به گزارش صراط به نقل از فارس، ارسال لایحه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، بار دیگر بحثهای حقوقی، سیاسی و ژئوپلیتیکی پیرامون این معاهده را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که این کنوانسیون از سال ۱۳۹۷ تاکنون به تصویب مجلس نرسیده، برخی کارشناسان معتقدند بررسی آن در شرایط حساس کنونی منطقه و تحولات ژئوپلیتیکی، نیازمند دقت و ارزیابی همهجانبه است.
برهان حشمتی، کارشناس مسائل اوراسیا نیز در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با انتقاد از مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین اظهار کرد: این کنوانسیون حاوی مفاد متعددی است که علیه منافع ملی ایران و بهویژه علیه اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر ۲۰ درصد، یعنی حق حداقلی ایران از دریای کاسپین، است.وی افزود: در تحلیلهای مختلفی که از کارشناسان منتشر شده، ابعاد گوناگون این کنوانسیون بررسی شده است؛ بنابراین نیازی به تکرار آن مباحث نیست. اما یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده، مسئله سطح آب دریای کاسپین است.حشمتی ادامه داد: در این کنوانسیون، فرمول ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری، یعنی در مجموع ۲۵ مایل، پیشبینی شده است. این محدوده به هیچ عنوان با ۲۰ درصدی که ایران از زمان فروپاشی شوروی تاکنون از طریق نیروی دریایی ارتش و سایر نهادهای نظامی و امنیتی بر آن اعمال حاکمیت کرده، منطبق نیست و عملاً این محدوده را بهشدت محدود میکند.
وی با اشاره به موضوع بستر و زیربستر دریای کاسپین گفت: در این کنوانسیون، تعیین تکلیف بستر و زیربستر به مذاکرات بعدی ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان موکول شده است. در حالی که کشورهای شمالی دریای کاسپین طی سالهای گذشته یک رویه غیرحقوقی و کاملاً ناعادلانه ایجاد کردهاند.این کارشناس اوراسیا افزود: ایران ناچار خواهد بود مذاکرات خود را بر همان مبنا با این دو کشور پیش ببرد و در نهایت به همان تقسیمبندیهایی تن دهد که آنها پیشتر انجام دادهاند.
در نتیجه، ممکن است سهم ایران از بستر دریاچه حتی به کمتر از ۱۰ درصد و شاید زیر هفت درصد برسد.وی یکی دیگر از مفاد این کنوانسیون را اجازه احداث خطوط لوله نفت و گاز در بستر و زیربستر دریا دانست و گفت: این موضوع از منظر محیطزیستی، اقتصادی، تجاری و ترانزیت انرژی، همگی به زیان ایران است.حشمتی تصریح کرد: گردش آب در دریای کاسپین به گونهای است که آلودگیها را به سمت سواحل جنوبی ایران، بهویژه مازندران و گرگان، منتقل میکند. بنابراین چه دلیلی دارد که اجازه احداث خطوط لوله نفت و گاز از زیر دریا داده شود؟وی ادامه داد: طی سالهای گذشته نیز چندین حادثه برای سکوهای نفتی جمهوری آذربایجان که با همکاری شرکت بیپی احداث شدهاند، رخ داده و لکههای نفتی گستردهای ایجاد شده است. جریان آب نیز این آلودگیها را به سمت سواحل ایران منتقل کرده است.این کارشناس اوراسیا افزود: با تصویب این کنوانسیون، خودمان زمینه تکرار چنین فجایع زیستمحیطی را فراهم میکنیم، در حالی که هیچ کشوری حاضر نیست چنین ریسکی را بپذیرد.
وی با اشاره به ابعاد انرژی و ترانزیتی این کنوانسیون گفت: کشورهای شرقی دریای کاسپین، بهویژه ترکمنستان، اکنون برای صادرات گاز به ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان به مسیر ایران وابسته هستند. اما با احداث خطوط لوله از بستر دریای کاسپین، این مسیر عملاً حذف خواهد شد.حشمتی تأکید کرد: هیچ کشوری با دست خود چنین امتیاز مهم راهبردی، ژئواکونومیک و استراتژیکی را از خود سلب نمیکند.وی خاطرنشان کرد: پیش از امضای این کنوانسیون نیز تذکرات کارشناسی متعددی در مقالات و نشستهای تخصصی مطرح شده بود، اما هنگام امضای آن در سال ۱۳۹۷ هیچ توجهی به این دیدگاهها نشد و تیم مذاکرهکننده بدون توجه به هشدارهای کارشناسی، آن را در آکتائو امضا کرد.
این کارشناس اوراسیا افزود: خوشبختانه پس از آن، نهادهای نظارتی مانع ارسال این کنوانسیون به مجلس شدند و این اقدام در راستای حفظ منافع ملی بود. هرچند بهتر بود همان زمان این کنوانسیون در مجلس رد میشد.وی در پایان اظهار کرد: اکنون حامیان این کنوانسیون از شرایط جنگی استفاده کردهاند و آن را برای بررسی به مجلس فرستادهاند. امیدواریم نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان خبره، این کنوانسیون را رد کنند؛ چرا که به اعتقاد کارشناسان ژئوپلیتیک، پیامدهای آن حتی از واگذاری بحرین نیز زیانبارتر خواهد بود.
