به گزارش صراط نیوز به نقل از فارس، مسأله «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» یا به عبارت صحیح «دریای کاسپین» در این یکی دو هفته اخیر، به یکی از موضوعات بحثبرانگیز فضای سیاسی و رسانهای کشور تبدیل شده است؛ سندی که از زمان امضای آن در سال ۱۳۹۷ تاکنون، محل بحث میان کارشناسان و نمایندگان مجلس بوده و حالا با «تصمیم دولت» برای ارسال لایحه آن به مجلس، دوباره در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است.در این میان اما، فارغ از اختلافنظرها درباره جزئیات حقوقی و ژئوپلیتیکی این کنوانسیون، یک پرسش مهم و اساسی نیز یه ذهن میرسد: «اگر دولت معتقد است این کنوانسیون برای منافع ایران مناسب است، چرا اکنون مسئولیت تصمیمگیری درباره آن را به مجلس واگذار میکند؟».
توپ در زمین مجلس
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در نشست خبری رئیسجمهور با اصحاب رسانه ـ که چندی پیش برگزار شد ـ درباره کنوانسیون خزر گفت که «تصمیمگیری نهایی درباره این کنوانسیون بر عهده مجلس شورای اسلامی است» و دولت نیز تابع تصمیم مجلس خواهد بود.
در نگاه نخست، این موضع میتواند صرفاً یادآوری یک روند قانونی تلقی شود؛ چراکه معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی برای نهاییشدن در جمهوری اسلامی ایران، نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب مجلس هستند. اما در ماجرای کنوانسیون خزر، یک نکته دیگر نیز وجود دارد که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت.
همین دولت بود که لایحه کنوانسیون را تصویب و برای بررسی به مجلس ارسال کرد
هرچند عباس عراقچی عنوان میکند که تصمیم نهایی و مسئولیت کنوانسیون خزر به عهده مجلس است و از سوی دیگر، با مروری بر فضای رسانهای و افکار عمومی، به این موضوع پی میبریم که اکنون چشمها به تصمیم مجلس گره خورده و همه منتظرند تا ببینند نمایندگان مجلس پای کنوانسیون خزر را امضاء خواهند کرد یا نه؟
اما نکتهای که ظاهراً به حاشیه رانده شده و کسی به آن توجه نمیکند، این است که عامل اصلی در ایجاد این نگرانی برای دریای کاسپین، دولت مسعود پزشکیان بوده؛ چراکه این دپلت بود که با تصویب لایحه ـ آن هم وسط این همه گرفتاری که کشور با آن دستوپنجه نرم میکند ـ موضوع خزر را در مرکز توجهها قرار داد.درواقع از همینجا یک تناقض جدی به چشم میخورد؛ دولت از یک سو لایحه را تصویب و به مجلس میفرستد و از سوی دیگر، هنگامی که درباره تبعات و مسئولیت این سند پرسش میشود، تأکید میکند که تصمیم نهایی با مجلس است.
چرا دولت از ابتدا مسئولیت موضع خود را نمیپذیرد؟
طبیعی است که مجلس در نهایت درباره تصویب یا رد یک معاهده بینالمللی تصمیم بگیرد؛ اما این موضوع نافی مسئولیت سیاسی دولت در قبال ارسال لایحه نیست. به بیان سادهتر، مجلس میتواند درباره یک لایحه تصمیم بگیرد، اما این دولت است که تصمیم گرفته آن لایحه را در شرایط فعلی دوباره به مجلس بیاورد.
