به گزارش صراط به نقل از فارس؛ حسن قشقاوی نماینده رباطکریم و بهادرستان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب مواد قانونی جدید در رابطه با طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس در این کمیسیون خبر داد.
وی اعلام کرد که در جلسه عصر امروز، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بههمراه تبصرههای مربوطه به تصویب رسید و ماده ۱۶ نیز برای بررسیهای بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تبیین جزئیات ماده ۱۳، تأکید کرد که رعایت نکردن مقررات عبور شناورها از تنگه هرمز خارج از ضوابط این قانون، مشمول ماده پنج قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
بر اساس این ماده، متخلفان علاوه بر پرداخت جریمهای معادل ۲۰ درصد از میزان محموله یا ارزش آن، با توقیف موقت شناور تا زمان تادیه مجازات مواجه خواهند شد. قشقاوی افزود: طبق تبصره ماده ۱۳، قوه قضاییه موظف است جهت تضمین اجرای دقیق قانون، نسبت به تشکیل شعبات تخصصی با حضور قضات و کارشناسان متخصص در حقوق دریایی و حقوق بینالملل دریاها اقدام کند.وی با اشاره به تصویب ماده ۱۴، تصریح کرد که هر شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق فعل یا ترک فعل، مانع از اجرای صحیح و بهموقع این قانون شود، مشمول مجازات درجه ۵ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در ادامه تأکید کرد که طبق تبصره این ماده، هرگونه توافقنامه یا سند تعهدآور ۲ یا چند جانبه دیگر بینالمللی در خصوص تنگه هرمز، باید در چارچوب اصول ۷۷، ۱۲۵، ۱۷۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شود.قشقاوی در پایان با اشاره به ماده ۱۵، اظهار داشت که ستاد کل نیروهای مسلح هر سه ماه یک بار از طریق ستاد کل یا وزارت دفاع، گزارشی از وضعیت اجرای این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.