به گزارش صراط نیوز به نقل از فرهیختگان، یک نگاه به روند واریز عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نشان میدهد طی سالهای اخیر، منابعی که از این محل به حساب شهرداریها، فرمانداریها، امور عشایر و وزارت کشور واریز شده، رشد قابلتوجهی داشته است. این رقم که در سال 1398 حدود 21 هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۴ به ۳۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی طی این شش سال، حجم واریزیها حدود ۱۷ برابر شده است. البته این افزایش در همه سالها با یک سرعت اتفاق نیفتاده است. در سال ۱۳۹۹ رقم واریزی به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۸ هزار میلیارد تومان عبور کرد. اما جهش اصلی در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد؛ زمانی که رقم واریزی با افزایشی قابلتوجه به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. بعدازاین جهش هم روند صعودی ادامه پیدا کرد. واریزیها در سال ۱۴۰۲ به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان رسید، در سال ۱۴۰۳ به ۲۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در نهایت در سال ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۳۵۶ هزار میلیارد تومان، بالاترین سطح در این دوره را تجربه کرد. در مجموع، فاصله ۲۱ هزار میلیاردتومانی سال ۱۳۹۸ تا ۳۵۶ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۴، از افزایش ۳۳۵ هزار میلیاردتومانی این منابع حکایت دارد؛ افزایشی که نشان میدهد سهم عوارض ارزش افزوده در تأمین منابع موردنیاز مدیریت شهری، روستایی و امور مرتبط با مناطق عشایری طی سالهای گذشته پررنگتر شده است.
مالیات کجا میرود؟
وقتی صحبت از مالیات میشود، معمولاً اولین چیزی که به ذهن میرسد، عددی است که باید پرداخت شود؛ اما مسیر مالیات در همین نقطه تمام نمیشود. بخشی از منابعی که از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول میشود، دوباره به بخشهایی از جامعه بازمیگردد که مردم هر روز با آنها سروکار دارند؛ از شهر و روستا گرفته تا بیمارستان، مدرسه، ورزش و مناطق عشایری.
۲۷ همت برای سلامت
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص یافته و به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده است.
سهم ۶۷ همتی شهرها و روستاها
در همین بازه زمانی، بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و امور عشایر واریز شده است. این منابع با هدف تأمین مالی طرحهای توسعهای و کمک به آبادانی شهرها و روستاهای سراسر کشور اختصاص یافتهاند. میزان عوارض واریزی به این بخشها در سهماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته است.
سهم بیش از 2 همتی ورزش و آموزش
ازسویدیگر، بخشی از درآمدهای حاصل از عوارض ارزش افزوده نیز به حوزه ورزش و آموزش اختصاص یافته است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، در سهماهه نخست امسال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از محل سهم ۲۷ صدم درصدی عوارض ارزش افزوده برای وزارتخانههای ورزش و جوانان و آموزشوپرورش وصول شده است.
در مجموع، بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختشده از سوی مردم و فعالان اقتصادی، در قالب منابع اختصاصی به حوزههای مختلف خدمات عمومی بازمیگردد؛ از تأمین هزینههای نظام سلامت و توسعه زیرساختهای شهری و روستایی گرفته تا حمایت از آموزش و ورزش.
253 همت برای شهرداری، دهیاری، فرمانداری، امور عشایر و وزارت کشور
بر اساس اطلاعات ارائهشده، در سال ۱۴۰۴ سهم قابلتوجهی از منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش افزوده به حوزههای مختلف اختصاص پیدا کرده است. در این میان، ۲۵۳ هزار میلیارد تومان به شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها، امور عشایر و وزارت کشور اختصاص یافته است؛ منابعی که میتواند در مسیر توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، اجرای طرحهای عمرانی و حمایت از مناطق کمتر برخوردار به کار گرفته شود.
