۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۱
مردم در انتظار رفاه؛ مسئولین مشغول تقسیم غنایم؛

توزیع صندلی‌های وزارت کار بین یاران خاتمی و قالی‌باف | میدری چگونه جریان‌های سیاسی را نمک‌گیر کرده است؟!

خاتمی
در حالی که دولت چهاردهم درگیرِ بحران‌های معیشتی است، احمد میدری با نادیده گرفتن خط‌مشی کابینه، در حالِ مهندسی یک «جبهه سیاسی مستقل» در وزارت کار است. تقسیم غنایم صندلی‌های شستا و تأمین اجتماعی میان احزاب خاص و چهره‌های نزدیک به مجلس، ثابت می‌کند که برای وزیرِ رفاه، «سهم‌خواهی‌های انتخاباتی» اولویت دارد، نه امنیت معیشتیِ دهک‌های ضعیف؛ رویکردی که حالا به یک بحران وجودی برای دولت تبدیل شده است.
کد خبر : ۷۴۷۰۱۴

به گزارش صراط، احمد میدری با تقسیم حساب‌شده و سیستماتیک پُست‌های کلیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میان حلقه‌های حزبی اصلاح‌طلب و نیز نزدیکان قالی‌باف، عملاً این وزارتخانه را به پایگاه سیاسی شخصی و حیاط‌خلوت جریان خود تبدیل کرده است. هدف روشن است: کسب حمایت این طیف، برای حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۷.

از طرفی، در تاریخ جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشته که رئیس‌جمهور و معاون اول او همزمان نسبت به عزل و انتصاب یک وزیر، انتقاد تند و صریح کنند. اما در روز‌های اخیر، هم مسعود پزشکیان و هم محمدرضا عارف نسبت به تغییرات در رأس سازمان تأمین اجتماعی موضع‌گیری بی‌سابقه‌ای داشته‌اند. این خود گواه روشنی است که میدری حتی در برابر خط مشی دولت نیز مسیر خودسرانه و مستقل در پیش گرفته و عملاً دولت را دور زده است.

میدری در طول دو سال گذشته، به‌جای تقویت گفتمان و سیاست‌های دولت چهاردهم، مشغول تشکیل جبهه سیاسی درون دولت بوده است. در میان وزرا، او کمترین میزان هماهنگی را با خط مشی کلی دولت در انتصابات داشته و وزارتخانه تحت امرش را به ابزار قدرت‌طلبی احزاب اصلاح‌طلب تبدیل کرده است.

نگاهی به ترکیب فعلی نشان می‌دهد که وزارت کار دولت چهاردهم تمام‌قد در تصاحب این جریان قرار گرفته است:

- شستا در اختیار دفتر تحکیم وحدت

- معاونت پارلمانی در اختیار حزب ندای ایرانیان

- سازمان تأمین اجتماعی و صندوق آینده‌ساز در ید اختیار حزب تازه‌تأسیس «عهد ایران»

- برخی هلدینگ‌های تابعه در اختیار حزب کارگزاران سازندگی و حزب مشارکت

همچنین گفته می‌شود سجاد احمدوند، سرپرست قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با سیدمحمدجواد شوشتری (از نزدیکان محمدباقر قالی‌باف و رئیس حوزه ریاست مجلس) ارتباط دیرینه‌ای دارد. این موضوع نشان می‌دهد که احمد میدری، در کنار دادن سهم به نیرو‌های اصلاح‌طلب، نیم‌نگاهی نیز به همراهی با جریان نزدیک به قالی‌باف داشته است.

این رویّه نه‌تنها ناکارآمدی وزارت کار را به‌شدّت افزایش داده، بلکه ظلم آشکار به کارگران، بازنشستگان و مردم محسوب می‌شود و در عین حال خیانت به دولت و نظام مقدّس جمهوری اسلامی است. وزارت رفاه نباید به ابزار سهم‌خواهی حزبی و قدرت‌طلبی جریان‌های سیاسی تبدیل شود. مردم و کارگران منتظر رفاه، عدالت و امنیت معیشتی‌اند، نه تقسیم غنایم میان احزاب.

در پایان، سؤال اساسی این است که سیدمحمد خاتمی که پس از انتخابات، احمد میدری را به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه وزارت رفاه به مسعود پزشکیان معرفی کرد، آیا همچنان از این عملکرد دفاع می‌کند، یا آنکه این روزها، همانند بسیاری از اصلاح‌طلبان، ترجیح می‌دهد در برابر این سهم‌خواهی حزبی و سیاسی‌کاری، سکوت اختیار کند؟!