رأی دهندگان باید اصلاح شود و در این راه هم همراهی شورای نگهبان قانون اساسی را در کنار خود احساس می کند. این در حالی است که با نگاهی به تقویم انتخاباتی کشور ، چیزی تا پایان کار دولت نهم باقی نمانده است و مجلس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، موضوع اصلاح قانون انتخابات را مطرح کرده و سعی دارد اصلاح این قانون را به هر ترتیب ممکن به انتخابات آتی برساند .
از سویی معاون سیاسی وزارت کشور نیز به عنوان نماینده دولت، برای اصلاح این موضوع به مجلس چراغ سبز نشان داده است و شنیده ها حاکی از آن است که در میان خود دولتی ها هم در رابطه با این موضوع تشکیک وجود دارد اما آنچه مشخص است دولت هیچ اشتیاقی برای اجرای این طرح ندارد . طبق اصل 115 قانون اساسی ، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ذیل باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، داشتن تابعیت ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» آنچه مشخص است تا کنون به طور رسمی و قانونی تعریف روشنی از «رجل سیاسی» عنوان نشده است و در عالم سیاست، هرکس به فراخور تبیینی از این مساله ارائه می‌دهد و در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری شرط «سواد خواندن و نوشتن» و «رجل سیاسی» با یکدیگر قابل جمع نیست، زیرا چگونه ممکن است فردی صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن، یک رجل سیاسی هم باشد !
به اعتقاد کارشناسان، درست است که قانون انتخابات در ایران، زمینه کاندیداتوری هر فردی را با داشتن چند شرط کلی برای مقام ریاست جمهوری امکان‌پذیر می‌کند و البته به سرعت تعداد زیادی از آنها توسط شورای نگهبان از گردونه رقابت‌ها خارج می‌شوند، اما بر خلاف آنچه برخی گروه‌های سیاسی به آن اشاره می‌کنند، به اعتقاد بسیاری هم این مشکل اصلی قانون انتخابات ریاست جمهوری نیست.
موافقان اصلاح قانون انتخابات بستن روزنه های ایجاد شبهه در سلامت انتخابات را که می تواند دستاویز تبلیغات دشمنان نظام قرار گیرد را هدف اصلی این اصلاح می دانند اما در عین حال حامیان دولت این اقدام را در راستای کاهش سلب اختیارات دولت و ایجاد تشکیک در سلامت آن تلقی می کنند، امری که پیش از این به کلی از سوی "کدخدایی " سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی مردود اعلام شده بود. جالب اینجاست که در هیاهوی طرح موضوع اصلاح قانون انتخابات و اینکه چه نهادی باید متولی این امر باشد، دولت در یک حرکت غافلگیر کننده اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون انتخابات را پس از بررسی نهایی به مجلس ارسال می کند.
سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور این خبر را اعلام کرد و گفت که وزارت کشور نظرات خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در قالب یک لایحه به هیات دولت فرستاده و هر زمان که بررسی این لایحه به پایان برسد، به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه میشود. پیش دستی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات در شرایطی انجام میشود که بنا به گفته علی لاریجانی وی در دیداری که با آیت‌الله یزدی،رییس جامعه مدرسین حوزه علیمه قم داشته گفته است که مقام معظم رهبری برای دور جدید مجمع تشخیص مصلحت، دستور فرمودند تعدادی از مباحث کلان کشور از سوی مجمع مورد پیگیری قرار گیرد که نظام قانون‌گذاری و نظام انتخاباتی از این موارد بودند.
بنابراین به نظر می رسد اگر هم قرار است بازنگری و اصلاحی انجام شود مرجع آن باید مجمع تشخیص مصلحت و مجلس باشد نه دولت ، اما دولت با این گفتار مرتضوی به نوعی گوی سبقت را از دیگر مراجع باز نگری ربوده است ، هرچند که سخنگوی شورای نگهبان در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرده که موضوع اصلاح قانون انتخابات در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است و البته زمان رسیدگی به آن معلوم نیست.