اهمیت این بخش از منابع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم شهرها و روستاها برای اجرای بسیاری از پروژههای عمرانی و ارائه خدمات عمومی، به منابع درآمدی پایدار نیاز دارند. از بهسازی معابر و توسعه فضاهای شهری گرفته تا تقویت زیرساختهای روستایی و حمایت از مناطق عشایری، اجرای این طرحها بدون منابع مالی امکانپذیر نیست و بخشی از این منابع از مسیر مالیات و عوارض ارزش افزوده تأمین میشود.
93 همت برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اما ماجرا به مدیریت شهری و روستایی محدود نمیشود. در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۹۳ هزار میلیارد تومان نیز برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته است. حوزهای که شاید بیش از هر بخش دیگری، اثر منابع عمومی را بهصورت مستقیم در زندگی مردم نشان میدهد. توسعه مراکز درمانی، تجهیز بیمارستانها و تقویت خدمات بهداشتی و درمانی بخشی از نیازهایی است که تأمین منابع برای آنها اهمیت زیادی دارد.
سهم 8 همتی برای ورزش و ساماندهی امور جوانان
وزارتخانههای «ورزش و جوانان» و «آموزشوپرورش» نیز در این میان سهم خود را دارند. بر اساس اطلاعات ارائهشده، در مجموع ۸ هزار میلیارد تومان از محل 27 صدم درصد عوارض ارزش افزوده به وزارتخانههای ورزشوجوانان و آموزشوپرورش اختصاص یافته است؛ منابعی که میتواند برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و ورزشی و اجرای برنامههای مرتبط با جوانان مورد استفاده قرار گیرد.
اگر این ارقام را کنار هم بگذاریم، تصویر روشنتری از مسیر منابع به دست میآید؛ بخشی از مالیات و عوارضی که از سوی مردم و فعالان اقتصادی پرداخت میشود، در قالب منابع عمومی به حوزههایی بازمیگردد که مستقیماً باکیفیت زندگی جامعه ارتباط دارند. خیابان و مدرسه، بیمارستان و فضای ورزشی، شهر و روستا و حتی مناطق عشایری، همگی در این چرخه سهمی پیدا میکنند. البته برای مردم، آنچه اهمیت دارد صرفاً رقم منابع نیست؛ مهمتر از آن، اثری است که این منابع در زندگی روزمره آنها باقی میگذارد. مالیات زمانی برای شهروند قابللمس میشود که نتیجه آن را در یک پروژه عمرانی، یک مرکز درمانی مجهزتر، مدرسهای مناسبتر یا زیرساختی بهتر در شهر و روستای خود ببیند. از این زاویه، مالیات را میتوان بخشی از یک چرخه اقتصادی و اجتماعی دانست؛ شهروندان و فعالان اقتصادی سهم خود را میپردازند و بخشی از این منابع، مطابق سازوکارهای قانونی، برای تأمین هزینههای عمومی و توسعه زیرساختها به جامعه بازمیگردد.
از ۲۱ همت تا ۳۵۶ همت
برای اینکه ابعاد این تغییر بهتر دیده شود، کافی است مسیر این منابع را از سال ۱۳۹۸ دنبال کنیم. در آن سال، مجموع عوارضی که از سوی سازمان امور مالیاتی به حساب شهرداریها، فرمانداریها، امور عشایر و وزارت کشور واریز شد، حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بود. یک سال بعد این رقم به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی در همان سال نخست، ۷ هزار میلیارد تومان به منابع اضافه شد و واریزیها حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا کرد. سال ۱۴۰۰ هم با ادامه همین روند همراه بود و رقم واریزی به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسید. بهاینترتیب، در فاصله یک سال، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به این منابع اضافه شد و میزان واریزی نسبت به سال قبل حدود ۷۱ درصد بالا رفت.
