به گزارش صراط نیوز به نقل از فارس، احکام اخیر رهبر معظم انقلاب برای انتصاب فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح را نمیتوان صرفاً مجموعهای از جابهجاییهای مدیریتی دانست. وجه مهم این احکام در آنجاست که تقریباً در همه آنها، انتصاب با مجموعهای از «مطالبات» همراه شده است؛ مطالباتی که در کنار یکدیگر تصویری نسبتاً روشن از اولویتهای فرماندهی نظامی کشور ترسیم میکنند. گویی پس از تجربه یک مواجهه مستقیم و چندلایه با دشمن، مسئله فقط انتخاب فرمانده جدید نیست؛ مسئله، بازتنظیم ماشین دفاعی کشور برای مواجهه با شکل جدیدی از تهدید است.از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح تا فرماندهی سپاه، از نیروی دریایی سپاه تا بسیج، یک کلیدواژه بیش از همه تکرار میشود: آمادگی. اما آمادگی در این احکام دیگر صرفاً به معنای افزایش تجهیزات و شمار نیروها نیست؛ ترکیبی است از توان رزمی، اطلاعات، آموزش، فناوری، سازماندهی، معنویت، روحیه، معیشت و مشارکت مردم.
ستاد کل؛ از آمادگی دفاعی تا یکپارچگی فرماندهی
در حکم انتصاب سردار سرلشکر علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، سه مطالبه اصلی تعیین شده است: ارتقای همهجانبه و روزآمد توان دفاعی ـ امنیتی نیروها و بسیج، ایجاد امکان پاسخگویی مؤثر به انواع تهدیدات و تکمیل روند ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص).این سه مطالبه در کنار هم، معنای مهمی پیدا میکنند. نخست آنکه تهدید، دیگر یک پدیده تکبعدی تلقی نمیشود. در متن حکم از تهدیدات «متعارف و نوین نظامی، شناختی و ترکیبی» سخن گفته شده است. بنابراین نیروی مسلح مطلوب باید بتواند همزمان در میدان نظامی، اطلاعاتی و شناختی عمل کند.
دوم آنکه بر «پاسخگویی بهموقع» تأکید شده است. این تعبیر، اهمیت زمان در معادله بازدارندگی را برجسته میکند؛ قدرتی که دیر واکنش نشان دهد حتی اگر از تجهیزات فراوان برخوردار باشد، الزاماً قدرت مؤثری نیست.و سوم، موضوع ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) است. این بخش را باید فراتر از یک تغییر اداری دید. پیام آن، حرکت به سمت هماهنگی بیشتر در مرکز تصمیمگیری و اجرای عملیات دفاعی است؛ یعنی کاهش فاصله میان طراحی، فرماندهی و اجرا.
سپاه؛ بازدارندگی فقط دفاع نیست
در حکم فرماندهی کل سپاه، ادبیات صریحتر و عملیاتیتر میشود. «بازدارندگی حداکثری» در کنار «آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن» قرار گرفته است.
این ترکیب یک پیام روشن دارد: بازدارندگی زمانی پایدار است که طرف مقابل، علاوه بر هزینه حمله، از توان و اراده پاسخ نیز مطمئن باشد. بنابراین بازدارندگی در این چارچوب به معنای انفعال نیست؛ بلکه بر آمادگی برای واکنش مؤثر استوار است.
اما نکته مهمتر آن است که در کنار قدرت نظامی، از «اعتلای فرهنگی» سپاه سخن گفته شده است؛ تقوا، بصیرت و روحیه انقلابی در کنار مدیریت برخوردار از بنیه معنوی، علمی و مهارتهای نوین. اینجا فرمانده مطلوب، صرفاً یک مدیر عملیاتی نیست؛ باید همزمان فرمانده، مدیر، صاحب دانش و برخوردار از سرمایه معنوی باشد. به بیان دیگر در نگاه این احکام، قدرت نظامی بدون کیفیت فرماندهی و سرمایه انسانی، قدرت کامل نیست.
یک نیروی مسلح قوی، نیروی انسانی قوی میخواهد
این مؤلفه در حکم جانشین رئیس ستاد کل و فرمانده نیروی دریایی سپاه برجستهتر دیده میشود.در حکم امیر سرتیپ کیومرث حیدری، علاوه بر ارتقای توان دفاعی و امنیتی، بر «بنیه معنوی»، «روحیه جهادی» و «نیازهای معیشتی نیروها» تأکید شده است. در حکم فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز آموزش و مهارت، معنویت و بصیرت و معیشت در کنار تجهیزات و آمادگی رزمی قرار گرفتهاند.این همنشینی اتفاقی نیست. یک سازمان نظامی برای حفظ آمادگی مستمر، فقط به موشک و سامانه و تجهیزات نظامی نیاز ندارد؛ نیرویی میخواهد که آموزشدیده، باانگیزه، برخوردار از روحیه و دارای امنیت معیشتی باشد.از این منظر، توجه به معیشت در احکام نظامی را نباید موضوعی حاشیهای تلقی کرد. وقتی از فرمانده انتظار میرود هم توان رزمی را ارتقا دهد و هم به وضعیت نیروها توجه کند، در واقع معیشت بخشی از مسئله آمادگی دفاعی تعریف میشود.
