به گزارش صراط به نقل از اقتصادآنلاین، در حالی که تنها چند ماه از اجرای دستمزد سال ۱۴۰۵ میگذرد، افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینههای زندگی، بار دیگر فشار معیشتی بر کارگران را افزایش داده و قدرت خرید آنان را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بندی از مصوبه مزدی امسال که بر بررسی مجدد مؤلفههای مزد در نیمه دوم سال تأکید دارد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اکنون موضوع ترمیم دستمزد کارگران به جلسات شورای عالی کار گره خورده و باید دید نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در جریان بررسی شرایط اقتصادی و معیشتی، درباره آغاز روند بازنگری و احتمال اصلاح مؤلفههای مزدی به چه جمعبندی خواهند رسید.
موضوع ترمیم حقوق کارگران چیست؟
موضوع ترمیم دستمزد، مطالبهای نیست که صرفاً پس از افزایش اخیر هزینههای زندگی مطرح شده باشد؛ بلکه از زمان مذاکرات مربوط به تعیین مزد سال ۱۴۰۵ نیز مورد توجه قرار داشت. بر همین اساس، در مصوبه مزدی سال جاری بندی برای بررسی مجدد مؤلفههای مزدی در نیمه دوم سال پیشبینی شد.
بر اساس این رویکرد، شورای عالی کار باید با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی، هزینههای زندگی و وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری، شرایط مزد را دوباره بررسی کند. نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به افزایش هزینههای ضروری خانوار، شرایط برای اجرای این بند فراهم شده و لازم است بررسی ترمیم مزد هرچه سریعتر آغاز شود.
در این میان، نمایندگان کارگری تأکید دارند که یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی و سایر حمایتهای معیشتی دولت نباید جایگزین افزایش دستمزد شود. به اعتقاد آنان، سیاستهای حمایتی دولت ماهیتی جدا از تعیین مزد دارد و دستمزد باید متناسب با هزینه واقعی زندگی خانوار کارگری تعیین شود.
از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی نیز بر ضرورت توجه به هزینههای تولید، وضعیت بنگاهها و توان پرداخت واحدهای اقتصادی تأکید دارند؛ بنابراین هرگونه تصمیم درباره ترمیم مزد باید پس از بررسی شرایط اقتصادی و توافق سه ضلع شورای عالی کار اتخاذ شود.
کاهش شدید قدرت خرید کارگران
قدرت خرید کارگران طی سالهای اخیر تحت تأثیر افزایش مستمر هزینههای زندگی و کاهش ارزش واقعی دستمزد، به شکل محسوسی کاهش یافته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و سایر نیازهای ضروری خانوار در شرایطی رخ داده که رشد دستمزدها نتوانسته همگام با افزایش هزینههای زندگی پیش برود؛ به همین دلیل، حتی با وجود افزایش اسمی حقوق در سالهای اخیر، توان واقعی کارگران برای تأمین هزینههای زندگی کاهش پیدا کرده است.
این کاهش قدرت خرید را میتوان در مقایسه ارزش دستمزد با دلار و طلا نیز مشاهده کرد. در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود که معادل حدود ۳۰۵ دلار و ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار ارزش داشت، اما حداقل حقوق پایه در سال ۱۴۰۵ با وجود افزایش به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، در مقطعی که دلار حدود ۱۹۰ هزار تومان بود، تنها حدود ۸۷.۵ دلار ارزش داشت. ارزش مزد در برابر طلا نیز کاهش یافته و با رسیدن قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود ۲۱ میلیون تومان، حداقل حقوق پایه به حدود ۰.۸ گرم طلا رسیده است؛ ارقامی که نشان میدهد افزایش اسمی دستمزد الزاماً به معنای حفظ قدرت خرید کارگران نیست.
مبنای اصلی تصمیم شورای عالی کار
یکی از مهمترین محورهای بررسی ترمیم دستمزد، محاسبه مجدد سبد معیشت خانوارهای کارگری است. نمایندگان کارگری تأکید دارند که پیش از هر تصمیم درباره میزان افزایش یا اصلاح مؤلفههای مزدی، باید هزینه واقعی زندگی کارگران دوباره محاسبه شود. در این محاسبات، قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان، خدمات و سایر هزینههای ضروری خانوار مورد بررسی قرار میگیرد تا رقم جدید سبد معیشت مشخص شود.
پس از تعیین رقم جدید سبد معیشت و بررسی میزان فاصله آن با دستمزد فعلی، شورای عالی کار میتواند درباره نحوه جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصمیمگیری کند. این تصمیم ممکن است به افزایش مستقیم حقوق یا اصلاح برخی مؤلفههای مزدی و مزایای مرتبط با دستمزد منجر شود؛ موضوعی که در نهایت به بررسی شرایط اقتصادی و معیشتی و توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار بستگی دارد.
زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار
جلسه شورای عالی کار قرار است بعدازظهر فردا، یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵، با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شود. طبق دعوتنامه منتشرشده، سیصد و چهلوچهارمین جلسه شورای عالی کار ساعت ۱۷ روز یکشنبه اول شهریور برگزار خواهد شد.
برگزاری این جلسه همزمان با آغاز نیمه دوم سال، باعث شده موضوع بازنگری در وضعیت مزد و مزایای کارگران بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. گزارشهای منتشرشده نیز از پیشبینی طرح موضوع بازنگری حقوق و دستمزد در پی افزایش هزینههای زندگی و تغییر شرایط اقتصادی حکایت دارد.
با این حال، باید توجه داشت که صرف برگزاری جلسه شورای عالی کار به معنای تصویب افزایش حقوق نیست. حتی برخی گزارشها تأکید کردهاند که موضوع ترمیم مزد هنوز بهطور قطعی در دستور رسمی جلسه قرار نگرفته و مشخص نیست در این نشست تصمیمی درباره افزایش دستمزد اتخاذ شود.
افزایش حقوق در نیمه دوم سال قطعی است یا نه؟
با وجود پیشبینی بازنگری مؤلفههای مزدی در مصوبه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال هنوز قطعی نشده است. برگزاری جلسه شورای عالی کار و مطرح شدن موضوع ترمیم مزد، به خودی خود به معنای تصویب افزایش جدید حقوق نیست و ابتدا باید شرایط اقتصادی، هزینههای زندگی و وضعیت سبد معیشت مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس مصوبه مزدی سال جاری، شورای عالی کار موظف شده است تغییرات مربوط به مزایای کارگران مشمول قانون کار را در نیمه دوم سال بررسی کند؛ با این حال، این موضوع به معنای تعیین یک درصد مشخص و قطعی برای افزایش مجدد حقوق نیست.
بنابراین ابتدا باید وضعیت سبد معیشت و شاخصهای اقتصادی بررسی شود و پس از آن، در صورت توافق اعضای شورای عالی کار، درباره نحوه ترمیم مزد تصمیمگیری خواهد شد. این ترمیم نیز الزاماً به معنای افزایش مستقیم حقوق پایه نیست و ممکن است در قالب اصلاح برخی مؤلفههای مزدی یا افزایش مزایای مرتبط با دستمزد دنبال شود.
در نهایت، تصمیم نهایی درباره هرگونه تغییر در دستمزد کارگران به بررسی شرایط اقتصادی و توافق میان دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی بستگی دارد. بنابراین جلسه اول شهریور میتواند آغازگر بررسی جدیتر موضوع ترمیم مزد باشد، اما تا زمان اعلام تصمیم رسمی شورای عالی کار، نمیتوان افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال را قطعی دانست.