اما سال ۱۴۰۱ نقطه متفاوتی در این روند بود. در این سال، رقم واریزی از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی تنها در یک سال، ۷۰ هزار میلیارد تومان به منابع اضافه شد و رشد سالانه به حدود ۱۴۶ درصد رسید. این بالاترین رشد سالانهای است که در بازه مورد بررسی دیده میشود. بعدازاین جهش، سرعت رشد کمی آرامتر شد، اما مسیر همچنان صعودی ماند. در سال ۱۴۰۲، واریزیها به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان رسید و حدود ۳۰ درصد بیشتر شد. در سال ۱۴۰۳ نیز با اضافهشدن ۹۱ هزار میلیارد تومان دیگر، این رقم به ۲۴۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ رشدی نزدیک به ۶۰ درصد در یک سال. در نهایت، سال ۱۴۰۴ رکورد تازهای در این روند ثبت کرد. رقم واریزی به ۳۵۶ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال قبل و حدود ۴۶ درصد رشد در یک سال. بهاینترتیب، رقمی که در سال ۱۳۹۸ تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان بود، ظرف شش سال به ۳۵۶ هزار میلیارد تومان رسید؛ مسیری که نشان میدهد منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده طی این سالها با شتاب قابلتوجهی افزایش پیدا کرده است.
رشد 17 برابری منابع در 6 سال
برای درک بهتر ابعاد این تغییر، کافی است سال ۱۳۹۸ را با سال ۱۴۰۴ مقایسه کنیم. در سال ۱۳۹۸، تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان از محل این عوارض واریز شده بود، اما این رقم شش سال بعد به ۳۵۶ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی در این فاصله، حجم واریزیها حدود 17 برابر شد و رقم اسمی منابع نیز ۳۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این تغییر وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم شهرداریها و سایر نهادهای محلی بخش قابل توجهی از هزینههای خود را از محل منابع درآمدی مختلف تأمین میکنند و برای اجرای پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختها، به منابع پایدار نیاز دارند. در چنین شرایطی، افزایش سهم عوارض ارزش افزوده میتواند نقش مهمی در تقویت منابع مالی مدیریت محلی داشته باشد.
البته رشد اسمی منابع بهتنهایی نمیتواند تصویر کاملی از قدرت مالی ایجادشده در اختیار شهرداریها و سایر مجموعههای محلی ارائه دهد و برای سنجش اثر واقعی آن، باید این افزایش در کنار رشد هزینهها و تورم سالهای اخیر دیده شود. بااینحال، روند ارقام نشان میدهد عوارض ارزش افزوده طی این سالها به یکی از مسیرهای مهم تأمین منابع برای مدیریت محلی تبدیل شده و حجم منابع اختصاصیافته از این محل به شکل محسوسی افزایش یافته است.
رشد منابع پشتوانهای برای توسعه خدمات عمومی
افزایش رقم واریزی عوارض ارزش افزوده در سالهای اخیر، زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم این منابع در نهایت قرار است صرف بخشی از خدمات و نیازهای عمومی شود. از توسعه زیرساختهای شهری و روستایی گرفته تا حمایت از مناطق عشایری، بخشی از منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش افزوده در مسیرهایی قرار میگیرد که آثار آن میتواند در زندگی روزمره مردم دیده شود. البته در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، همزمان با افزایش این منابع، هزینههای اجرای پروژههای عمرانی، نگهداری شهرها و ارائه خدمات عمومی نیز افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل، اهمیت این منابع تنها به افزایش رقم اسمی آنها محدود نمیشود؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، این است که منابع مالیاتی چگونه و در چه مسیری به خدمات عمومی تبدیل میشوند.