بنابراین پرسش اصلی این نیست که «آیا مجلس اختیار تصویب یا رد کنوانسیون را دارد؟»؛ چون پاسخ این سؤال روشن است. پرسش اساسی این است که دولت با چه استدلالی به این جمعبندی رسیده که پس از گذشت سالها، کنوانسیون خزر باید بار دیگر در دستور کار مجلس قرار بگیرد؟اگر دولت معتقد است کنوانسیون برای منافع ملی مفید است، انتظار میرود از تصمیم خود دفاع کند، ابعاد مثبت آن را برای افکار عمومی توضیح دهد و مسئولیت سیاسی ارسال لایحه را بپذیرد.اما اگر دولت درباره تبعات این سند نگرانی دارد، آنگاه سؤال مهمتری مطرح میشود: چرا اساساً لایحهای را که احتمالاً میتواند منافع ایران را تحت تأثیر قرار دهد، برای تصویب به مجلس فرستاده است؟
اختلاف بر سر یک «سهم» ساده نیست
بخش مهمی از انتقادها به کنوانسیون خزر، به موضوع سهم ایران از دریای خزر بازمیگردد؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین محورهای بحث درباره این سند تبدیل شده است.بسیاری از منتقدان و مخالفان کنوانسیون خزر معتقدند نحوه تعیین خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر در توافقهای بعدی میتواند موقعیت ایران را در این پهنه آبی تضعیف کند. برخی نمایندگان و کارشناسان نیز با استناد به همین نگرانیها، نسبت به پیامدهای احتمالی آن برای حقوق ایران هشدار دادهاند.
مخالفان کنوانسیون خزر چه میگویند؟
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به تازگی در مصاحبهای درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، این موضوع را خطری جدی برای منافع ملی خوانده است.حاجیدلیگانی میگوید: «کنوانسیونی که در سال ۱۳۹۷ توسط رئیسجمهور وقت ـ حسن روحانی ـ با چهار کشور حاشیه دریای خزر امضا شد، سهم ایران را از ۲۰-۲۵ درصد به ۱۱.۵ درصد کاهش میدهد. هرچند این سند در مجلسِ قبل رد شد؛ اما متأسفانه دولت فعلی دوباره آن را به مجلس ارسال کرده است».
حتی این نماینده مجلس تا حدی این کنوانسیون را زیانبار و به ضرر منافع ملی ایران میداند که از نوید جلوگیری از تصویب آن در مجلس خبر داده و چنین گفته است: «ما با روشنگری و هماهنگی با نمایندگان، جلوی تصویب آن را خواهیم گرفت. همچنین چهار الحاقیهای که کشورهای عضو باید تهیه میکردند، پس از هشت سال هنوز به ایران ارائه نشده است.این نشان میدهد که آنها بهدنبال حذف ایران از گردونه ترانزیت گاز و محدود کردن حقوق کشتیرانی ما هستند. اگر این لایحه به صحن بیاید، با همکاری نمایندگان انقلابی، آن را رد میکنیم و در صورت لزوم، شورای نگهبان نیز مانع اجرای آن خواهد شد.ما نمیگذاریم ننگ این توافق، از ننگ بحرین و واگذاری سرزمینهای دیگر در دوران رضاخان نیز بدتر شود».برخی کارشناسان ژوئوپلیتیک و حقوق بینالملل نیز اجرا و تصویب کنوانسیون خزر را کاملاً به ضرر منافع ملی ایران دانستهاند.
بهطور مثال «برهان حشمتی» کارشناس مسائل اوراسیا، با بیان اینکه مفاد کنوانسیون خزر با منافع ملی ایران در تعارض است و میتواند به کاهش سهم کشورمان از بستر دریای خزر، تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی و از دست رفتن مزیتهای راهبردی ایران منجر شود، عنوان کرده: «پیامدهای احتمالی این معاهده حتی زیانبارتر از واگذاری بحرین است».با این اوصاف، جای تعجب نیست که وزیر امور خارجه از زیر مسئولیت کنوانسیونی که توسط همان دولتی که عراقچی آن را نمایندگی میکند، شانه خالی میکند؛ چراکه طبق نظر کارشناسان مسائل ژوئوپلیتیک و حقوق بینالملل و امثالهم، کنوانسیون خزر به ضرر منافع ملی ایران است.