آمادگی سازمانی؛ مسئلهای به نام تقسیم کار
حکم انتصاب سردار سرلشکر مصطفی ایزدی به جانشینی فرمانده کل سپاه، نکته دیگری را برجسته میکند: تقسیم نقش و مأموریت.این تعبیر در کنار تأکید بر ارتقای آمادگی سازمانی، نشان میدهد که افزایش قدرت الزاماً از مسیر توسعه کمی ساختارها عبور نمیکند. گاهی مسئله اصلی، نحوه توزیع مأموریتها، جلوگیری از موازیکاری و ایجاد هماهنگی در سلسلهمراتب فرماندهی است.
در واقع اگر حکم رئیس ستاد کل بر یکپارچگی در سطح کل نیروهای مسلح تأکید میکند، این حکم در سطح سپاه بر تقسیم کار درون سازمان دست میگذارد. این دو در کنار یکدیگر، یک مسئله بزرگتر را نشان میدهند: کارآمدی قدرت دفاعی، به همان اندازه که به تجهیزات وابسته است، به معماری فرماندهی و سازماندهی نیز وابسته است.
نیروی دریایی؛ تصویری فراتر از یک نیروی رزمی
در حکم سردار دریادار علی عظمایی، تصویر «نیروی دریایی تراز انقلاب اسلامی» با مجموعهای از مؤلفهها تعریف میشود: آموزش، مهارت، تجهیزات، اشراف اطلاعاتی، آمادگی رزمی، معنویت، بصیرت و معیشت.اما یک بخش دیگر این حکم اهمیت ویژهای دارد: تأکید بر تعامل و همافزایی با سایر اجزای سپاه، بسیج، نیروی دریایی ارتش و دیگر بخشهای لشکری و کشوری.در اینجا، قدرت یک نیرو جدا از قدرت کل ساختار دفاعی کشور تعریف نمیشود. همافزایی به یک مؤلفه قدرت تبدیل میشود؛ یعنی توانمندیهای موازی زمانی ارزش راهبردی پیدا میکنند که در لحظه لازم بتوانند در یک جهت عمل کنند.
بسیج؛ حلقه اتصال قدرت نظامی و جامعه
شاید متفاوتترین تصویر در حکم ریاست سازمان بسیج مستضعفین دیده شود. مأموریت بسیج صرفاً دفاع نظامی نیست؛ فرهنگ بسیج، شبکه اطلاعات مردمی، آموزش، فناوری، گروههای جهادی، بسیج اقشار و محلات، خدمات اجتماعی و محور قرار دادن مسجد در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» در این حکم، نشاندهنده نگاه به مردم بهعنوان یک ظرفیت راهبردی است؛ ظرفیتی که در زمان تهدید میتواند در حوزه دفاع و اطلاعات فعال شود و در شرایط عادی، در عرصه خدمت اجتماعی و تقویت انسجام ملی نقشآفرینی کند.
از همین زاویه، «ایران قوی و متحد» صرفاً یک شعار سیاسی نیست؛ در منطق این حکم، انسجام اجتماعی خود بخشی از قدرت ملی است. دشمنی که در چارچوب جنگ ترکیبی عمل میکند، صرفاً به دنبال انهدام تجهیزات نظامی نیست؛ میتواند شکاف اجتماعی، بیاعتمادی و فرسایش سرمایه اجتماعی را نیز هدف قرار دهد. بنابراین جامعه منسجم، بخشی از معماری بازدارندگی است.
تصویری که شش حکم کنار هم میسازند
اگر این احکام را کنار هم بگذاریم، با یک فهرست پراکنده از توصیهها مواجه نیستیم؛ بلکه یک زنجیره نسبتاً منسجم شکل میگیرد:فرماندهی یکپارچه، سازمان کارآمد، توان رزمی روزآمد، اشراف اطلاعاتی، آمادگی برای پاسخ، فرماندهی دانشبنیان، نیروی انسانی برخوردار از روحیه معنوی و معیشت مناسب و در نهایت جامعهای آماده و متحد.
این شاید مهمترین پیام مشترک این انتصابات باشد: قدرت دفاعی آینده قرار نیست فقط از درون پادگان ساخته شود. بخشی از آن در فناوری و تجهیزات شکل میگیرد، بخشی در ساختار فرماندهی، بخشی در کیفیت نیروی انسانی و بخشی در پیوند میان نیروهای مسلح و جامعه.
از همین رو، احکام اخیر را نباید صرفاً «احکام انتصاب» دانست، بلکه محتوای این احکام را باید انتظارات فرمانده کل قوا آيتالله سیدمجتبی خامنهای از ساختار دفاعی کشور در دوره جدید و در حقیقت سازماندهی نوین سازمان رزم ایران اسلامی در جنگ وجودی با دشمن آمریکایی-صهیونی دانست.
دورهای که در آن مرز میان تهدید نظامی، اطلاعاتی، شناختی و اجتماعی کمرنگتر شده و در نتیجه، پاسخ نیز باید چندلایهتر، سریعتر و هماهنگتر باشد.