از این منظر، رشد واریزیها را میتوان بخشی از یک چرخه بزرگتر دانست؛ چرخهای که از پرداخت مالیات و عوارض توسط مردم و فعالان اقتصادی آغاز میشود و در ادامه، بخشی از این منابع برای تأمین هزینههای عمومی و توسعه زیرساختها در اختیار دستگاهها و مجموعههای مربوط قرار میگیرد. در چنین شرایطی، هرچه منابع بیشتری از این محل تأمین شود، امکان برنامهریزی برای اجرای پروژههای بیشتر و تقویت خدمات عمومی نیز افزایش پیدا میکند. در نهایت، اهمیت رشد منابع مالیاتی را باید در خروجی آن جستوجو کرد؛ اینکه این منابع تا چه اندازه توانستهاند به آبادانی شهرها و روستاها، توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک کنند. به بیان سادهتر، مالیات زمانی برای مردم ملموس میشود که اثر پرداخت آن را در محیط زندگی خود ببینند؛ از یک پروژه عمرانی و توسعه شهری گرفته تا مدرسه، مرکز درمانی، راه روستایی یا امکانات عمومی. از همین منظر، افزایش منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش افزوده را میتوان نه صرفاً افزایش یک عدد در حسابهای مالی، بلکه فرصتی برای تقویت سرمایهگذاری عمومی و توسعه خدماتی دانست که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارند.
روندی صعودی در مسیر توسعه خدمات عمومی
این ارقام از یک واقعیت مهم حکایت دارند؛ عوارض ارزش افزوده طی سالهای اخیر به یکی از مسیرهای مهم تأمین منابع برای مدیریت محلی تبدیل شده است. افزایش این منابع میتواند ظرفیت بیشتری برای اجرای طرحهای عمرانی، توسعه زیرساختها و ارائه خدمات عمومی در شهرها، روستاها و مناطق عشایری ایجاد کند. در واقع، اهمیت این روند زمانی بیشتر نمایان میشود که منابع مالیاتی را در کنار نیازهای روزافزون شهرها و روستاها قرار دهیم. توسعه شبکه حملونقل، بهسازی معابر، ایجاد و تجهیز فضاهای عمومی، توسعه زیرساختهای روستایی و حمایت از مناطق کمتر برخوردار، همگی نیازمند منابع مالی هستند و بخشی از این منابع میتواند از محل عوارض ارزش افزوده تأمین شود.
ازسویدیگر، رشد منابع این امکان را فراهم میکند که مدیریت محلی با دست بازتری برای پروژههای توسعهای برنامهریزی کند. هرچه منابع پایدارتر و قابلپیشبینیتر باشند، امکان طراحی پروژههای بلندمدت و اجرای منظمتر طرحهای عمرانی نیز بیشتر خواهد شد. بهاینترتیب، مسیر طیشده را میتوان نشانهای از پررنگتر شدن نقش عوارض ارزش افزوده در تأمین مالی خدمات عمومی دانست؛ منابعی که در نهایت قرار است بخشی از آنها به شهرها، روستاها و مناطق عشایری بازگردد و در قالب خدمات و زیرساخت، اثر خود را در زندگی مردم نشان دهد.
در چنین چرخهای، پرداخت مالیات و عوارض تنها یک وظیفه مالی نیست؛ بلکه بخشی از منابع موردنیاز برای اداره شهرها، توسعه روستاها و ایجاد زیرساختهای عمومی از همین مسیر تأمین میشود. هرچه این منابع هدفمندتر به کار گرفته شوند، فاصله میان «پرداخت مالیات» و «دریافت خدمات» برای مردم ملموستر خواهد شد. شاید سادهترین تعریف از این چرخه این باشد مالیات فقط پولی نیست که پرداخت میشود؛ بخشی از هزینه ساخت و اداره همان شهری است که در آن زندگی میکنیم، مدرسهای که فرزندمان در آن درس میخواند، بیمارستانی که برای درمان به آن مراجعه میکنیم و زیرساختهایی که زندگی روزمره ما به آنها وابسته است. هرچه این ارتباط برای مردم ملموستر شود، معنای مالیات نیز از یک تکلیف مالی فراتر میرود و به مشارکت در آبادانی و توسعه کشور نزدیکتر میشود.