به گزارش صراط به نقل از تسنیم؛ عباس بیگدلی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی، گفت: ما فعالیت خود را از آبان ماه گذشته آغاز کرده و در محل مستقر شدیم. در گام نخست، فرصت شش ماهه برای انجام تفحص داشتیم، اما بخشی از این بازه زمانی با شرایط جنگی همزمان شد و تقریباً دو ماه نیز وزارتخانه تعطیل بود. در ابتدای جنگ، امکان حضور ما در محل وجود نداشت و در نتیجه مدت زمان مقرر به پایان رسید. اساساً امکان تمدید این بازه زمانی وجود دارد و این موضوع ارتباطی به وزارتخانه ندارد، بلکه توسط خود مجلس تمدید میشود که در حال حاضر این تمدید صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه متاسفانه مانع تراشیهایی از سوی وزارت جهاد در روند تحقیق و تفحص ایجاد شده بود و دفتر تفحص در وزارت جهاد پلمپ شده بود که پس از آن با تلاشهای به عمل آمده پلمپ دفتر باز شد، اظهار کرد: ما ریشه موضوع را میدانستیم، زیرا در واقعیت به نقطه بسیار مناسبی رسیده بودیم؛ گلوگاهها شناسایی شده بود و مستنداتی در خصوص احتمال وجود تخلفات به دست آمده بود.
نماینده تاکستان در مجلس ادامه داد: به دلیل اینکه وزارت جهاد کشاورزی کمترین همکاری را با ما داشت، ما از دستگاههای مختلف دولتی برای صحتسنجی اطلاعات کمک گرفتیم. ما از گمرک در بحث واردات، سازمان بنادر، بانک مرکزی و وزارت صمت آمار گرفتیم تا این اطلاعات را در کنار یکدیگر قرار دهیم و به تعبیری، یک آزمون و خطا و صحتسنجی جامع انجام دهیم.
بیگدلی اضافه کرد:از دستگاههای مختلف آمار گرفتیم، اما تنها دستگاهی که پاسخ مکاتبات ما را نداد، خود وزارت جهاد بود؛ به گونهای که 83 درصد مکاتبات پاسخ داده نشده بود و 17 درصد باقیمانده نیز پاسخهایی کلی و مبهم داشتند. در مورد مکاتباتی که پاسخ داده نشده بود، جلساتی با حضور شخص وزیر و سپس با معاونین ایشان برگزار کردیم، اما آنها با بهانههای مختلف پاسخ ندادند و گزارشی به ما ارائه نکردند.
وی تاکید کرد:در نتیجه، ما مجبور شدیم طبق آییننامه مجلس و ماده 217، اقدام کنیم؛ چرا که میدانید دفتر (تفحص) از عالیترین نهادهای نظارتی در خود مجلس است. لذا ما علیرغم میل باطنی مقام عالی وزارت بازرگانی و سازمان امور دام، به دلیل استنکاف و عدم پاسخگویی به مکاتبات، آنها را به مراجع قضایی معرفی کردیم. صراحتاً آییننامه، حدود اختیارات را در این زمینه مشخص کرده است؛ در حالی که ما شش-هفت ماه در آنجا مستقر بودیم و آنها به مکاتبات ما پاسخ نمیدادید و ما مجبور به جمعبندی گزارش بودیم، این اقدام صورت گرفت.
رئیس هیئت تفحص از وزارت جهاد کشاورزی با بیان بیشترین ناراحتی وزارتخانه از این بابت بود که تصور نمیکردند جدیت مجلس و هیئت تفحص به این اندازه باشد، گفت: ما از طریق هیئت رئیسه و کمیسیون، این موضوع را پیگیری میکنیم. ما سؤالات بسیار زیادی در خصوص فرآیند واردات نهادهها و توزیع آنها، همراه با مستندات کاملاً متقن و مستدل داریم.
