به گزارش صراط به نقل از فارس؛ همزمان با افزایش مطالبات عمومی برای ساماندهی اتباع خارجی، اخراج اتباع غیرمجاز و کاهش فشار بر زیرساختهای کشور، وزارت کشور از کاهش جمعیت اتباع خارجی از ۶.۱ میلیون نفر به کمتر از ۵ میلیون نفر خبر داده است. در حالی که برخی کمپینهای مردمی، حضور گسترده اتباع را عاملی برای افزایش فشار بر بازار مسکن، اشتغال، مصرف انرژی، آب و خدمات عمومی میدانند و خواستار محدودیتهای بیشتر در زمینه اقامت، مالکیت و ازدواج اتباع هستند، دولت از رویکردی متفاوت سخن میگوید؛ رویکردی که بر قانونیسازی حضور مهاجران، کنترل اقامت و پیوند دادن حضور اتباع به نیاز واقعی بازار کار استوار است.موضوع اتباع خارجی در ایران در ماههای اخیر بار دیگر به یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است؛ مسئلهای که ابعاد آن از کنترل مرزها و اقامت اتباع غیرمجاز فراتر رفته و اکنون موضوعاتی مانند اشتغال، مسکن، مصرف منابع، آموزش، مالکیت و حتی ساختار مدیریت مهاجرت را نیز دربر گرفته است.در همین چارچوب، در یکی از کمپینهای مطرحشده، درخواست شده است دولت با اتباع غیرمجاز برخورد جدیتری داشته باشد و برای حضور اتباع خارجی در کشور محدودیتهای مشخصتری اعمال کند. کنترل ورود و خروج سرمایه، محدودیت در میزان دارایی اتباع، مدیریت ازدواج اتباع با ایرانیان و کاهش قابل توجه جمعیت اتباع از جمله مطالب مطرحشده در این کمپین است.
در بخش دیگری از این مطالبه، کاهش جمعیت اتباع بهعنوان راهکاری برای کاهش مصرف آب و انرژی، فشار بر بازار مسکن و حملونقل، تراکم مدارس، آلودگی هوا و مشکلات اشتغال مطرح شده است. نویسندگان این مطالبه همچنین معتقدند کاهش جمعیت اتباع در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و مشهد میتواند بخشی از فشار موجود بر زیرساختهای شهری و بازار اجاره را کاهش دهد.با این حال، در کنار این مطالبات، آمار و سیاست رسمی دولت نیز تصویر دیگری از وضعیت موجود ارائه میکند. نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اعلام کرده است که جمعیت اتباع خارجی از ۶.۱ میلیون نفر در ابتدای طرح ساماندهی به کمتر از ۵ میلیون نفر رسیده است. به گفته او، طی سال گذشته حدود ۱.۸ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدهاند؛ بخشی از این افراد از طریق طرد و بخشی نیز به صورت خودمعرف ایران را ترک کردهاند.این آمار در حالی مطرح میشود که در برخی مطالبات عمومی، ارقام بسیار بالاتری درباره جمعیت اتباع افغانستان در ایران مطرح شده است. تفاوت میان برآوردهای غیررسمی و آمار رسمی، ضرورت دسترسی به آمار دقیق، شفاف و تفکیکشده درباره تعداد اتباع قانونی، غیرقانونی، شاغل، دانشآموز و افراد دارای اقامت موقت یا دائم را بیش از پیش نمایان میکند.از سوی دیگر، دولت ظاهراً در حال تغییر رویکرد از مدیریت صرفاً انتظامی مسئله مهاجرت به سمت مدیریت اقتصادی و قانونی نیروی کار مهاجر است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از اجرای «طرح کارفرمایی» خبر داده که بر اساس آن، کارفرمایان میتوانند برای تأمین نیروی کار مورد نیاز خود از مسیر ادارات اشتغال اتباع خارجی اقدام کنند.
بر اساس این سیاست، حضور اتباع قرار نیست صرفاً بر مبنای امکان اقامت تعیین شود، بلکه نیاز بازار کار، وضعیت بیمه، محل سکونت و سایر الزامات قانونی نیز در تمدید اقامت آنان نقش خواهد داشت.وزارت کشور همچنین از سختگیرانهتر شدن شروط تمدید کارت اقامت اتباع خبر داده است؛ از جمله الزام به داشتن بیمه، کد ثنا و ثبت دقیق محل سکونت. در کنار آن، حضور اتباع در برخی مناطق و شهرهای کشور طبق قانون ممنوع است و دولت بر کنترل جغرافیایی محل حضور مهاجران نیز تأکید دارد.
کاهش دانشآموزان اتباع؛ یکی از نشانههای تغییر جمعیتی
یکی از شاخصهایی که وزارت کشور برای تشریح نتایج اجرای طرح ساماندهی ارائه کرده، کاهش تعداد دانشآموزان اتباع خارجی است. به گفته یاراحمدی، تعداد دانشآموزان اتباع از حدود ۶۰۰ هزار نفر به ۳۲۰ هزار نفر کاهش یافته است.این تغییر، در صورت تداوم، میتواند بر ظرفیت مورد نیاز مدارس، خدمات شهری و سایر زیرساختهای عمومی تأثیرگذار باشد؛ هرچند برای ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی کاهش جمعیت اتباع، بررسیهای مستقل و دادههای تفصیلی ضروری است.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت؛ گام بعدی دولت
در سطح ساختاری نیز دولت و مجلس در حال پیگیری تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» هستند. به گفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، طرح و لایحه مربوط به تشکیل این سازمان با توافق مجلس و دولت نهایی شده و پس از طی مراحل قانونی، برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.هدف اعلامشده از تشکیل این سازمان، تمرکز تصمیمگیری در حوزه مهاجرت و ایجاد یک پشتوانه کارشناسی منسجم برای سیاستگذاری در این حوزه است.
آنچه از کنار هم قرار دادن مطالبات عمومی و سیاستهای اعلامشده دولت به دست میآید، نشان میدهد مسئله اتباع خارجی در ایران دیگر صرفاً موضوع «اخراج اتباع غیرمجاز» نیست. اکنون پرسشهای مهمتری درباره اینکه چه تعداد مهاجر، با چه نوع اقامتی، برای چه نوع کاری، در کدام مناطق و با چه سطحی از دسترسی به خدمات عمومی میتوانند در کشور حضور داشته باشند، مطرح است.از این منظر، مطالبه عمومی برای ساماندهی اتباع و سیاست رسمی دولت در زمینه قانونمند کردن حضور مهاجران، اگرچه در ضرورت کنترل حضور غیرمجاز و مدیریت جمعیت نقاط مشترکی دارند، اما در شیوه مواجهه با مهاجرت تفاوتهایی جدی دارند. یک رویکرد بر کاهش گسترده جمعیت اتباع تأکید میکند و رویکرد دیگر بر مدیریت هدفمند، قانونی و مبتنی بر نیاز بازار کار.در نهایت، تعیین تکلیف این اختلاف رویکرد بیش از هر چیز به آمار دقیق، سیاست شفاف مهاجرتی و ارزیابی واقعی هزینهها و منافع اقتصادی و اجتماعی حضور اتباع وابسته است؛ موضوعی که با تشکیل سازمان ملی مهاجرت میتواند وارد مرحله تازهای از سیاستگذاری در کشور شود.
