به گزارش صراط به نقل از فارس؛ با آغاز نیمه دوم سال و همزمانی آن با بازگشایی مدارس و جهش هزینههای زندگی، تامین معیشت برای قشر شریف کارگر به چالشی جدی و حیاتی تبدیل شده است. پویش ثبتشده در سامانه «فارس من» با عنوان «ترمیم حقوق کارگران در نیمه سال مطالبه جدی جامعه کارگری»، بازتابدهنده دغدغه و مطالبه به حق میلیونها کارگری است که معتقدند افزایش دستمزد ابتدای سال، توان مقابله با امواج تورمی ماههای اخیر را از دست داده و بازنگری در دریافتیها را به ضرورتی انکارناپذیر بدل ساخته است.
بار سنگین تورم که حقوق کارگران کفاف آن را نمیدهد!
عقربههای ساعت هنوز به ۶ صبح نرسیدهاند که هیاهوی مینیبوسهای سرویس کارگری در غبار شهرکهای صنعتی کلانشهرها و شهرستانها آغاز میشود. کارگرانی که ستون فقرات تولید کشورند، هر روز با چهرههایی خسته اما مصمم و دغدغهای فراتر از سختی شیفتهای کاری راهی کارخانهها میشوند: چگونه هزینههای روزافزون زندگی را تا پایان ماه تاب بیاوریم؟ واقعیت ملموس این روزها نشان میدهد افزایش دستمزد ابتدای سال جاری در برابر شتاب تورم کالاهای اساسی، حبوبات، لبنیات و اقلام پروتئینی که از مرز ۴۰ تا ۴۵ درصد گذشته، کارایی خود را بهطور کامل از دست داده است.در این میان، جهش اجارهبهای مسکن به کابوس اصلی خانوادههای کارگری بدل شده است؛ آمارهای رسمی و میدانی بیانگر آن است که سهم هزینه مسکن در کلانشهرها بیش از ۶۰ درصد دریافتی یک کارگر حداقلبگیر را میبلعد. با این حساب، مانده حقوق عملا تنها کفاف مخارج دهه نخست هر ماه را میدهد و مابقی روزها با قناعت طاقتفرسا یا بدهی سپری میشود. همزمانی این بحران معیشتی با واپسین روزهای شهریورماه و هزینههای سرسامآور ثبتنام مدارس، خرید پوشاک و نوشتافزار، اضطراب و فشار روانی سرپرستان خانوار را به اوج خود رسانده است.
پژواک تورم در مشکلات تولیدکنندگان
این چالشها سنگین، صدای کارگران را در پویشهای مردمی بازتاب داده است. یک کارگر صنعتی از اراک با گلایه از ناتوانی در تامین مخارج ابتدایی فرزندانش میگوید: ما پای خط تولید برای نان حلال ایستادهایم، اما با نزدیک شدن به مهرماه، قیمت اقلام ضروری بارها جهش کرد و دستمزد ما ریالی تغییر نیافت. سرپرست یک خانوار مستاجر نیز روایت میکند: تمدید قرارداد مسکن تمام پسانداز اندک و افزایش حقوق ابتدای سال را بلعید. ترمیم دستمزد در نیمه سال برای جامعه کارگری یک امتیاز اضافی یا خواسته غیرمنطقی نیست.شهروند دیگری نیز با استناد به توافقات مزدی یادآور میشود: بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار صراحتاً برای بازنگری در شرایط جهش تورمی تدوین شده است؛ اگر در نیمه دوم سال حق مسکن و بن خواربار ترمیم نشود، کارگران به عنوان یک قشر زحمت کش که بار تولید بر روی دوش آنهاست با آسیبپذیری بیشتری مواجه خواهند شد.
مبانی حقوقی و آزمون شورای عالی کار
پرونده بازنگری حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با تکیه بر ماده ۴۱ قانون کار (الزام تطبیق مزد با تورم واقعی و سبد معیشت خانوار) و تعهدات قبلی به جریان افتاده است. نمایندگان کارگری در مراجع مزدی از جمله محسن باقری و اسعد صالحی با اشاره به فاصله عمیق میان درآمد کارگران و بهای سبد معیشت، بر اجرای تعهدات بند ۱۰ مصوبه مزد و ترمیم فوری مزایای جانبی تاکید دارند. در سوی دیگر، نمایندگان بخش کارفرمایی نیز ضمن پذیرش بار سنگین گرانیها بر دوش کارگران، حفظ بقای بنگاههای تولیدی خرد و متوسط را منوط به حمایتهای مؤثر دولت از طریق تخفیفهای مالیاتی و بیمهای میدانند تا چرخه اشتغال دچار تعدیل نیرو نشود.
راهکارهای برونرفت از مشکلات معیشتی
برای نجات فوری قدرت خرید کارگران بدون تحمیل شوک مالی نامتعارف به بخش تولید، بستهای از راهکارهای کارشناسی و روشن پیش روی تصمیمگیران قرار دارد: نخست، ترمیم هدفمند مزایای جانبی؛ افزایش بن خواربار و حق مسکن با تصویب شورا و تایید سریع هیئت وزیران، اثر مستقیم و آنی بر دریافتی نقدی کارگر میگذارد، بدون آنکه بار مالی ناشی از جهش پایه سنوات، عیدی و اضافهکاری را به کارفرمایان تحمیل کند.راهکار دیگر، توزیع کالابرگ الکترونیک ویژه کارگران است. دولت میتواند با تامین اعتبار یارانهای مستقیم برای کارگران بیمه شده، امکان دریافت منظم بستههای اقلام پروتئینی و کالاهای اساسی را با نرخهای مصوب و تثبیت شده فراهم سازد تا اثر مخرب گرانی خوراکیها مهار شود.گام بعدی در دستور کار قرار دادن مشوقهای بیمهای و مالیاتی برای کارفرمایان قلمداد میشود؛ تخفیف هدفمند در سهم بیمه کارفرما توسط سازمان تامین اجتماعی برای کارگاههایی که دستمزد نیروهای خود را در نیمه دوم سال ترمیم میکنند، انگیزش لازم را برای همراهی بخش خصوصی فراهم میآورد.و آخرین راهکار، اعطای تسهیلات قرضالحسنه معیشتی و تحصیلی است. تخصیص خط اعتباری وامهای خرد، فوری و بدون ضامن از طریق بانک رفاه کارگران میتواند باری سنگین را از دوش خانوادهها در آستانه سال تحصیلی و جابهجایی مسکن بردارد.در مجموع باید گفت؛ مطالبه کارگران برای ترمیم دستمزد در نیمه سال، ریشه در واقعیتهای تلخ و انکارناپذیر اقتصادی دارد. ورود شجاعانه، عادلانه و تصمیمگیری به موقع شورای عالی کار در پایان شهریورماه میتواند آرامش خاطر، پایداری معیشت و انگیزه مضاعف را به چرخهای تولید ملی تزریق کند.
