به گزارش صراط به نقل از فارس: ماجرای حقوق فرزندان شهدا برای برخی خانوادهها، دیگر فقط یک مسئله اداری نیست؛ مسئلهای است که به گفته تعدادی از خانوادهها و فعالان حوزه بنیاد شهید، در مواردی به اختلاف خانوادگی، مراجعه به دادگاه و حتی طرح شکایت منجر شده است.موضوع از جایی شروع میشود که حقوق فرزندان شهدا بهصورت تفکیکی و بهحساب ولی قهری واریز شد؛ شیوهای که به گفته فعالان این حوزه، از زمان شهدای مدافع حرم محل بحث بوده و حالا با اجرای دوباره آن برای برخی خانوادههای شهدای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، نگرانیها درباره تبعات آن بیشتر شده است.
از دستور رهبری تا بازگشت به پرداخت تفکیکی
یکی از فعالان حوزه بنیاد شهید درباره سابقه این موضوع میگوید: از سال ۱۳۹۱ که مدافعان حرم به شهادت رسیدند و همسرانشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفتند، ۳ ماه حقوق بهصورت تفکیکی پرداخت شد ولی حضرت آقا دستور دادند که حقوق بهصورت تجمیعی پرداخت شود. این تجربه نشان داد که در برخی خانوادهها، پرداخت تجمیعی میتواند از بروز اختلاف و مشکلات بعدی جلوگیری کند.او ادامه میدهد: بعد از شهادت حضرت آقا درست از فروردین ۱۴۰۵، دوباره پرداخت حقوق به شکل تفکیکی انجام شده و همین موضوع باعث شد تعدادی از خانوادهها با مشکلات جدیدی مواجه شوند. مسئله فقط نحوه واریز یک مبلغ نیست؛ این پول برای تأمین هزینههای فرزند است اما دسترسی مادر به آن با محدودیت مواجه میشود. در این صورت ممکن است یک مسئله مالی خیلی سریع به اختلاف خانوادگی تبدیل شود.او میگوید: اگر یک سازوکار درگذشته به این دلیل تغییر کرده که برای خانوادهها مشکل ایجاد کرده، انتظار این است که پیش از بازگشت به همان روش، تبعات آن برای خانوادههای امروز هم بررسی شود. خانواده شهید نباید محل آزمون و خطای اداری باشد. بنیاد شهید باید برای خانوادهها روشن کند که مبنای این تغییر چه بوده و چه تمهیدی برای جلوگیری از اختلاف میان مادر و ولی قهری در نظر گرفته شده است.
وقتی حقوق فرزند، تبدیل به مسئلهای خانوادگی میشود
ماجرا در ظاهر ساده است؛ بخشی از حقوق مربوط به فرزند شهید است و مطابق سازوکار قانونی، بهحساب ولی قهری واریز میشود. اما در خانوادهای که پدر شهید شده و مادر سالهاست مسئولیت اصلی زندگی و تربیت فرزند را بر عهده دارد، مسئله میتواند پیچیدهتر شود.در برخی خانوادهها، پدربزرگ بهعنوان ولی قهری، حقوق فرزند را بدون اختلاف در اختیار مادر قرار میدهد و مسئلهای ایجاد نمیشود اما این وضعیت در همه خانوادهها یکسان نیست.یکی از کارمندان بنیاد شهید استانها میگوید: ما خانوادههایی داریم که مادر و خانواده پدری فرزند درباره میزان هزینهها یا نحوه استفاده از حقوق به توافق نمیرسند. مادر میگوید تمام هزینههای زندگی، درمان، تحصیل و نگهداری فرزند بر عهده اوست و باید حقوق فرزند برای او واریز شود اما ولی قهری اعتقاد دارد که پول باید پسانداز شود. وقتی یک سازوکار مشخص برای حل این اختلاف وجود نداشته باشد، طبیعی است که موضوع از داخل خانواده به مراجع قضایی کشیده شود.او تأکید میکند: بحث خانوادهها این نیست که حق قانونی ولی قهری نادیده گرفته شود؛ بحث این است که سازوکاری طراحی شود که هم حق قانونی ولی قهری محفوظ بماند و هم مادر که مسئول اداره روزمره زندگی فرزند است، برای تأمین نیازهای او بامانع مواجه نشود.
