به گزارش صراط به نقل از فارس؛ وزارت خزانهداری آمریکا برای حمایت از بازار اوراق قرضه حجم بازخرید اوراق خود را دو برابر کرده و به ۴ میلیارد دلار در هر عملیات رسانده است. هدف این است که دولت با خرید اوراق از بازار نقدشوندگی را افزایش دهد و فشار برای افزایش بیشتر نرخ سود اوراق را کاهش دهد.برای درک اهمیت این اقدام باید بدانیم بازده اوراق در واقع نرخ سودی است که سرمایهگذار از خرید اوراق دریافت میکند و برای دولت نیز هزینه تامین مالی محسوب میشود. هرچه بازده بالاتر برود دولت برای تامین مالی بدهیهای خود باید هزینه بیشتری بپردازد.
برای مثال اگر دولت اوراقی با سود ۴ درصد منتشر کند اما چند ماه بعد برای جذب خریدار مجبور شود اوراق جدید را با سود ۵ درصد عرضه کند یعنی هزینه قرض گرفتن دولت افزایش یافته است. در ۳۱ ژوئیه بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا به ۵.۲۷ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ بود و نسبت به کف دوران کرونا در سال ۲۰۲۰ حدود ۴.۵ واحد درصد افزایش داشت.
این اتفاق در حالی رخ داده که فدرال رزرو در نشست ژوئیه نرخ بهره را تغییر نداد. در ابتدای سال بازار انتظار سه بار کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را داشت اما این انتظار تغییر کرد و حتی احتمال دو بار افزایش نرخ بهره مطرح شد. افزایش قیمت نفت و نگرانیهای تورمی نیز فشار بر بازار اوراق را بیشتر کرد.
دولت آمریکا در کنار این عوامل با کسری بودجه بالا نیز روبهرو است و برای تامین هزینههای خود مرتب اوراق جدید منتشر میکند. وقتی عرضه بدهی زیاد باشد و سرمایهگذاران نیز انتظار نرخ بهره بالاتری داشته باشند دولت مجبور میشود برای جذب خریدار سود بیشتری پیشنهاد کند.
در چنین شرایطی خزانهداری با خرید اوراق قدیمیتر و کمنقدشوندهتر تلاش میکند یک خریدار بزرگ و باثبات در بازار باشد. این کار میتواند فروش اوراق را برای سرمایهگذاران آسانتر کند و فشار صعودی بر بازده اوراق را کاهش دهد. بازخرید ۴ میلیارد دلاری از ۹ سپتامبر تا ۴ نوامبر اجرا میشود و خزانهداری قرار است درباره بازخریدهای آینده نیز اطلاعات بیشتری منتشر کند.
دلیل حساسیت دولت آمریکا به این موضوع هزینه سنگین بدهی است. دولت طی ۱۲ ماه گذشته حدود ۱.۴ تریلیون دلار فقط بابت بهره بدهیهای خود پرداخت کرده و پیشبینی میشود این رقم تا نوامبر ۲۰۲۸ به ۱.۷ تریلیون دلار در سال برسد. بنابراین هرچه نرخ بهره و بازده اوراق بالاتر بماند هزینه بدهی دولت نیز بیشتر میشود.
برای اینکه هزینه پرداخت بهره بدهی آمریکا بیشتر نشود، بازده اوراق ۵ ساله باید به ۳.۲۵ درصد کاهش پیدا کند. یعنی بازده این اوراق باید ۱.۱ درصد پایین بیاید تا هزینه سالانه بهره بدهی آمریکا در همان سطح ۱.۴ تریلیون دلار باقی بماند.
افزایش بازده اوراق فقط مشکل دولت نیست و میتواند به مردم و شرکتها نیز منتقل شود. نرخ اوراق خزانه یکی از مبناهای تعیین نرخ وامهاست و وقتی این نرخ بالا میرود هزینه وام مسکن و سایر تسهیلات نیز افزایش پیدا میکند. به همین دلیل در صورت ادامه این روند احتمال عبور نرخ وام مسکن آمریکا از ۷ درصد وجود دارد.در مجموع بازار اوراق قرضه آمریکا به یکی از مهمترین نقاط فشار اقتصاد این کشور تبدیل شده است و تصمیم خزانهداری برای دو برابر کردن بازخرید اوراق نشان میدهد دولت آمریکا بیش از گذشته به مهار افزایش هزینه تامین مالی خود نیاز دارد.
