۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۲
سخنگوی قوه قضائیه:

اموال وطن‌فروشان به جبران خسارت مردم می‌رسد

کاظمی از تشکیل پرونده برای افراد وطن‌فروش و خائن در جریان جنگ و حوادث پس از آن خبر داد و اعلام کرد اموال توقیف‌شده این افراد برای جبران خسارت‌های واردشده به مردم هزینه خواهد شد.
کد خبر : ۷۴۸۴۲۷
به گزارش صراط به نقل از فارس: سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی علیه افراد وطن‌فروش و خائن در جریان جنگ و حوادث پس از آن، اظهار کرد: قوه قضاییه از همان ابتدا به‌صورت قاطعانه و جدی وارد این موضوع شد و برای افراد وطن‌فروش و خائن، پرونده‌های قضایی متعددی تشکیل داد.وی افزود: در برخی از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده، برخی منجر به صدور حکم شده و در مواردی نیز احکام اجرا و پرونده‌ها به نتیجه رسیده است.
 
همچنین در این پرونده‌ها اموالی توقیف و تضامین لازم نیز اخذ شده است.کاظمی با اشاره به ادامه رسیدگی به پرونده‌های موجود گفت: برخی پرونده‌ها همچنان در حال رسیدگی هستند و پرونده‌های جدیدی نیز در حال تشکیل است.سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان اموال توقیف‌شده در این پرونده‌ها تصریح کرد: حجم اموال توقیف‌شده در این حوزه بسیار زیاد است و ارائه جزئیات آن در این فرصت امکان‌پذیر نیست. با توجه به تنوع و میزان اموال، تجمیع و احصای دقیق آنها نیز کار ساده‌ای نیست و به زمان بیشتری نیاز دارد.وی ادامه داد: جزئیات این اموال پس از جمع‌بندی، از طریق رسانه رسمی قوه قضاییه به اطلاع مردم خواهد رسید.کاظمی در پاسخ به این بخش از پرسش که آیا برخی از اموال توقیف‌شده رفع توقیف شده‌اند، گفت: بله؛ قوه قضاییه در کنار برخورد قاطعانه با این افراد، رعایت موازین دادرسی عادلانه را نیز در دستور کار دارد.وی افزود: برخی افراد مراجعه کرده و دلایلی ارائه داده‌اند که برای قضات قابل قبول بوده است؛ از جمله اینکه سوءنیتی نداشته‌اند یا اقدامات آنها در درجات خفیف‌تری قرار داشته و صرفاً شامل هواداری یا حمایت‌های محدود بوده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در چنین مواردی، قضات با توجه به نتیجه رسیدگی و مستندات پرونده، نسبت به رفع توقیف از بخشی از اموال اقدام کرده‌اند.کاظمی خاطرنشان کرد: بنابراین، رویکرد قوه قضاییه در این پرونده‌ها، از یک سو برخورد قاطعانه با اقدامات مجرمانه و از سوی دیگر رعایت حقوق افراد و موازین دادرسی عادلانه است و تصمیم‌گیری درباره افراد و اموال آنها با توجه به شرایط هر فرد و میزان جرم و تخلف انجام می‌شود.وی درباره محل مصرف اموال توقیف‌شده نیز گفت: طبیعتاً این اموال به ملت ایران بازمی‌گردد و متعلق به مردم ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا این اموال در جهت جبران خسارت آسیب‌دیدگان مورد استفاده قرار گیرد.