۱۴ میلیون حقوق؛ ۴ میلیون نفقه
یکی از همسران شهدا که خود با این مسئله مواجه شده، درباره شرایط خانوادهاش میگوید: وقتی حقوق را به صورت تفکیکی واریز میکنند، سهم فرزندم حدود ۱۴ میلیون تومان است. پدر همسرم سهم حقوق فرزندم را به حسابم واریز نمیکند و من مجبور شدم از طریق حقوقی پیگیری کنم اما پس از مراجعه به دادگاه به جای اینکه آن مبلغ را به حساب من واریز کنند، حدود چهار میلیون تومان به عنوان نفقه تعیین کردند و گفتند: اگر بیشتر از این مبلغ برای فرزندت هزینه کردی فاکتور بیاور تا پرداخت کنیم.او میگوید: سؤال من این است که تکلیف بقیه حقوق فرزندم چه میشود؟ اگر فردا بیمار شود، دارو بخواهد، هزینه مدرسه داشته باشد یا لباس و وسایل ضروری نیاز داشته باشد، من باید چه کار کنم؟ آیا باید برای تکتک هزینههای زندگی فرزندم فاکتور جمع کنم و به دادگاه ارائه بدهم؟
این مادر ادامه میدهد: بچه که فقط ماهی یک مبلغ ثابت هزینه ندارد. ممکن است یک روز مریض شود، یک روز هزینه دندانپزشکی داشته باشد یا یک نیاز پیشبینینشده برایش ایجاد شود. زندگی را نمیشود با فاکتور و رسید اداره کرد.من بهعنوان مادر، هر روز با فرزندم زندگی میکنم و نیازهایش را میبینم. انتظار ندارم حق قانونی کسی نادیده گرفته شود، اما باید راهی باشد که برای تأمین هزینههای بچه، مادر و خانواده پدری مقابل هم قرار نگیرند.این همسر شهید تأکید میکند: ما نمیخواهیم وارد دعوا یا شکایت شویم. حرفمان این است که بنیاد شهید یک راهکار مشخص برای این مسئله داشته باشد تا حقوق بچه واقعاً صرف خودش شود و مادر هم برای تأمین نیازهای طبیعی فرزندش گرفتار رفتوآمد و دادگاه نشود.مادر نباید برای حق فرزندش وارد اختلاف شودمسئله فقط یک واریز بانکی نیست. در پس این موضوع، جایگاه مادری قرار دارد که پس از شهادت همسرش، مسئولیت تربیت و اداره زندگی فرزند را بر عهده گرفته است.وقتی حقوق فرزند بهحساب ولی قهری واریز میشود و مادر برای دریافت آن باید درخواست کند، مذاکره کند یا در مواردی به مراجع قضایی مراجعه کند، ممکن است بهمرور احساس کند که اختیار کافی برای اداره امور مالی فرزندش ندارد.
یک مشاور حقوقی در این باره میگوید: مادر و ولی قهری هر دو جایگاه قانونی خودشان را دارند و قرار نیست یکی حذف شود. بلکه باید سازوکار حمایتی این دو جایگاه را در کنار هم قرار دهد، نه در مقابل هم. اگر بنیاد بتواند این فرایند را مدیریت کند، بسیاری از اختلافات اصلاً شکل نمیگیرد.خانواده شهید در شرایطی قرار دارد که خودش به اندازه کافی با فشارهای روحی و اقتصادی مواجه است. نباید شیوه پرداخت یک حمایت قانونی، فشار جدیدی به این خانواده وارد کند.
پیگیری یک مطالبه با یک لیست ۵۰ نفره
خبرنگار فارس پس از اطلاع از مشکلات ایجادشده برای برخی خانوادههای شهدا، موضوع نحوه پرداخت تفکیکی حقوق فرزندان شهدا را در نشست خبری بنیاد شهید مطرح کرد. در این نشست، معاونت تعاون بنیاد شهید در پاسخ به این مطالبه اعلام کرد که موضوع در حال پیگیری است. این در صورتی است که از فروردینماه تابهحال این معاونت خروجی برای این مشکل نداشته است.مسئول پذیرش بنیاد شهید نیز در پاسخ به پیگیری فارس اعلام کرد که در حال حاضر هیچ خانوادهای وجود ندارد که حقوق فرزندش بهصورت تفکیکی واریز شود و از خبرنگار فارس خواست در صورت در اختیار داشتن موردی از خانوادههای دارای این مشکل، آن را برای بررسی و رفع مشکل به بنیاد ارائه کند.در ادامه خبرنگار فارس لیست ۵۰ نفرهای از خانوادههایی که بر اساس اطلاعات و مستندات موجود با این مسئله مواجه بودند را برای مسئولان بنیاد شهید ارسال کرد .البته این ۵۰ نفر تنها بخش کوچکی از مادرانی بودند که دچار این مشکل هستند. بااینحال، پس از گذشت حدود دو هفته از ارائه این لیست، تنها پاسخی که از سوی مسئول مربوطه دریافت شد این بود که افرادی که حقوق فرزندشان بهصورت تفکیکی واریز میشود، به بنیاد شهید مراجعه کنند.این در حالی است که در مراجعه برخی همسران شهدا به بنیاد شهید، به آنان اعلام شده است که «این قانون است و قابلاصلاح نیست»؛ پاسخی که برای خانوادههایی که تبعات این شیوه پرداخت را تجربه کردهاند، نمیتواند پایان ماجرا باشد.
وقتی یک شیوه قانونی در عمل زمینهساز اختلاف خانوادگی، مراجعه به دادگاه و دشواری در تأمین نیازهای فرزند شهید میشود، انتظار خانوادهها نه نادیدهگرفتن قانون، بلکه اصلاح سازوکار و پیشبینی راهکاری برای جلوگیری از این آسیبهاست. قانونی که قرار است حامی خانواده شهید باشد، نباید در عمل خانواده را در برابر یکدیگر قرار دهد.پیگیریهای خبرگزاری فارس برای حل این مشکل و دریافت پاسخ روشن از بنیاد شهید همچنان ادامه دارد.