وی بیان کرد: به تعبیر بنده ، اقدام آنها «پلمپ کردن یک فرار رو به جلو» است و مباحث حاشیهای را مطرح کنند تا هیئت تحقیقات وارد حاشیه شود. ما به جد تا زمانی که سؤالات کلیدی و اساسی با مستندات پاسخ داده نشود، پیگیر هستیم. به عنوان نمونه، به سه و نیم میلیون تنی اشاره کردیم که در بازار عرضه نشده است. گزارش ما سه بار بر همین موضوع تأکید داشت. جالب است که روز بعد از این مصاحبه، معاونت بازرگانی وزارت جهاد اعلام کرد: «ما بررسی کردیم و این موضوع صحت ندارد».
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در همین راستا ادامه داد: چطور ممکن است ما شش-هفت ماه از شما اطلاعات بخواهیم و دسترسی نداشته باشیم، اما شما در عرض دو-سه-چهار ساعت، مواردی را که توسط هیئت (به صورت) مستند و مستدل مطرح شده است، به راحتی رد کنید؟ جالب است که صرفاً هیئت تفحص مجلس و سازمان حسابرسی، طی مکاتبات مختلفی از وزارت جهاد در خصوص واردکنندگان سؤال کردند؛ یعنی از دهه 1400 که ارز ترجیحی آزاد شد، مشاهده کردیم واردکنندگانی که ارز گرفته بودند و نهادهها را در بنادر آورده بودند (که حدود پنج میلیون تن بود)، طبق مصاحبههایی که مسئولین مرتبط در آن بازه زمانی انجام دادند، این پنج میلیون تن که با ارز ترجیحی وارد شده بود در داخل کشور قیمتها افزایش یافته است؛ طبق بند 12 مصوبه هیئت وزیران، الزام شده بود که گزارش این واردکنندگان به سازمان حسابرسی ارائه گردد تا تفاوت قیمتها دریافت شود.
بیگدلی گفت: یک سری واردکنندگان وجود دارند که جسارت نمیکنیم به کل مجموعه واردکنندگان تعمیم دهیم، اما بسیاری از آنها دلسوزانه برای کشور کار میکنند. ولی اینکه انحصار این واردات در دست چند شرکت باشد و در پرداخت (تفاوتها) در اولویت قرار بگیرند، مسئلهای است.
وی در همین راستا ادامه داد: برخی از واردکنندگان ما به سبب اینکه جزو افرادی نبودند که ارتباطات خاصی داشته باشند، اکنون از این حوزه خارج شدهاند. در مقابل، بعضی از واردکنندگانی که اکنون طلبکار هستند و واقعاً سرمایه خود را در این حوزه آورده و اعتماد کردند، اکنون ورشکسته شدهاند. اما در مقابل، انحصار طلبانی که مشخص هستند و در کل کشور تعدادشان زیاد نیست، به راحتی بر گردهی وزارت جهاد سوار شدهاند و هر روز سهمشان بیشتر شده است.
رئیس هیئت تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات و توزیع نهادهای دامی، گفت: حدوداً 43 همت بابت ارز ترجیحی به حساب واریز شده ولی پولی که این نهادهها وارد کردهاند، بهجای اینکه در بازارگاه عرضه کنند، در بازار آزاد فروختند. یعنی تفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت نهادهای که بایستی در بازارگاه عرضه میشد، بیش از حدود 100 همت است. مبلغی که واردکننده برای ارز ترجیحی پرداخت کرده و ارزش آن را از دولت گرفته است، اما نهاده خود را در قیمت بازار آزاد فروخته است؛ ما تفاوت درست بعد از آن را (بررسی کردیم).
بیگدلی در مورد دفتر هیئت تفحص از وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: ما اعلام کرده بودیم و در رسانهها منتشر کردیم تا هر شخصی، اعم از تولیدکننده یا صاحب مجموعهها، اگر مستنداتی دارند به دفتر ما ارائه دهند، آنها خیلی اصرار داشتند که باید دفترتان عوض شود. در صورتی که بالاخره این دفتری بود که خود وزارتخانه مشخص کرده بود (طبق هفتم وزارت جهاد کشاورزی( ما آنجا مستقر شویم و ما باید با پایان تفحص در همانجا مستقر میماندیم. به خاطر اینکه هم اطلاعات را به صورت رسانهای متوسل کرده بودیم و هم یک جورایی محل رجوع تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان بودیم که موارد را به ما گزارش میدادند.