به هر روی به نظر می‌رسد تلاش دولت در این زمینه به دلیل شائبه‌هایی بود که همزمان با بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح شد ، چرا که تعابیر مختلفی از این اصلاحات مطرح شد و یکی از آنها احتمال تغییر مرجع برگزاری انتخابات از دولت به نهادی دیگر بود ، اگرچه از کنار این موضوع به سادگی عبور نشد و مخالفت های زیادی درباره آن صورت گرفت. به ویژه آنکه برخی رسانه‌ها از احتمال واگذاری اجراي انتخابات به کمیته‌ای مستقل انتخابات سخن گفتند ، اما مطرح شدن این احتمالات با واکنش‌هاي سختی هم از سوی شورای نگهبان و هم از سوی دولتی‌ها مواجه شد.
به رغم این تاکیدها که همه مرجع تعيين سياست‌هاي كلي انتخابات را مجمع تشخیص مصلحت نشان داده‌اند، اما دولت تصمیم گرفت تا زودتر از آنچه که مجمع بخواهد وارد فاز بازنگری بشود،خود اصلاحات مورد نظرش را اجرایی کرده و در قالب لایحه به مجلس بدهد. حال در چنین شرایطی باید دید که با توجه به سابقه دید منفی دولت نسبت به اجرایی شدن طرح مذکور با سپرده شدن آن به دست دولت برای بازنگری و ارسال آیا امیدی به یازبینی سریع و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی هست یا خیر ، به نظر می رسد روند شکل گرفته در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات با سپرده شدن سرنوشت آن به اصلی ترین مخالفش به سمتی رود که حتی به انتخابات 92 هم نرسد و شاید این مجالی تازه شود برای برخی گروه های سودجوی سیاسی که همواره از برخی نواقص قانونی در نظام سیاسی کشور سود برده اند .
به گزارش سرویس سیاسی صراط ، آنچه از اصل طرح مذکور بر می آید، مجلس شورای اسلامی در نظر دارد تا قانون انتخابات ریاست جمهوری را در مورد شرایط خاص كاندیداتوری و سن رأی دهندگان اصلاح کند و بر اساس آنچه نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: مجلس قانون انتخابات ریاست جمهوری را با اشکالاتی همراه دانسته است که مهم‌ترین آن امکان كاندیداتوری برای هركس بدون در نظر گرفتن شروط خاص و صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن است و به همین دلیل هم باید در آن تغییراتی اساسی ایجاد شود .
بنا بر این گزارش به طور کلی مجلس معتقد است قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد شرایط خاص كاندیداتوری مثل تحصیلات و سن رأی دهندگان باید اصلاح شود و در این راه هم همراهی شورای نگهبان قانون اساسی را در کنار خود احساس می کند. این در حالی است که با نگاهی به تقویم انتخاباتی کشور ، چیزی تا پایان کار دولت نهم باقی نمانده است و مجلس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، موضوع اصلاح قانون انتخابات را مطرح کرده و سعی دارد اصلاح این قانون را به هر ترتیب ممکن به انتخابات آتی برساند .
به اعتقاد کارشناسان، درست است که قانون انتخابات در ایران، زمینه کاندیداتوری هر فردی را با داشتن چند شرط کلی برای مقام ریاست جمهوری امکان‌پذیر می‌کند و البته به سرعت تعداد زیادی از آنها توسط شورای نگهبان از گردونه رقابت‌ها خارج می‌شوند، اما بر خلاف آنچه برخی گروه‌های سیاسی به آن اشاره می‌کنند، به اعتقاد بسیاری هم این مشکل اصلی قانون انتخابات ریاست جمهوری نیست.
موافقان اصلاح قانون انتخابات بستن روزنه های ایجاد شبهه در سلامت انتخابات را که می تواند دستاویز تبلیغات دشمنان نظام قرار گیرد را هدف اصلی این اصلاح می دانند اما در عین حال حامیان دولت این اقدام را در راستای کاهش سلب اختیارات دولت و ایجاد تشکیک در سلامت آن تلقی می کنند، امری که پیش از این به کلی از سوی "کدخدایی " سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی مردود اعلام شده بود. جالب اینجاست که در هیاهوی طرح موضوع اصلاح قانون انتخابات و اینکه چه نهادی باید متولی این امر باشد، دولت در یک حرکت غافلگیر کننده اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون انتخابات را پس از بررسی نهایی به مجلس ارسال می کند.
سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور این خبر را اعلام کرد و گفت که وزارت کشور نظرات خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در قالب یک لایحه به هیات دولت فرستاده و هر زمان که بررسی این لایحه به پایان برسد، به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه میشود. پیش دستی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات در شرایطی انجام میشود که بنا به گفته علی لاریجانی وی در دیداری که با آیت‌الله یزدی،رییس جامعه مدرسین حوزه علیمه قم داشته گفته است که مقام معظم رهبری برای دور جدید مجمع تشخیص مصلحت، دستور فرمودند تعدادی از مباحث کلان کشور از سوی مجمع مورد پیگیری قرار گیرد که نظام قانون‌گذاری و نظام انتخاباتی از این موارد بودند.
بنابراین به نظر می رسد اگر هم قرار است بازنگری و اصلاحی انجام شود مرجع آن باید مجمع تشخیص مصلحت و مجلس باشد نه دولت ، اما دولت با این گفتار مرتضوی به نوعی گوی سبقت را از دیگر مراجع باز نگری ربوده است ، هرچند که سخنگوی شورای نگهبان در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرده که موضوع اصلاح قانون انتخابات در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است و البته زمان رسیدگی به آن معلوم نیست.
به هر روی به نظر می‌رسد تلاش دولت در این زمینه به دلیل شائبه‌هایی بود که همزمان با بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح شد ، چرا که تعابیر مختلفی از این اصلاحات مطرح شد و یکی از آنها احتمال تغییر مرجع برگزاری انتخابات از دولت به نهادی دیگر بود ، اگرچه از کنار این موضوع به سادگی عبور نشد و مخالفت های زیادی درباره آن صورت گرفت. به ویژه آنکه برخی رسانه‌ها از احتمال واگذاری اجراي انتخابات به کمیته‌ای مستقل انتخابات سخن گفتند ، اما مطرح شدن این احتمالات با واکنش‌هاي سختی هم از سوی شورای نگهبان و هم از سوی دولتی‌ها مواجه شد.
به رغم این تاکیدها که همه مرجع تعيين سياست‌هاي كلي انتخابات را مجمع تشخیص مصلحت نشان داده‌اند، اما دولت تصمیم گرفت تا زودتر از آنچه که مجمع بخواهد وارد فاز بازنگری بشود،خود اصلاحات مورد نظرش را اجرایی کرده و در قالب لایحه به مجلس بدهد. حال در چنین شرایطی باید دید که با توجه به سابقه دید منفی دولت نسبت به اجرایی شدن طرح مذکور با سپرده شدن آن به دست دولت برای بازنگری و ارسال آیا امیدی به یازبینی سریع و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی هست یا خیر ، به نظر می رسد روند شکل گرفته در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات با سپرده شدن سرنوشت آن به اصلی ترین مخالفش به سمتی رود که حتی به انتخابات 92 هم نرسد و شاید این مجالی تازه شود برای برخی گروه های سودجوی سیاسی که همواره از برخی نواقص قانونی در نظام سیاسی کشور سود برده اند .
مجلس و هم کنترات بدین به ا ...... کار دنیا رو هم یه سره کنه براتون
از شما عقده ای های روانی بیش از این انتظار نیست که بفهمید الان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هستیم.
فقط میخواید عقده های درونی خودتون رو نسبت به احمدی نژاد خالی کنید.
خاک تو سرتون!! (عمرا اگه منتشر کنید)
حالا این قانون انتخابات رو هم وضع و تغییر بدن چی بشه وقتی که قانون اجرا و رعایت نشه و اینقدر سوراخ سوبه براش میذارن که بلدیون راحت دورش بزنن.
(صمد آقا قانونمند میشود نه قانون دان)